ميزانية السعودية... التعليم والصحة والخدمات أولاً

35 % من إجمالي الميزانية لخدمة المواطن

إثباتاً للاهتمام الدائم في كل ميزانية للدولة السعودية، ذهب الجزء الأكبر من الإنفاق صوب الشقين الهامين اللذين يركزان على تعليم متقدم وصحة جيدة، ولا يقل الإنفاق اهتماماً على ما تضمنته رؤية المملكة 2030، التي تأخذ بعين الاعتبار الخدمات البلدية ورفاهية وجودة الحياة.
كل تلك القطاعات الثلاثة حظيت بالجزء الأكبر من إجمالي الميزانية أو بما نسبته 35 في المائة، لتبلغ مجتمعة ما قوامه 414 مليار ريال (110 مليارات دولار) ما يؤكد إصرار الحكومة السعودية على الاستمرار في نهجها التنموي وتنفيذ ما وعدت به في تنمية الإنسان وإعداد الكوادر البشرية اللازمة لقيادة التنمية في المستقبل، وتوفير كل وسائل الرفاهية، وتحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن ورعاية صحية.
وتعد هذه القطاعات الثلاثة جزءاً من رؤية المملكة 2030 التي تهتم بالمواطن وصحته وتعليمه وبالبيئة التي يعيش فيها. وهنا، يقول المستشار الاقتصادي سليمان العساف: «إذا نظرنا إلى التعليم، سنجد أن الدولة خصصت له 193 مليار ريال، أي ما يقارب 19 في المائة من إجمالي الميزانية، وهذا يدل على اهتمام الدولة ببناء سواعد للوطن قادرة على المشاركة الوطنية».
وأضاف أن في السعودية ما يقارب 60 في المائة من الشباب السعودي دون سن الثلاثين يحتاجون إلى تعليم متطور في كل المجالات، كذلك في قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية تم تخصيص 167 مليار ريال، وفي مجال الخدمات البلدية، الأمر الذي يؤكد سعي السعودية لأن تكون المدن حضارية متقدمة بشكل يخدم المواطنين ويجعلهم يعيشون في بيئة صحية مناسبة، حيث خصصت له 54 مليار ريال.
من جانبه، اعتبر أسامة قباني، رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى سابقا، أن الميزانية أداة من أدوات الدولة في إعادة هيكل الاقتصاد وإصلاحاته، وتنمية وتنويع الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق وتوجيهه للمجالات ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي الأعلى، بالإضافة إلى وضع حلول مهنية لتحقيق رؤية 2030.
وأشار قباني إلى التغيير في طرق الإيرادات العامة للدولة وطرق الصرف التي تثبت مواصلة سير الدولة لتحقيق هدفها الرئيسي عبر تقليل الاعتماد على النفط ورفع مساهمة الإنتاج غير النفطي في حجم الناتج المحلي.
ورغم وجود تراجع في مخصصات القطاعات في موازنة الدولة لعام 2020 فإنه يظل طفيفاً، ولن يؤثر في سير مشروع العملية التعليمية والعناية الصحية والتنمية البلدية، حيث إن من أبرز مستهدفات عام 2020 في التعليم زيادة عدد البحوث المحكمة المنشورة الصادرة من المؤسسات التعليمية السعودية، لتصل إلى أكثر من 19 ألف بحث، وزيادة فرص الالتحاق بمرحلة الطفولة المبكرة لتشمل جميع مناطق المملكة، للوصول إلى نسبة التحاق تصل إلى 22 في المائة، والتحول نحو التعليم الرقمي.
ويأتي التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية وإطلاق المركز الوطني للبحوث الصحية، وإنشاء إدارة المسوحات الصحية، وتجهيز وتشغيل 3 مراكز مختبرات لفحص بقايا المبيدات، من أبرز مستهدفات الصحة عام 2020.