سجال أولويات في عدن بين «الشرعية» و«الانتقالي»

هيثم لـ «الشرق الأوسط»: ندعو لعدم خلط الأوراق

برز سجال بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي حول تفاصيل أولويات تنفيذ اتفاق الرياض. المجلس الانتقالي قال إنه يرفض دخول أي قوات عسكرية قبل تعيين محافظ لعدن ومدير لأمنها، و«الشرعية» تقول إن القوات التي ستدخل هي «الحماية الرئاسية»؛ والطرفان يستندان إلى اتفاق الرياض.
وجددت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي تمكسها بضرورة تنفيذ اتفاق الرياض، وفقاً للآلية المحددة أولاً بأول، رافضة الانتقائية في التقديم والتأخير لتنفيذ أي من بنود الاتفاق الذي وقع قبل نحو شهر في العاصمة السعودية الرياض.
وقال نزار هيثم، المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يمكن إدخال أي عناصر عسكرية إلى عدن قبل تعيين محافظ ومدير أمن جديدين، بحسب مع نص عليه اتفاق الرياض».
وتابع: «عن الشق السياسي، الحكومة الآن بدأت تعود، وتريد ممارسة أعمالها بشكل اعتيادي، متجاهلة أنها حكومة تصريف أعمال عبر رئيس الوزراء فقط، يريدون فرض أمر واقع، وهذا أمر غير منطقي. كما أن هناك محاولة تحشيد عسكرية، وإدخال عناصر عسكرية إلى محافظة عدن، قبل تعيين محافظ أو مدير أمن، وهذا مخالف للاتفاق؛ هي محاولة لخلط الأوراق».
من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي لـ«الشرق الأوسط»: «إن الاتفاق يؤكد على أن يتولى اللواء الأول حماية رئاسية حماية قصر المعاشيق والمقار الحكومية في عدن»، مضيفاً: «حتى الآن، لم يتم تمكين اللواء الأول من أي شيء، ولم يتم السماح له بدخول عدن».
وكان بادي قد أعلن، أول من أمس، التزام الحكومة اليمنية «الثابت والصارم باتفاق الرياض، وتنفيذ بنوده كافة، وفق الآلية المحددة»، نافياً «بشدة وجود أي عملية تحشيد عسكري نحو العاصمة المؤقتة عدن، كما جاء في بيان للمجلس الانتقالي».
وذكر المتحدث، في بيان، أن «تحرك القوات التي قدمت إلى محافظة أبين باتجاه العاصمة المؤقتة عدن هي عبارة عن سرية تابعة للواء الأول حماية رئاسية، الذي نص الاتفاق على عودته بالكامل إلى العاصمة عدن، والسرية المكلفة بالنزول تحركت بالتنسيق مع الأشقاء في قيادة التحالف العربي، وفق بنود اتفاق الرياض».
وجدد المجلس الانتقالي الجنوبي، يوم أمس، في اجتماع له، تمسكه بضرورة تنفيذ الاتفاق، وفقاً للآلية المحددة فيه أولاً بأول، رافضاً ما وصفه بـ«الانتقائية في التقديم والتأخير» لتنفيذ أي من بنود الاتفاق أو رفضه، لوأد محاولات ما سماه «ميليشيات الإخوان» (يقصد حزب الإصلاح) إشعال فتيل حرب في الجنوب.
وقال المجلس، في بيان، إنه «وقف أمام الوتيرة المتصاعدة للأعمال الإرهابية التي طالت الكوادر الأمنية الجنوبية، حيث سلكت قوى النفوذ اليمنية على إطلاق خلاياها الإرهابية النائمة في مثل هذه الظروف، سعياً منها لتعكير صفو الأمن والسكينة العامة في الجنوب، بهدف حرف الأنظار لتمرير مخططاتها المشبوهة».
كما عبر المجلس عن تقديره لأداء أجهزة الأمن لمهامها، في ظل الصعوبات والمعوقات المصطنعة من قبل الحكومة اليمنية، داعياً أبناء عدن والجنوب إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط العناصر الإجرامية والإبلاغ عنها.
وبحسب نزار هيثم، فإن القوات العسكرية التي حشدتها الحكومة الشرعية في محافظة أبين لدخول عدن، وتأكيدها أنها عناصر لألوية الحرس الرئاسي، أمر غير صحيح، حيث قال: «معلوماتنا من داخل الحماية الرئاسية في عدن أبلغتنا أن أغلب هذه العناصر من مأرب، وليست من ألوية الحماية الرئاسية، وقد أبلغنا التحالف بذلك، ويتم التأكد من الأمر».
وأكد المتحدث باسم المجلس الانتقالي أن «وحدة التفاوض (بالمجلس) تلتقي بشكل شبه يومي مع الأشقاء في المملكة، وترفع لهم الخروقات التي تحصل من الجانب الحكومي، وتضغط باتجاه تنفيذ بنود الاتفاق، ومن أهمها تشكيل اللجنة العليا المنوط بها إدارة كل هذه الأمور».
ولفت إلى أن «الأطراف التي ترفض اتفاق الرياض تحاول إظهار عدن غير آمنة، وترسل صورة خاطئة عن الاتفاق»، مشيراً إلى وجود «خطط أمنية لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، حيث تم القبض على مجموعة من منفذي الاغتيالات، وسوف نعرف من يقف خلفهم».
واتهم بادي القوات التابعة للمجلس الانتقالي باعتراض هذه القوة قبل وصولها إلى شقرة في محافظة أبين، وفتح النار عليها، مما أدى إلى وقوع اشتباكات نتج عنها سقوط عدد من القتلى والجرحى. وأكد أنه ليس من حق الانتقالي أساساً أن يعترض القوات أو يطلق النار عليها.
وحمل الناطق الرسمي باسم الحكومة المجلس الانتقالي مسؤولية التصعيد، ومحاولة عرقلة اتفاق الرياض، من خلال هذه الممارسات غير المسؤولة التي تعكس نوايا مبيتة لعرقلة تنفيذ الاتفاق، على حد تعبيره.