أسواق العالم تتراجع مع عودة مخاوف التباطؤ

إقبال على الذهب والملاذات

TT

أسواق العالم تتراجع مع عودة مخاوف التباطؤ

تسببت البيانات الصينية الضعيفة التي تؤجج المخاوف من تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد عالمي، والغموض المتزايد حول محادثات التجارة قبيل موعد نهائي لفرض رسوم جمركية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في تراجع كبير لأغلب الأسواق العالمية مع بداية تعاملات الأسبوع.
وتضررت معنويات المستثمرين بعد بيانات أظهرت أن صادرات الصين في نوفمبر (تشرين الثاني) انكمشت للشهر الرابع على التوالي، مما يشير إلى أن حرب التجارة مع الولايات المتحدة تضر بالاقتصاد.
ويتحول الاهتمام صوب 15 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، حيث من المقرر فرض مزيد من الرسوم الأميركية على السلع الصينية إذا لم يتوصل الطرفان لحل وسط.
وفتحت الأسهم الأميركية على انخفاض الاثنين، وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 28.01 نقطة أو ما يعادل 0.10 في المائة إلى 27987.05 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 4.05 نقطة أو 0.13 في المائة إلى 3141.86 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 5.67 نقطة أو 0.07 في المائة إلى 8650.86 نقطة عند الفتح.
وفي أوروبا، وبحلول الساعة 15:03 بتوقيت غرينيتش، كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي متراجعا 0.03 في المائة بعد إغلاقه على ارتفاع أكثر من واحد في المائة يوم الجمعة عقب تقرير إيجابي عن الوظائف الأميركية. بينما كان المؤشر «داكس» الألماني متراجعا 0.1 في المائة، و«كاك 40» الفرنسي متراجعا 0.32 في المائة.
وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية الاثنين عقب بيانات أميركية، قوية لكن المخاوف حيال الاقتصاد الصيني واقتراب موعد فرض رسوم أميركية جديدة على البضائع الصينية حدا من المكاسب.
وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.3 في المائة عند 23430.70 نقطة، محققا مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.51 في المائة إلى 1722.07 نقطة.
وارتفع الذهب الاثنين في ظل انتظار المستثمرين لمؤشرات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن توقعات سياسته النقدية.
وصعد السعر الفوري للذهب 0.2 في المائة إلى 1462.10 للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:40 بتوقيت غرينيتش. وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1 في المائة إلى 1466.50 دولار.
ويجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بين العاشر والثاني عشر من ديسمبر لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة. وعلى الأرجح، سيعطي تقرير أظهر انتعاشا في الوظائف الأسبوع الماضي البنك المركزي مبررا كافيا للتمسك بالإحجام عن مزيد من خفض الفائدة في المستقبل القريب.
وصعد الذهب نحو 14 في المائة هذا العام بعد أن خفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام على خلفية حرب التجارة التي طال أمدها وتفاقم أثرها على الاقتصاد.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1879.31 دولار للأوقية بعد أن بلغ مستوى قياسيا مرتفعا عند 1880.65 دولار يوم الجمعة. وزادت الفضة 0.3 في المائة إلى 16.61 بعد أن لامست أدنى مستوياتها منذ أوائل أغسطس (آب) في الجلسة السابقة، بينما نزل البلاتين 0.3 في المائة إلى 893.07 دولار.
من جهة أخرى، استقر الدولار الاثنين بفضل بيانات الوظائف الأميركية، إلا أن القلق حيال محادثات التجارة الأميركية الصينية حد من المكاسب، في حين قفز الجنيه الإسترليني بعد أحدث استطلاع رأي قبل الانتخابات المقررة هذا الأسبوع.
وسجل الإسترليني أعلى مستوى في عامين ونصف العام مقابل اليورو بعدما أظهرت استطلاعات الرأي أن حزب المحافظين الحاكم متقدم بفارق أكبر عن منافسيه في الانتخابات التي تجري يوم الخميس.
ولم يتغير مؤشر الدولار عن 97.63 بعدما ارتفع يوم الجمعة 0.3 في المائة إثر أنباء إضافة القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة 266 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو أكبر مكسب في عشرة أشهر.
وجرى تداول العملة الأوروبية الموحدة عند 1.1064 دولار بعد أن سجل أقل مستوى في أسبوع عند 1.10395 دولار يوم الجمعة. وسجل الدولار 108.52 ين. وكان قد ارتفع إلى 108.92 ين بعد بيانات الوظائف الأميركية لكنه فقد الزخم لاحقا.
وصعد الإسترليني لأعلى مستوى في سبعة أشهر مقابل العملة الأميركية عند 1.3180 دولار ولأعلى مستوى في عامين ونصف العام مقابل اليورو عند 83.94 بنس.



تراجع أسهم أوروبا بفعل فوضى الرسوم والقلق من الذكاء الاصطناعي

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع أسهم أوروبا بفعل فوضى الرسوم والقلق من الذكاء الاصطناعي

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

شهدت الأسهم الأوروبية تراجعاً يوم الثلاثاء، مع تجنب المستثمرين المراهنات الكبيرة في ظل حالة عدم اليقين التجاري، في حين سجلت أسهم البنوك انخفاضاً حاداً، متأثرة بعمليات البيع المكثفة في «وول ستريت» بعد عودة المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الأعمال التقليدية.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة، ليصل إلى 630 نقطة بحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

وسيطرت موجة جديدة من عدم اليقين التجاري على الأسواق العالمية هذا الأسبوع، في ظل توقع دخول التعريفة الشاملة الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب حيز التنفيذ بدءاً من يوم الثلاثاء، مما يزيد من الغموض حول الاتفاقيات التجارية المبرمة العام الماضي.

وفي ظل هذه الظروف، قرر البرلمان الأوروبي تأجيل التصويت للمرة الثانية على الاتفاقية التجارية المبرمة بين الولايات المتحدة وأوروبا العام الماضي.

وفي الوقت ذاته، سجلت أسهم البنوك تراجعاً تجاوز 1.6 في المائة لكل منها، متصدرة بذلك القطاعات الأخرى نحو الانخفاض، متأثرة بعمليات البيع المكثفة في «وول ستريت» منذ يوم الاثنين، وسط مخاوف متجددة من أن نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة قد تُحدث تغييرات جذرية في الأعمال التقليدية.

ومع ذلك، أسهمت بعض التقارير المالية للشركات التي جاءت أفضل من المتوقع، في تخفيف حدة هذه المخاوف.

فقد ارتفعت أسهم شركة «إيدن ريد» الفرنسية، المتخصصة في قسائم الشراء وبطاقات المزايا، بنسبة 1.4 في المائة بعد إعلانها أرباحاً أساسية لعام 2025 فاقت توقعات السوق، مشيرة إلى ارتفاع المبيعات والفوائد الأولية من خطة خفض التكاليف ورفع الكفاءة.

كما ارتفعت أسهم شركة «فورفيا» بنسبة 2.2 في المائة، بعد أن توقعت الشركة، المتخصصة في توريد قطع غيار السيارات، أن يرتفع هامش الربح التشغيلي إلى ما بين 6 في المائة و6.5 في المائة في عام 2026.


ترمب يدرس فرض ضرائب «أمن قومي» على 6 صناعات جديدة

حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

ترمب يدرس فرض ضرائب «أمن قومي» على 6 صناعات جديدة

حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)

تعتزم إدارة الرئيس دونالد ترمب توسيع جبهة الحروب التجارية عبر دراسة فرض رسوم جمركية جديدة تحت ذريعة «الأمن القومي»، لتشمل 6 قطاعات صناعية حيوية.

وتأتي هذه الخطوة التي كشفت عنها مصادر مطلعة لصحيفة «وول ستريت جورنال»، في أعقاب قرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي الذي قضى بعدم دستورية جزء كبير من الضرائب الجمركية التي فرضها ترمب خلال ولايته الثانية.

وتخطط الإدارة لاستخدام «المادة 232» من قانون التوسع التجاري لعام 1962، وهي أداة قانونية تمنح الرئيس صلاحيات واسعة لفرض رسوم جمركية إذا ثبت أن الواردات تهدد الأمن القومي الأميركي. وحسب التقرير، فإن القطاعات الستة المرشحة لهذه الرسوم تشمل: البطاريات واسعة النطاق، وتجهيزات الحديد الزهر والأنابيب البلاستيكية، والمواد الكيميائية الصناعية، ومعدات شبكات الطاقة والاتصالات.

وستكون هذه الرسوم منفصلة تماماً عن الضريبة العالمية الشاملة التي أعلنها ترمب مؤخراً بوصفها بديلاً مؤقتاً بعد حكم المحكمة، وعن الرسوم المخطط لها لاحقاً تحت «المادة 301».

تحرك استباقي ضد القيود القضائية

يأتي هذا التوجه بعد أن صوّتت المحكمة العليا بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 لصالح إلغاء معظم رسوم ترمب المفروضة بموجب «قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية» (IEEPA)، لافتة إلى أن الرئيس تجاوز سلطاته. وبما أن حكم المحكمة لم يتطرق إلى الرسوم المفروضة تحت «المادة 232» (مثل رسوم الصلب والألمنيوم)، فإن الإدارة ترى في هذا المسار القانوني «ملاذاً آمناً» لم يتأثر بالطعون القضائية حتى الآن.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، أن حماية الأمنَين القومي والاقتصادي تظل «أولوية قصوى»، مشدداً على التزام الإدارة باستخدام كل سلطة قانونية متاحة لتحقيق أهدافها.

تسريع التحقيقات وتغيير آليات الحساب

إلى جانب الصناعات الست الجديدة، تمتلك الإدارة تحقيقات مفتوحة منذ قرابة عام تحت المادة ذاتها في تسع صناعات أخرى، تشمل أشباه الموصلات، والأدوية، والطائرات المسيّرة، والروبوتات الصناعية. ومن المتوقع أن تعمل الإدارة على تسريع وتيرة هذه التحقيقات رداً على قرار المحكمة العليا.

وعلاوة على ذلك، تخطط الإدارة لإعادة هيكلة طريقة تطبيق رسوم الصلب والألمنيوم الحالية؛ فبدلاً من فرض الضريبة على قيمة المعدن الموجود داخل المنتج فقط، ستُفرض على القيمة الإجمالية للمنتج النهائي. هذا التعديل «التقني» قد يؤدي إلى انخفاض النسبة الظاهرية للضريبة، لكنه سيتسبب في زيادة فعلية كبيرة في المبالغ التي ستدفعها الشركات في نهاية المطاف.

وعلى الرغم من الصلاحيات الواسعة التي توفرها «المادة 232»، فإنها تتطلب إجراء تحقيقات مطولة من قبل وزارة التجارة قبل بدء التطبيق. ومع ذلك، بمجرد دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ، يمتلك الرئيس سلطة تعديلها بشكل أحادي، مما يعزز من قبضة الإدارة على السياسة التجارية الخارجية في مواجهة الضغوط القضائية والتشريعية.


أسواق أوروبا تواجه أول هبوط سنوي لمبيعات السيارات منذ يونيو

سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
TT

أسواق أوروبا تواجه أول هبوط سنوي لمبيعات السيارات منذ يونيو

سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)

تراجعت مبيعات السيارات في أوروبا خلال يناير (كانون الثاني)، مع انخفاض حاد في مبيعات سيارات البنزين، حسب بيانات صادرة عن رابطة مُصنّعي السيارات الأوروبية يوم الثلاثاء. وسجلت الأسواق الأوروبية انخفاضاً سنوياً في المبيعات الجديدة للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران)، متأثرة بتراجع المبيعات في أسواق رئيسية، مثل: ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبولندا، في حين شهدت النرويج أسوأ أداء، حيث انخفضت تسجيلات السيارات الجديدة -التي تُعد مؤشراً للمبيعات- بنحو 76 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

أهمية التقرير

تشهد صناعة السيارات الأوروبية تحولاً جذرياً؛ إذ يكافح المصنعون التقليديون لمنافسة الطرازات الصينية الأرخص سعراً، في وقت تؤجل فيه بعض الشركات مساعي خفض الانبعاثات الكربونية. كما تواجه الصناعة بيئة تجارية أكثر غموضاً بعد قرار المحكمة العليا الأميركية، يوم الجمعة، بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الأوروبية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات انخفاض مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا والنرويج وآيسلندا بنسبة 3.5 في المائة، لتصل إلى 961 ألفاً و382 سيارة في يناير. وسجلت سيارات البنزين انخفاضاً حاداً بنسبة 26 في المائة مقارنة بشهر يناير من العام السابق، مع هبوط بنسبة 49 في المائة في فرنسا و30 في المائة في ألمانيا، لتتراجع حصتها السوقية من نحو ثلث السوق الأوروبية إلى ما يزيد قليلاً على خمس السوق.

على الجانب الآخر، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بنسبة 14 في المائة، والسيارات الهجينة القابلة للشحن بنسبة 32 في المائة، والسيارات الهجينة الكهربائية بنسبة 6 في المائة، لتشكل مجتمعة نحو 69 في المائة من إجمالي التسجيلات الجديدة، مقارنةً بـ59 في المائة في يناير 2025.

وسجلت شركات مثل «فولكس فاغن» و«بي إم دبليو» و«رينو» و«تويوتا» تراجعاً في تسجيلات سياراتها بنسبة 3.8 في المائة، و5.7 في المائة، و15 في المائة، و13.4 في المائة على التوالي، في حين ارتفعت مبيعات «بي واي دي» بنسبة 165 في المائة. وسجلت شركتا «ستيلانتيس» و«مرسيدس» مكاسب بنسبة 6.7 في المائة و2.8 في المائة على التوالي، في حين واصلت «تسلا» الأميركية مسارها الهبوطي بانخفاض سنوي قدره 17 في المائة، مسجلةً الشهر الثالث عشر على التوالي من انكماش المبيعات، وفق بيانات رابطة مُصنعي السيارات الأوروبية.