الحوثيون يسيطرون على منفذ حدودي مع السعودية.. ونذر حرب مع «القاعدة» في البيضاء

المتحدث باسم حرس الحدود السعودي لـ {الشرق الأوسط}: رجالنا متأهبون.. ولم نلحظ أي مخالفات * مسلحو «أنصار الشريعة» سيطروا على «العدين» بضع ساعات

فتى يمني على دراجته الهوائية يمر امام مكتب لبنك مملوك للحكومة بعد أن أحرقه متشددون مشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة في محافظة إب أمس (أ.ف.ب)
فتى يمني على دراجته الهوائية يمر امام مكتب لبنك مملوك للحكومة بعد أن أحرقه متشددون مشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة في محافظة إب أمس (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يسيطرون على منفذ حدودي مع السعودية.. ونذر حرب مع «القاعدة» في البيضاء

فتى يمني على دراجته الهوائية يمر امام مكتب لبنك مملوك للحكومة بعد أن أحرقه متشددون مشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة في محافظة إب أمس (أ.ف.ب)
فتى يمني على دراجته الهوائية يمر امام مكتب لبنك مملوك للحكومة بعد أن أحرقه متشددون مشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة في محافظة إب أمس (أ.ف.ب)

واصل الحوثيون تمددهم في اليمن أمس؛ فبعد سيطرتهم على أجزاء واسعة من محافظتي إب وذمار، استولوا أمس على منفذ {حرض} البري الذي يقع في شمال اليمن على الحدود مع السعودية، كما بسطوا سيطرتهم على مدينة حرض في محافظة حجة نفسها، في حين سيطر تنظيم القاعدة على مدينة «العدين» بمحافظة إب الواقعة في جنوب غربي اليمن، وأعلن التنظيم انسحابه منها فجر أمس، بعد اقتحام عدة مقرات عسكرية وأمنية ومصارف مالية.
ويقع منفذ {حرض} في شمال اليمن ويتبع إداريا إلى محافظة حجة، وهو المنفذ البري الذي يربط المملكة العربية السعودية واليمن، ويقابله من جهة السعودية منفذ الطوال، وهو من أهم المنافذ التي تستخدم في تنقل مواطني البلدين، إضافة إلى التبادل التجاري بينهما.
وقالت مصادر محلية لـ{الشرق الأوسط» إن سيطرة الحوثيين للمنفذ الحدودي تمت بالتنسيق مع السلطات المحلية في المنطقة الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح وحزب المؤتمر الشعبي العام.
من جهته أوضح اللواء محمد الغامدي، المتحدث باسم حرس الحدود السعودي لـ«الشرق الأوسط»، أن رجال الأمن على الحدود الجنوبية والشمالية، في حالة تأهب على مدار 24 ساعة، حيث يجري التشديد الأمني للتصدي لأي محاولات مخالفة، وضمنها المخدرات والأسلحة والجماعات الضالة.
وقال اللواء الغامدي، إن رجال الأمن لم يسجلوا اليوم (أمس) أي مخالفات تذكر، بل يجري التشديد الأمني على المنافذ، وكذلك الدوريات الأمنية التي تعمل على تمشيط الحدود من الجانب السعودي، وهو عمل دوري اعتاد عليه رجال الأمن. وكان الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي، قال في وقت سابق، حول الأوضاع في اليمن، واستعداد حرس الحدود السعودي، لحماية الشريط الحدودي: «يؤسفنا ما آل إليه الوضع في اليمن الشقيق والذي يضر بمصالح الشعب اليمني ويعطي للقاعدة التي تتمركز عناصرها في اليمن وللحوثيين مجالا لتعريض أمن اليمن ودول الجوار للخطر، ونحن ندرك أن على أجهزة الأمن في اليمن ممارسة مهماتها لصالح اليمن والشعب اليمني في المقام الأول، أما ما يمكن أن تتعرض له المملكة نتيجة الأوضاع في اليمن فنحن قادرون بحول الله وقدرته على حماية حدودنا وصيانة أمننا، وهذه التنظيمات تعلم جيدا حزمنا وعزمنا تجاه كل من تسول له نفسه المساس بأمننا واستقرارنا وكما يقال لكل حدث حديث».
وشهدت عدة مدن وسط اليمن أعمالا عنيفة دامية، خلال الـ48 ساعة الماضية، نتج عنها مقتل وجرح العشرات، مع استمرار الانفلات الأمني غير المسبوق الذي تشهده البلاد منذ سيطرة جماعة الحوثيين على العاصمة صنعاء.
وذكرت مصادر محلية في مدينة «العدين» أن مسلحي «القاعدة» هاجموا ليل الأربعاء، مقرات حكومية وإدارة الأمن ومكتب البريد ومصرفا ماليا، بمنطقة غصن الزيتون، وأسفر الهجوم عن مقتل عدد من رجال الأمن بينهم ضابط. وأشارت المصادر إلى أن «4 سيارات كانت تقل العشرات من مسلحي (القاعدة) هاجموا المدينة وقتلوا أكثر من 3 جنود من الأمن وضابطا، وجرح 6 آخرون، واختطفوا جنديين وموظفا مدنيا يعملون في مصرف مالي».
وأعلنت جماعة أنصار الشريعة، التابعة لـ«القاعدة»، مسؤوليتها عن الهجوم، وأوضحت على حسابها الرسمي في «تويتر» أنها أفشلت مخططا لتسليم مدينة العدين للحوثيين، بعد تسليمهم مركز محافظة إب الذي انتشروا في شوارعه. وذكرت الجماعة أنها انسحبت من المدينة فجر الخميس بعد السيطرة عليها أكثر من 8 ساعات، مشيرة إلى أن الهجوم كان من 4 محاور وتمكن عناصرها من دخول المدينة والسيطرة عليها بعد قتل جنود وضابط.
وعد مصدر محلي سيطرة «القاعدة» على المدينة بمثابة «رد على تواطؤ السلطات في تسليم مركز إب للحوثيين». وتبعد مدينة إب، عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، نحو 20 كيلومترا عن العدين. وانتشر الحوثيون الثلاثإء في اب ونشروا نقاط تفتيش فيها من دون أي مقاومة من السلطات، في سيناريو مشابه لسيطرة المتمردين على صنعاء في سبتمبر (أيلول)، وعلى مدينة الحديدة الاستراتيجية على البحر الأحمر يوم الثلاثاء. وعقد اجتماع أول من أمس في إب بين الحوثيين والسلطة المحلية، وجرى الاتفاق مع المحافظ على «تسليم المدينة الرياضية إلى الحوثيين لتكون مركزا لهم»، بحسب أحد مساعدي المحافظ. وبالاتفاق مع السلطة المحلية، تمكن الحوثيون من الانتشار داخل مدينة إب وإقامة حواجز تفتيش وتسيير دوريات مسلحة، كما ضغط المتمردون لتغيير مدير الشرطة العميد الركن فؤاد العطاب المحسوب على «التجمع اليمني للإصلاح»، وهو الحزب الإسلامي التابع لتيار الإخوان المسلمين ومن ألد أعداء الحوثيين. وفي مدينة تعز الكبرى القريبة من إب، رصد وصول بعض المجموعات من الحوثيين إلى تخوم المدينة، لكن اجتماعا أمنيا عقد بين السلطة المحلية و«أنصار الله» (الاسم الرسمي للحوثيين)، وجرى الاتفاق على «عدم دخول المسلحين، الحوثيين وغير الحوثيين، إلى المحافظة وتجنيب تعز أي أعمال عنف أو تخريب»، بحسب مسؤول محلي. ويهدف هذا الاتفاق، على ما يبدو، إلى تجنب حصول مواجهة في أكبر مدينة سنية باليمن.
وكان قائد المنطقة العسكرية الرابعة التي تشمل تعز، تعهد بأنه سيتصدى للحوثيين ولن يسمح لهم بدخول المدينة. ويؤكد الحوثيون أن دافعهم الأساسي للانتشار في إب هو «تعقب العناصر المتطرفة». إلا أن مصادر محلية وقبلية وأمنية متطابقة أكدت لوكالة الصحافة الفرنسية أن العشرات من عناصر «القاعدة» رصدوا في إب وتعز، في خطوة تنذر بمواجهات مع الحوثيين.
وكان تنظيم القاعدة شن حربا من دون هوادة على المتمردين الحوثيين الذين ينتشرون بسرعة في اليمن من دون أي مقاومة من الدولة، في ظل تأجيج للتوترات الطائفية بالبلاد. وغير بعيد عن محافظة إب، فتح الحوثيون جبهات جديدة في محافظة البيضاء (وسط البلاد)، بين مسلحين حوثيين وعناصر من تنظيم القاعدة، بعد مقتل حوثيين في كمين استهدف مجاميع مسلحة كانت في طريقها للسيطرة على مدينة رداع.
وقال الشيخ علي صالح أبو صريمة، من مشايخ قبيلة قيفة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مواجهات عنيفة دارت بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في بلدة العرش بقرية الملاح، بين (القاعدة) والحوثيين، في مناطق غرب مدينة رداع»، مشيرا إلى أن «عناصر (القاعدة)، نصبوا كمينا للحوثيين في منطقة تسمى بيت العميسي وقرن الأسد».
وتوقعت مصادر محلية في محافظة البيضاء أن تتوسع المعارك إلى مناطق أخرى بعد وصول تعزيزات كبيرة للحوثيين واستعدادات من جانب قبائل موالية لـ«القاعدة»، وهو ما ينذر بحرب طويلة الأمد، خاصة أن المحافظة تعرف بجغرافيتها الجبلية الصعبة التي استغلتها قيادات «القاعدة» للاختباء فيها. وقال مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «المشهد اليمني يتجه إلى حرب مفتوحة بين الحوثيين وتنظيم القاعدة». وفي رداع بوسط البلاد حيث قتل 12 شخصا في اشتباكات بين الحوثيين و«القاعدة» ليلة أول من أمس، أعدم عناصر التنظيم المتطرف القيادي الميداني الحوثي الشاب خليل الريامي الذي اعتقلوه خلال الاشتباكات. وذكرت مصادر محلية أنه جرى إعدام الريامي بعد تجدد الاشتباكات بشكل محدود.
وفي حي القاع بوسط صنعاء، ألقى مسلحان على دراجة نارية قنبلة على أحد المقرات التابعة للحوثيين، مما أسفر عن مقتل شخصين وجرح اثنين آخرين، فيما لاذ المهاجمان بالفرار، حسب ما أعلن الحوثيون.



العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
TT

العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)

في مستهل الحراك الدبلوماسي الذي بدأه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في ميونيخ على هامش مؤتمر الأمن الدولي، التقى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وناقش معه نشاط المنصات الإعلامية التابعة للجماعة الحوثية، مطالباً بوقفها باعتبارها جزءاً من المعركة التي تقودها الجماعة ضد اليمن والمنطقة.

اللقاء، الذي عكس تقارباً في الرؤى بين البلدين بشأن مفهوم الدولة الوطنية واحتكارها للسلاح، حمل رسائل سياسية واضحة تتعلق بضرورة منع استخدام أراضي الدول العربية كمنصات لخدمة مشاريع الميليشيات أو تهديد أمن الدول الأخرى.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن العليمي أكد أن نشاط المنصات الإعلامية التابعة للحوثيين في بيروت لا يمثل مجرد عمل إعلامي تقليدي، بل يشكل جزءاً من منظومة متكاملة تستخدمها الجماعة لتعزيز خطابها السياسي والتعبوي، وتبرير هجماتها ضد اليمن ودول المنطقة، بما في ذلك تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدأ تحركاته في ميونيخ بلقاء رئيس وزراء لبنان (سبأ)

وشدد على أن استمرار هذه الأنشطة يتعارض مع مبدأ النأي بالنفس الذي تتبناه الدولة اللبنانية، مؤكداً أن وقف أي نشاط إعلامي مرتبط بالميليشيات ينسجم مع سيادة لبنان ومع علاقاته العربية، ويمنع تحويل أراضيه إلى ساحة للصراع الإقليمي.

وبحسب رؤية القيادة اليمنية، فإن المعركة ضد الحوثيين لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت أيضاً معركة سرديات إعلامية وتأثير سياسي عابر للحدود.

ازدواجية السلاح

أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن العليمي أشار إلى أن ما يواجهه لبنان من ازدواجية السلاح يشبه في جوهره الأزمة اليمنية الناتجة عن انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران على مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن دعم الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة أدى في البلدين إلى إضعاف المؤسسات وتعطيل التنمية وإطالة أمد الأزمات.

عناصر حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء أمام السفارة الأميركية (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر نفسها، أثنى العليمي على الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش بإنفاذ ذلك، واصفاً إياها بأنها خطوة سيادية تعيد الاعتبار لمبدأ احتكار قرار السلم والحرب.

وفي إطار مشاركته بالمؤتمر، يسعى العليمي إلى حشد دعم دولي أكبر للحكومة اليمنية، خصوصاً في مواجهة التهديدات البحرية والإرهاب والتهريب، مع عرض التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً بدعم سعودي، والجهود الرامية لتوحيد القرار الأمني والعسكري وتعزيز حضور الدولة.


شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
TT

شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)

في خطوة تعكس تصاعد الزخم التنموي في المناطق اليمنية المُحرَّرة، وقّعت الحكومة الشرعية و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مذكرة تعاون جديدة تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للطرق وتحسين حركة التنقل ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري، ضمن مسار أوسع يستهدف تعزيز الاستقرار وإعادة بناء القطاعات الحيوية المتضررة جراء سنوات الصراع.

وجاء توقيع مذكرة التعاون بين وزير الأشغال العامة والطرق في الحكومة اليمنية حسين العقربي، ومحمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، ليؤكد انتقال التعاون من مرحلة التدخلات الإسعافية إلى مرحلة التنمية المستدامة، القائمة على بناء القدرات المؤسسية وتحسين جودة الخدمات الأساسية.

وأوضح البرنامج السعودي، في بيان رسمي، أن الاتفاقية ستسهم في استدامة صيانة وتشغيل الطرق ورفع كفاءتها الفنية، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات تشمل توفير موازين حديثة للمركبات لضبط الحمولات الزائدة التي تُعدُّ أحد أبرز أسباب تدهور الطرق، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري في مجالات تأهيل وتشغيل شبكات النقل، وتعزيز قدرات صندوق صيانة الطرق بالتعاون مع الجهات السعودية المختصة.

وتتضمَّن المشروعات المطروحة توسعة وإعادة تأهيل عدد من الطرق الحيوية، أبرزها طريق العبر الاستراتيجي وطريق هيجة العبد، إلى جانب مشروعات أخرى في محافظات يمنية عدة، بإجمالي أطوال تجاوزت 200 كيلومتر، وهو ما يُتوقع أن ينعكس مباشرة على تقليل تكاليف النقل وتحسين انسيابية الحركة التجارية بين المحافظات.

بوابة التعافي

تزامناً مع توقيع الاتفاقية، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، مع وزير الأشغال العامة العقربي أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية حكومية تضع البنية التحتية في صدارة أدوات التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال اللقاء، شدَّد طارق صالح على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الأشغال في تثبيت الاستقرار داخل المناطق المُحرَّرة، عادّاً أن إعادة تأهيل الطرق الدولية والرابطة بين المحافظات تمثل عاملاً أساسياً في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين حركة التجارة والإمدادات.

واستعرض الوزير العقربي الخطوط العريضة لخطة الوزارة لعام 2026، والتي تركز على إعادة تأهيل شبكة الطرق الاستراتيجية والمنافذ الحيوية، إلى جانب استكمال المشروعات المتعثرة وتحسين المشهد الحضري للمدن، بما يعكس حضور الدولة ويعزِّز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح مع وزير الأشغال العامة (سبأ)

وأكد طارق صالح أهمية رفع كفاءة صندوق صيانة الطرق، مع ضرورة اعتماد معايير شفافة في إدارة الموارد وتنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة التنفيذية لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.

ويرى مراقبون أن التركيز على البنية التحتية للنقل في اليمن يمثل خطوةً استراتيجيةً، إذ ترتبط الطرق بشكل مباشر بسلاسل الإمداد وأسعار السلع والخدمات، ما يجعل تطويرها مدخلاً عملياً لتحريك الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص الاستثمار.

شراكة تنموية

التحركات التنموية لم تقتصر على قطاع النقل، إذ شهدت الفترة ذاتها لقاءات موسعة بين المسؤولين اليمنيين و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»؛ لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة، من بينها الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، والزراعة.

وفي هذا السياق، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، السفير محمد آل جابر، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات بين اليمن والسعودية، والإشادة بالدعم السعودي المستمر على المستويات العسكرية والإنسانية والتنموية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت سالم الخنبشي في مقر البرنامج السعودي بالرياض (سبأ)

وأكد آل جابر - بحسب الإعلام الرسمي اليمني- أن بلاده تمضي في تقديم دعم شامل لليمن سياسياً واقتصادياً وتنموياً، مع التركيز على الحلول القائمة على الحوار بما يحقِّق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعب اليمني.

وخلال زيارة الخنبشي لمقر البرنامج السعودي، اطّلع على المشروعات المُنفَّذة ضمن تدخلات تنموية شاملة تشمل قطاعات التعليم والصحة والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى مبادرات تستهدف تحسين الخدمات الأساسية في محافظة حضرموت وعدد من المحافظات المُحرَّرة.

وقدَّم مسؤولو البرنامج عرضاً مفصلاً حول طبيعة المشروعات القائمة، والتي صُمِّمت وفق احتياجات المواطنين الأساسية، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات العامة بما يدعم الاستقرار المجتمعي.

وفي قطاع الصحة، بحث وزير الصحة العامة والسكان اليمني قاسم بحيبح مع فريق فني من البرنامج السعودي الخطوات التنفيذية لإنشاء صندوق الصحة، الذي يُنظر إليه بوصفه أحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى ضمان استدامة تمويل الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وزير الصحة في الحكومة اليمنية قاسم بحيبح (سبأ)

واستعرض الاجتماع - وفق المصادر الرسمية - الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بتأسيس الصندوق وآليات الحوكمة والشفافية في إدارة موارده، بما يضمن توجيه التمويل وفق أولويات القطاع الصحي واحتياجاته الفعلية.

وأكد بحيبح أن إنشاء صندوق الصحة يمثل خطوةً مفصليةً لتعزيز الاستقرار المالي للمرافق الصحية، خصوصاً في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها النظام الصحي، مشيداً بالدعم السعودي الذي أسهم في تنفيذ مشروعات حيوية شملت تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية وبناء القدرات البشرية.


تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
TT

تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)

حذّر تقرير دولي حديث من استمرار تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، رغم مؤشرات تحسن نسبي في الاستقرار السياسي والاقتصادي بالمناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مدعوماً باستئناف الدعم المالي السعودي.

وأكد التقرير أن اليمن لا يزال يواجه واحدةً من أعقد الأزمات الإنسانية عالمياً، في ظل استمرار النزاع الاقتصادي وتعثر مصادر الدخل وانخفاض مستويات التمويل الدولي.

وأوضح التقرير الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بشأن المجاعة أن استعادة الحكومة اليمنية سيطرتها على عدد من المحافظات الشرقية والجنوبية، إلى جانب الدعم المالي الذي قدمته السعودية، أسهما في تقليص مستوى عدم الاستقرار السياسي خلال الأشهر الأخيرة.

كما ساعدت هذه التطورات في تحقيق تحسن محدود في المؤشرات الاقتصادية، خصوصاً من خلال دعم بند الرواتب والموازنة العامة، الأمر الذي انعكس على القدرة الشرائية لبعض الأسر.

مشروع مدينة الملك سلمان الطبية التعليمية في المهرة (إكس)

وأشار التقرير إلى أن استمرار الدعم المالي الخارجي يوفر فرص عمل قصيرة الأجل ويساعد في ضخ سيولة نقدية داخل الاقتصاد المحلي، إلا أن هذا التحسن يظل هشاً ومؤقتاً، نظراً لارتباط التعافي الاقتصادي بإعادة تشغيل قطاع النفط واستئناف الصادرات، وهو سيناريو لا يبدو قريباً في ظل استمرار التوترات الأمنية والهجمات على البنية التحتية الاقتصادية.

تحديات مستمرة

على الرغم من المؤشرات الإيجابية المحدودة، أكد التقرير أن الحكومة اليمنية لا تزال تواجه تحديات هيكلية معقدة، أبرزها ضعف الموارد العامة، وتأخر صرف الرواتب في بعض القطاعات، واستمرار الانقسام الاقتصادي بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين. وبيّن أن هذه العوامل تعوق ترجمة التحسن السياسي إلى نتائج اقتصادية مستدامة تنعكس مباشرة على الأمن الغذائي للسكان.

وأضاف أن مخاطر زعزعة الاستقرار لا تزال قائمة نتيجة التوترات الداخلية والصراع الاقتصادي القائم، ما يجعل التحسن الحالي عرضة للانتكاس في أي وقت.

توقف عمليات أممية حرم ملايين اليمنيين الخاضعين للحوثيين من المساعدات (الأمم المتحدة)

كما أن استمرار القيود على النشاط الاقتصادي وتراجع الاستثمارات يحدان من قدرة الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية أو تحسين الخدمات الأساسية، وفق ما أورده التقرير.

وتوقعت الشبكة الدولية استمرار انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد على نطاق واسع في اليمن حتى نهاية مايو (أيار) المقبل، مع بقاء شريحة كبيرة من السكان في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مرحلة «الأزمة»، حيث تواجه أسرة واحدة على الأقل من كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء، مصحوبة بارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد.

الأكثر تضرراً

في المقابل، أظهر التقرير أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ستبقى الأكثر تضرراً من الأزمة الغذائية، خصوصاً في محافظات الحديدة وحجة، إضافة إلى أجزاء من محافظة تعز التي تشهد تقاسماً للسيطرة بين الطرفين.

ووفقاً للتقديرات، ستظل هذه المناطق ضمن مستوى «الطوارئ» (المرحلة الرابعة)، ما يعني أن أسرةً من كل خمس أسر ستواجه فجوات غذائية شديدة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وزيادة مخاطر الوفيات.

وأرجع التقرير هذا التدهور إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية للمواني الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى جانب اضطرابات الحركة التجارية وتراجع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمواني، وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب على العمالة وتآكل مصادر دخل الأسر الفقيرة.

وأشار إلى أن بطء تعافي القطاعات المدرة للدخل دفع العديد من الأسر إلى تبني استراتيجيات تكيف قاسية، من بينها تقليص الوجبات الغذائية أو اللجوء إلى التسول والعمل غير المستقر لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية.

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير أممية متقاطعة أن الأزمة الإنسانية في اليمن لا تزال ذات آثار مدمرة، خصوصاً على النساء والفتيات، حيث يؤدي النزاع والانهيار الاقتصادي وتقليص التمويل الإنساني إلى زيادة معدلات النزوح وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع وفيات الأمهات، إضافة إلى تراجع خدمات الحماية والرعاية الصحية.

ورغم استمرار الجهود الإنسانية، أفادت بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن تدخلاته خلال عام 2025 وصلت إلى نحو 2.1 مليون شخص، فإن فجوة تمويلية بلغت 44.5 مليون دولار أجبرت الصندوق على إغلاق نحو 40 في المائة من خدماته، ما ترك نحو مليوني امرأة وفتاة من دون رعاية صحية أساسية.

ويستنتج التقرير أن اليمن يقف أمام مفترق حاسم؛ فبينما أسهم الدعم المالي السعودي والاستقرار النسبي في مناطق الحكومة في تخفيف حدة الأزمة جزئياً، فإن استمرار الانقسام الاقتصادي وتعثر النشاط التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين يهددان بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، ما لم تُتخذ خطوات اقتصادية وسياسية أوسع تعيد تنشيط الاقتصاد وتضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.