أسواق العالم تتراجع مع عودة مخاوف التباطؤ

إقبال على الذهب والملاذات

TT

أسواق العالم تتراجع مع عودة مخاوف التباطؤ

تسببت البيانات الصينية الضعيفة التي تؤجج المخاوف من تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد عالمي، والغموض المتزايد حول محادثات التجارة قبيل موعد نهائي لفرض رسوم جمركية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في تراجع كبير لأغلب الأسواق العالمية مع بداية تعاملات الأسبوع.
وتضررت معنويات المستثمرين بعد بيانات أظهرت أن صادرات الصين في نوفمبر (تشرين الثاني) انكمشت للشهر الرابع على التوالي، مما يشير إلى أن حرب التجارة مع الولايات المتحدة تضر بالاقتصاد.
ويتحول الاهتمام صوب 15 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، حيث من المقرر فرض مزيد من الرسوم الأميركية على السلع الصينية إذا لم يتوصل الطرفان لحل وسط.
وفتحت الأسهم الأميركية على انخفاض الاثنين، وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 28.01 نقطة أو ما يعادل 0.10 في المائة إلى 27987.05 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 4.05 نقطة أو 0.13 في المائة إلى 3141.86 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 5.67 نقطة أو 0.07 في المائة إلى 8650.86 نقطة عند الفتح.
وفي أوروبا، وبحلول الساعة 15:03 بتوقيت غرينيتش، كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي متراجعا 0.03 في المائة بعد إغلاقه على ارتفاع أكثر من واحد في المائة يوم الجمعة عقب تقرير إيجابي عن الوظائف الأميركية. بينما كان المؤشر «داكس» الألماني متراجعا 0.1 في المائة، و«كاك 40» الفرنسي متراجعا 0.32 في المائة.
وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية الاثنين عقب بيانات أميركية، قوية لكن المخاوف حيال الاقتصاد الصيني واقتراب موعد فرض رسوم أميركية جديدة على البضائع الصينية حدا من المكاسب.
وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.3 في المائة عند 23430.70 نقطة، محققا مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.51 في المائة إلى 1722.07 نقطة.
وارتفع الذهب الاثنين في ظل انتظار المستثمرين لمؤشرات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن توقعات سياسته النقدية.
وصعد السعر الفوري للذهب 0.2 في المائة إلى 1462.10 للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:40 بتوقيت غرينيتش. وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1 في المائة إلى 1466.50 دولار.
ويجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بين العاشر والثاني عشر من ديسمبر لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة. وعلى الأرجح، سيعطي تقرير أظهر انتعاشا في الوظائف الأسبوع الماضي البنك المركزي مبررا كافيا للتمسك بالإحجام عن مزيد من خفض الفائدة في المستقبل القريب.
وصعد الذهب نحو 14 في المائة هذا العام بعد أن خفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام على خلفية حرب التجارة التي طال أمدها وتفاقم أثرها على الاقتصاد.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1879.31 دولار للأوقية بعد أن بلغ مستوى قياسيا مرتفعا عند 1880.65 دولار يوم الجمعة. وزادت الفضة 0.3 في المائة إلى 16.61 بعد أن لامست أدنى مستوياتها منذ أوائل أغسطس (آب) في الجلسة السابقة، بينما نزل البلاتين 0.3 في المائة إلى 893.07 دولار.
من جهة أخرى، استقر الدولار الاثنين بفضل بيانات الوظائف الأميركية، إلا أن القلق حيال محادثات التجارة الأميركية الصينية حد من المكاسب، في حين قفز الجنيه الإسترليني بعد أحدث استطلاع رأي قبل الانتخابات المقررة هذا الأسبوع.
وسجل الإسترليني أعلى مستوى في عامين ونصف العام مقابل اليورو بعدما أظهرت استطلاعات الرأي أن حزب المحافظين الحاكم متقدم بفارق أكبر عن منافسيه في الانتخابات التي تجري يوم الخميس.
ولم يتغير مؤشر الدولار عن 97.63 بعدما ارتفع يوم الجمعة 0.3 في المائة إثر أنباء إضافة القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة 266 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو أكبر مكسب في عشرة أشهر.
وجرى تداول العملة الأوروبية الموحدة عند 1.1064 دولار بعد أن سجل أقل مستوى في أسبوع عند 1.10395 دولار يوم الجمعة. وسجل الدولار 108.52 ين. وكان قد ارتفع إلى 108.92 ين بعد بيانات الوظائف الأميركية لكنه فقد الزخم لاحقا.
وصعد الإسترليني لأعلى مستوى في سبعة أشهر مقابل العملة الأميركية عند 1.3180 دولار ولأعلى مستوى في عامين ونصف العام مقابل اليورو عند 83.94 بنس.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».