روسيا تدخل عاصمة «داعش» وتتهم الأميركيين بـ«تدميرها»

صورة أرشيفية لسوريين في الرقة شرق الفرات (رويترز)
صورة أرشيفية لسوريين في الرقة شرق الفرات (رويترز)
TT

روسيا تدخل عاصمة «داعش» وتتهم الأميركيين بـ«تدميرها»

صورة أرشيفية لسوريين في الرقة شرق الفرات (رويترز)
صورة أرشيفية لسوريين في الرقة شرق الفرات (رويترز)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات عسكرية تابعة لها دخلت أمس، مدينة الرقة للمرة الأولى منذ بدء الوجود العسكري الروسي المباشر في سوريا في خريف العام 2015، ومع التركيز على «المهام الإنسانية» التي بدأ الجنود الروس تنفيذها في المعقل السابق لـ«تنظيم داعش» عبر توزيع المساعدات الإنسانية ونشر الفرق الطبية، فإن الاهتمام الأكبر انصب على نقل مشاهد الدمار في المدينة مع الإشارة إلى مسؤولية القوات الأميركية عن «تعمد القيام بتقويض شامل لبناها التحتية».
وحمل الإعلان الروسي حول دخول الرقة صبغة «احتفالية» على الرغم من أن القوات الروسية في سوريا لم تساهم في المعارك التي أسفرت عن تقويض قدرات «تنظيم داعش» في المدينة. وأفاد بيان عسكري روسي أصدره مركز المصالحة بين الأطراف المتنازعة أن العسكريين الروس انشغلوا فور نشر وحداتهم في المدينة بـ«توزيع نحو 2000 سلة من المواد الغذائية على السكان، كما باشر الأطباء العسكريون بتقديم المساعدات الطبية والصحية لجميع المحتاجين إليها في المدينة».
وقال فلاديمير فارنافسكي، الضابط في المركز الروسي الذي يدير نشاطه من قاعدة «حميميم» إن «البنية التحتية في الرقة دمرت بالكامل بسبب الغارات الأميركية والغارات العشوائية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة خلال عملية السيطرة عليها قبل نحو عامين».
وأوضح الضابط الروسي «أصبح الآلاف من المدنيين ضحايا للهجمات الجوية والقصف المدفعي العشوائي الأميركي على مدينتهم. ولم تكمل المدينة بعد عمليات إزالة الأنقاض وتطهير المنطقة من الألغام والعبوات الناسفة، وهناك نقص حاد في المياه النظيفة والأدوية والغذاء».
وكان «تنظيم داعش» سيطر على مدينة الرقة في ربيع العام 2013، ما أسفر في حينه عن فرار نحو 250 ألف شخص، وبعد مرور عام أعلن التنظيم الإرهابي عن تحويل المدينة إلى عاصمة لدولته، وتجمع فيها بعد ذلك آلاف من المتشددين من بلدان مختلفة مع أفراد عائلاتهم.
وأعلنت واشنطن في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017 إنجاز عملية تحرير المدينة من قبضة «داعش» بعد معارك استمرت عدة أشهر شنتها «قوات سوريا الديمقراطية» التي يعد الأكراد عمادها، بدعم من طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
لكن موسكو ركزت بالدرجة الأولى على نشاط القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي وخصوصا لجهة إبراز أن واشنطن استخدمت القوى المفرطة من خلال القصف العشوائي المدمر، الذي أسفر عن «تدمير المدينة». وجاء هذا التركيز في حالات كثيرة خلال تصريحات لمسؤولين روس، في إطار إجراء مقارنات ردا على اتهامات دولية لروسيا بارتكاب انتهاكات وشن غارات على مواقع مدنية في مناطق سورية مختلفة.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية أكثر من مرة خلال العامين الماضيين صورا ومقاطع فيديو التقطت من الجو «تظهر حجم الدمار الكارثي الذي ألحقته غارات التحالف الدولي بقيادة واشنطن بأحياء سكنية في مدينة الرقة أثناء عمليته ضد (تنظيم داعش) هناك».
وأكدت بيانات الوزارة أن «معظم المباني السكنية والمستشفيات والمدارس والمرافق الحيوية الأخرى دمرت في الرقة، والوضع الإنساني بائس وخطير ويصعب الوصول الإغاثي إلى غالبية المناطق».
ولفتت الصور التي نشرها مرارا الموقع الإلكتروني لقناة «زفيزدا» التابعة لوزارة الدفاع الروسية إلى «الفارق المأساوي بين مشاهد لأحياء سكنية بالمدينة ملتقطة في العام 2014، أي قبل بدء غارات التحالف الدولي، ومظاهر الرقة بعد (تحريرها) التي تظهر فيها أنقاض في مناطق سكنية مستهدفة».
على صعيد آخر ردت مصادر عسكرية على اتهامات غربية لموسكو باستهداف مخيمات اللاجئين السوريين أخيرا، في مناطق محيطة بإدلب. ونقلت صحيفة «إزفيستيا» اتهامات مقابلة للمسلحين في إدلب بـ«استخدام الصحافيين الأجانب عبر ترويج مزاعم ملفقة بهدف الحماية من الضربات الجوية الروسية».
وكانت أوساط غربية اتهمت القوات الروسية بالقيام بغارات على مخيمات ومستشفيات، واستندت في اتهاماتها إلى تسجيلات تم التقاطها لمحادثات الطيارين الروس مع مركز القيادة في قاعدة «حميميم».
لكن المصادر العسكرية الروسية قالت لـ«إزفيستيا» أن محتوى التسجيلات والمحادثات بين الطيارين «لا تتوافق مع المعايير والإجراءات المتعارف عليها في الطلعات الجوية الروسية في سوريا، إذ تحدث الاتصالات اللاسلكية، حين يبلغ الطيار فقط عن بدء طلعته الجوية، ثم عن انتهائه من الغارة، كما أن الطيران الروسي لا يعمل مطلقا مع ضباط مرور جويين سوريين».
وزادت المصادر أن محتوى المحاضر «المسربة» للمحادثات بين الطيارين الروس وقاعدة «حميميم» «لا يتوافق مع المصطلحات المهنية المتعارف عليها في الطيران الروسي».
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» بثت على موقعها الإلكتروني شريط فيديو يظهر إصابة أحد مباني المشافي بقنابل مضادة للدبابات، لكن المصادر الروسية قالت إن «الهدف لا يختلف عن المخابئ التي يستخدمها المقاتلون، وهو مهجور، فضلا عن أنه تم رصد كاميرا فيديو عالية الجودة مثبتة على حامل ثلاثي القوائم في مواجهته تماما. وهي ذات المعدات التي كانت المخابرات المركزية الأميركية قد وفرتها للمتشددين الإسلاميين».
وصرح للصحيفة الخبير العسكري الروسي، فلاديسلاف شوريغين، بأن الحديث عن «فظائع الطيران الروسي» ليس جديدا، وأنه استخدم منذ بدء النشاط العسكري الروسي في سوريا، وزاد أنه «كان يهدف، في الأيام الأولى للعملية العسكرية في سوريا، إلى طرح قضية فرض منطقة حظر للطيران الروسي والسوري فوق أراضي المعارضة، وهو ما لا يعيق تقدم الجيش السوري فحسب، وإنما يخلق خطر المواجهة العسكرية بين الناتو وروسيا. وقد أمكن تجنب ذلك في وقته».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».