لوكسمبورغ تضغط من أجل اعتراف أوروبي مشترك بالدولة الفلسطينية

إسرائيل تعمل على إجهاض الاقتراح

TT

لوكسمبورغ تضغط من أجل اعتراف أوروبي مشترك بالدولة الفلسطينية

دعا وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي الجديد جوسيب بوريل، إلى إجراء نقاش بشأن اعتراف جماعي مشترك بدولة فلسطين للحفاظ على حل الدولتين، مؤكداً أن بلاده تتمسك بهذا الحل باعتباره الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وقال أسيلبورن، في رسالة إلى بوريل، إن النقاش يمكن أن يدعم جهود إيجاد حل قائم «على دولتين» للنزاع في الشرق الأوسط. وأضاف وزير خارجية لوكسمبورغ، في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن الدول الأعضاء يمكن أن تناقش الاعتراف في اجتماع مماثل في المستقبل. ويمكن لدول الاتحاد منفردة اتخاذ قرار لإقامة علاقات دبلوماسية مع الدولة الجديدة، إلا أن أسيلبورن يريد على الأقل مناقشة المسألة على مستوى الاتحاد الأوروبي، حسب الوكالة الفرنسية.
وفي هذا الإطار، قال أسيلبورن للتلفزيون الفلسطيني، إن التطورات الأخيرة (في إشارة إلى مواقف الولايات المتحدة من عملية السلام، وتحديداً اعتبار المستوطنات غير مخالفة للقانون الدولي) تستوجب على الاتحاد الأوروبي مناقشة الاعتراف بدولة فلسطين بشكل مشترك. ورأى أن اعتراف كل دول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، سيشكل قوة ضغط كبيرة في ظل الوضع الراهن، الذي يتعرض فيه حل الدولتين للخطر. وأضاف: «الوضع الراهن يستوجب على الاتحاد الأوروبي مناقشة اتخاذ خطوات نحو الاعتراف الجماعي بالدولة الفلسطينية». وشدد على أن دعوة لوكسمبورغ ليست موجهة ضد إسرائيل، بل مجرد إعادة للتوازن في الموقف الأوروبي، من أجل الحفاظ على حل الدولتين، واحترام القانون الدولي.
وجاءت تصريحات أسيلبورن تأكيداً لتقرير إسرائيلي بثته «القناة 13»، قالت فيه إن لوكسمبورغ تضغط على الدول الأوروبية للاعتراف بفلسطين، رداً على إعلان الولايات المتحدة أخيراً أنها لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأفاد التقرير الإسرائيلي بأن وزير خارجية لوكسمبورغ، اعتبر في رسالة إلى جوزيب بوريل ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن الطريقة الوحيدة لإنقاذ حل الدولتين هي خلق «وضع أكثر إنصافاً» بين إسرائيل والفلسطينيين، مضيفاً أنه «إذا كنا نريد المساهمة في حل النزاع بين إسرائيل وفلسطين، فلا يجب أن نغفل أبداً عن الظروف الأمنية لإسرائيل، ولا عن العدالة والكرامة للشعب الفلسطيني».
ويشغل أسيلبورن منصب وزير خارجية واحدة من أصغر الدول الأوروبية، لكنه يحظى بنفوذ وتأثير واسعين بين دول الاتحاد الأوروبي، نظراً إلى خبرته الواسعة، حيث عُين في منصبه منذ 15 عاماً. وموقف لوكسمبورغ جاء بعد أيام من مطالبة الرئيس محمود عباس، الدول الأوروبية، باعتراف جماعي بدولة فلسطين، قائلاً إن ذلك يخدم السلام.
وفي تل أبيب، أفيد بأن المسؤولين الإسرائيليين فوجئوا بمبادرة لوكسمبورغ، وأخذوها بكل جدية. وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، إن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قرر توجيه جل جهوده لإقناع الأوروبيين برفض مبادرة لوكسمبورغ، وأصدر توجيهات عاجلة إلى سفراء إسرائيل في دول الاتحاد الأوروبي بالعمل على إحباط طرح هذا النقاش في مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
ونقلت هذه المصادر عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي تأكيدهم أن الاجتماع القريب لوزراء خارجية الاتحاد (اليوم الثلاثاء) لن يتطرق إلى هذه المبادرة، وسيتم إدراجها على البروتوكول الخاص بالجلسة ليتم مناقشتها في الاجتماع الدوري لمجلس وزراء الخارجية الذي سيعقد في يناير (كانون الثاني) المقبل.
ويرى الإسرائيليون أن هناك مخاطر جدية، لأن يتقدم موضوع الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية، خصوصاً بعد الانتقادات الإسرائيلية الفظة لسياسة أوروبا في الموضوع الإيراني، وفي موضوع الاستيطان. وقالت مصادر سياسية، إن الأوروبيين يرون حاجة ماسة لإعلان موقف حازم في مقابل الموقف الأميركي، الذي يساند سياسة حكومة بنيامين نتنياهو بلا حدود، خصوصاً في مجال الاستيطان والضم والتهويد للأراضي الفلسطينية. وتخشى إسرائيل مواقف خمس دول تمثل أوروبا في مجلس الأمن بعدما وقفت ضد تصريحات وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في خصوص تخلي واشنطن عن موقفها السابق بأن المستوطنات «تخالف القانون الدولي». وهذه الدول هي فرنسا وألمانيا والمملكة المتّحدة وبلجيكا وبولندا.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.