ابن كيران: السياسة في المغرب صعبة والحكومة لا تحكم

لمح إلى عدم رضاه عن أداء خلفه العثماني

TT

ابن كيران: السياسة في المغرب صعبة والحكومة لا تحكم

في خروج إعلامي جديد، قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية السابق، والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، إن بلاده لا تعيش «ديمقراطية مثالية، وليست هناك حكومة تحكم»، مؤكداً أن السياسة «صعبة في بلادنا، لكنها ليست مستحيلة».
وأضاف ابن كيران، في مداخلة له على هامش لقاء نظمته مبادرة «تيزي»، مساء أول من أمس، بالدار البيضاء، حول «التعليم والريادة... دعامة للنموذج التنموي الجديد»، منذ «مدة وأنا ساكت لا أستجيب لأي دعوة لمحاضرة أو ندوة أو مهرجان لأسباب شخصية وحزبية»، معتبراً أن كلامه يزعج «البعض».
وأوضح ابن كيران أن المغرب «ليست فيه حكومة تحكم، وإنما عنده هامش محدد»، وأضاف: «ليست لدينا ديمقراطية مثالية، لكن هناك نوعاً من الديمقراطية، ولا توجد طرق مفتوحة، لكن هناك مسالك يمكن أن يدخل منها الإنسان».
وعاد ابن كيران ليُذكر بمسيرته في رئاسة الحكومة، مبرزاً أنه سيّر الحكومة في حدود ما سماها «الصلاحيات الدستورية والواقعية»، مشدداً على أنه مع ذلك «استطعنا أن نقضي 5 سنوات وبضعة أشهر بسلام، قمنا فيها بعدد من الأمور الإيجابية لبلادنا». وبدا ابن كيران مرتاحاً، وهو يتحدث عن الإنجازات التي قدمها خلال فترة رئاسته للحكومة، وقال: «أعتز أن يكون الشعب المغربي بعد قضائي 5 سنوات على رأس الحكومة (دارلي الكاشي) (منحني الثقة وزكاني) وأعطاني 125 نائباً برلمانياً عوض 105. والملك لما أعفاني أشاد بعملي، والشعب المغربي أيضاً يكن لي في العموم الاعتراف والود».
وزاد رئيس الحكومة محفزاً الشباب نحو العمل والعطاء لإنجاح التغيير والإصلاح في البلاد، وقال: «أعتبر نفسي الحد الأدنى، حاولوا أن تقوموا بشيء بأفضل مني، ونحن قمنا بما استطعنا أن نقوم به، والدور عليكم. هناك كثير مما يجب أن تقدموه، الكل يمكن أن يتحسن، وبالصبر والتمسك بالمبادئ يمكن أن يصبح المغرب شيئاً آخر».
ومضى ابن كيران مبيناً أمام الحاضرين «ما زلنا نعتز ببلادنا، وينبغي أن نبقى معتزين بها، والناس الذين لم يهربوا إلى بلدان أخرى ينبغي أن يصبروا رغم العراقيل والصعوبات»، في إشارة إلى ظاهرة الهجرة التي يقبل عليها كثير من الشباب المغربي بحثاً عن حياة أفضل.
وانتقد ابن كيران بشدة غياب الصدق في المجتمع المغربي وانتشار الكذب، معتبراً أن المغاربة من خلال التمسك بالقيم وتحري الصدق في العمل «يمكن أن نحسن الواقع، لا أن نغيره»، مجدداً التأكيد على أن المغرب بالنسبة للدول العربية والإسلامية «من دون شك دولة من أحسن الدول».
وأكد ابن كيران حاجة المغرب إلى قيمة الصدق في مختلف المجالات، وقال بهذا الخصوص: «نحتاج إلى الصدق من أجل أن ننهض ببلادنا، لأن من دونه لن نكون شيئاً في المستقبل»، لافتاً إلى أنه من خلال التزامنا بالصدق «ربما نحل نصف مشكلات المغرب».
ودعا رئيس الحكومة المغربية السابق إلى ضرورة التمسك بالثقة في الدولة والمؤسسات، معتبراً أنه من دون ثقة «لا يمكن أن تبقى الدولة، فنحن في دولة لا تستجيب لكل متطلباتنا وآمالنا ورغباتنا، لكنها نسبياً أحسن من دول أخرى، ونحن ينبغي أن نعمل على تحسين مستوى الثقة»، حسب تعبيره.
في غضون ذلك، وجّه ابن كيران رسالة مشفرة إلى خلفه سعد الدين العثماني تُبين عدم رضاه عن أدائه بشكل غير مباشر؛ حيث دعا إلى محاكمة كل تجربة (تجربته وتجربة العثماني) في استقلال تام عن الأخرى. وقال ابن كيران: «أنا أرى من الإنصاف أن تحاكم كل حكومة وحدها، العثماني هو العثماني، وعبد الإله ابن كيران هو عبد الإله ابن كيران، وهذا الخلط بين الحكومتين جراء كونهما من نفس الحزب، ليس من باب الإنصاف».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.