رئيس الوزراء الإسرائيلي مُصر على اعتراف أميركي بضم غور الأردن

وزير الأمن مهدداً إيران: سوريا ستتحول إلى فيتنام بالنسبة لكم

مستوطنون محاطون بجنود إسرائيليين يجولون في مدينة الخليل بالضفة الغربية السبت (أ.ف.ب)
مستوطنون محاطون بجنود إسرائيليين يجولون في مدينة الخليل بالضفة الغربية السبت (أ.ف.ب)
TT

رئيس الوزراء الإسرائيلي مُصر على اعتراف أميركي بضم غور الأردن

مستوطنون محاطون بجنود إسرائيليين يجولون في مدينة الخليل بالضفة الغربية السبت (أ.ف.ب)
مستوطنون محاطون بجنود إسرائيليين يجولون في مدينة الخليل بالضفة الغربية السبت (أ.ف.ب)

بعد أن قال مساعد وزير الخارجيّة الأميركيّة، ديفيد شنكر، إنّ قضيّة ضمّ غور الأردن لم تكن ضمن القضايا التي على جدول أعمال اللقاء الذي عقد بين وزير الخارجيّة الأميركي، مايك بومبيو وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البرتغال، خرج نتنياهو بتصريحات يصر فيها على أنه طرح الفكرة وقال إنه ينوي طرحها أيضاً على لقاء قريب سيعقد مع الرئيس دونالد ترمب.
وقال نتنياهو، أمس الأحد، إنه «يجب فرض القانون الإسرائيلي على غور الأردن ومنح الشرعية لكل المستوطنات». وأضاف نتنياهو، الذي كان يتحدث في مؤتمر لصحيفة المستوطنين «مكور ريشون»، إنه «تم طرح هذا الموضوع خلال اللقاء مع بومبيو. صحيح أنه لم تطرح خطة مفصلة، ولكنني عرضت الفكرة. فمثلما أردت اعترافاً أميركياً بسيادتنا في هضبة الجولان، أريد اعترافا أميركيا بسيادتنا في غور الأردن. وحان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن».
وتعرض نتنياهو إلى نقد شديد على تصريحه هذا، لأنه يشكك في مصداقية الوزير الأميركي الصديق لإسرائيل، وقال النائب عوفر شلح من المعارضة، إنه يصدق بومبيو وليس نتنياهو «الأميركيون يؤكدون عملياً ما كنا نقوله كل الوقت، إن نتنياهو ليس جاداً في طرح مسألة ضم غور الأردن. إنه يطلق تصريحات فارغة هدفها الأساس مصلحته الانتخابية. هكذا فعل أيضاً عندما تحدث عن حلف دفاع مشترك مع الولايات المتحدة. الرجل ببساطة كذاب مزمن. لم يمر على إسرائيل في كل تاريخها رئيس حكومة كذاب مثل نتنياهو».
وحذر شلح من مغامرات عسكرية يمكن لنتنياهو أن يدفع إليها في حال اكتشافه أن فرص بقائه رئيس حكومة باتت ضعيفة. وجاء ذلك بسبب كثرة تصريحات نتنياهو ووزير دفاعه التي يهددان فيها كلا من إيران وحزب الله والعراق وسوريا والتنظيمات المسلحة في قطاع غزة.
وكان نتنياهو تكلم في المؤتمر المذكور، وأيضا في مستهل جلسة حكومته، عن قطاع غزة، بعد إطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه جنوب البلاد في نهاية الأسبوع الماضي، وقال إنه «إذا احتاج الأمر، سننفذ عملية عسكرية كبيرة في غزة من أجل اجتثاث الإرهاب مرة وإلى الأبد. وقد تلقوا عينة مؤخرا، ولا أنصحهم بانتظار الوجبة الرئيسية. ولن تكون هناك تهدئة في غزة من دون وقف إطلاق القذائف الصاروخية». وبالنسبة للشأن الإيراني قال نتنياهو: «نقود جهودا غير متوقفة من أجل فرض العقوبات على إيران وممارسة الضغوط عليها ومعارضتها ومجابهة محاولاتها للتموضع على حدودنا عمليا وعسكريا. نحن بالفعل نقود جهودا دولية ضد إيران يتم التعبير عنها أيضاً من خلال المحادثات الأخيرة التي أجريتها مع الرئيس الأميركي ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي وأيضا مع وزير الخارجية الأميركي بومبيو. مهامي الأولى في تلك المحادثات كانت عبارة عن إيران وإيران وإيران».
ولخص نتنياهو موقفه في القضايا الاستراتيجية قائلا: «نستطيع أن نحصل على حلف دفاعي تاريخي مع الولايات المتحدة. أستطيع أن أحقق ذلك وهذا ما أعتزم تحقيقه بعون الله خلال الأشهر القليلة المقبلة. يجب العمل بكل الطاقات من أجل تحقيق ذلك وهذه هي فرصة عملاقة. الفرصة الأخرى هي تحديد حدودنا الشرقية أخيرا وفرض القانون الإسرائيلي على غور الأردن والقيام بذلك باعتراف دولي، أي اعتراف أميركي. ضم الأراضي فقط لا يكفي ولكن هذه هي خطوة هامة. للأسف هذا ليس ممكناً الآن تحت حكومة انتقالية. وحين تشكل الحكومة المقبلة مهما كانت سيكون بالإمكان القيام بذلك. مثلما أردت اعترافاً أميركياً بسيادتنا على الجولان، أريد اعترافا أميركيا بسيادتنا على غور الأردن. هذا مهم. قيل إنه لم نبحث مخططا رسميا. هذا صحيح. هذا الأمر لم يطرح بعد. ولكننا بحثنا هذا الموضوع. طرحت هذه القضية على وزير الخارجية بومبيو وأعتزم طرحه على إدارة الرئيس ترمب. آن الأوان لفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن ولتسوية مكانة جميع البلدات اليهودية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، تلك الموجودة داخل الكتل الاستيطانية وتلك التي لا توجد فيها. هذه البلدات ستكون ضمن حدود دولة إسرائيل».
من جهة ثانية، قال وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بنيت، أمس في المؤتمر نفسه: «إننا داخل العقد الثامن لدولة إسرائيل. وفي تاريخنا كله، كان لنا دولتان هنا في أرض إسرائيل، لكن لم ننجح أبداً في عبور العقد الثامن كدولة موحدة وذات سيادة. ونحن في عقد توجد فيه تهديدات من جهة وفرص من الجهة الثانية. وعام 2020 هو عام مع تهديدات كبيرة، ولكن مع فرص كبيرة أيضا. ويحظر الذهاب إلى انتخابات تجعلنا نهدر عام الفرص». وأضاف بنيت مهددا إيران: «سوريا ستتحول إلى فيتنام بالنسبة لكم. وإذا لم تخرجوا، ستنزفون دماً لأننا سنعمل دون هوادة حتى تسحبوا قوات العدوان من سوريا».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.