المنتدى الاستراتيجي العربي ينطلق اليوم في دبي مستشرفاً العقد المقبل

تقرير دولي: الاقتصاد الصيني سيتجاوز الأميركي في غضون 10 سنوات

تنطلق في دبي اليوم أعمال الدورة الثانية عشرة من «المنتدى الاستراتيجي العربي»، بمشاركة مجموعة من المسؤولين الدوليين والخبراء الاستراتيجيين العالميين، وذلك تحت عنوان «استشراف العقد القادم 2020 - 2030» بهدف استشراف السنوات العشر المقبلة بأكملها وتأثيرات أحداثها على العلاقات الدولية في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والدبلوماسية وغيرها.
وقال محمد القرقاوي رئيس المنتدى الاستراتيجي العربي إن دورة هذا العام من المنتدى الاستراتيجي العربي وسعت النطاق الزمني لاستشراف المستقبل لتركز على العقد القادم (2020 - 2030) بأكمله ما يمنحها أهمية خاصة في ظل تسارع الأحداث والتغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم خلال السنوات الأخيرة، مشدداً على أهمية نسخة هذا العام من المنتدى ومخرجاتها وتوصياتها في استباق التحديات المتوقعة واستطلاع الفرص ورصد المخاطر وأخذ الاحتياطات اللازمة لمواصلة مسارات التنمية وتسريع وتيرتها خلال السنوات العشر المقبلة.
ويتضمن منتدى هذا العام ست جلسات حوارية ومحاضرتين ضمن أعماله، بهدف تقديم تصورات مستقبلية مبنية على المعطيات والمؤشرات الراهنة لتضع في متناول صنّاع القرار قراءات دقيقة يمكن الاستناد إليها.
وتتضمن الأجندة جلسة بعنوان «أبرز 5 مخاطر - 2020» وسينضم كل من ديك تشيني نائب رئيس الولايات المتحدة الأسبق ولي تشاو شينغ وزير الخارجية الصيني السابق إلى جلسة طاولة مستديرة بعنوان «النظام العالمي 2030: بين الصين والولايات المتحدة الأميركية»، سيتحدث فيها «تشاو شينغ» عن الرؤية التي توجه السياسة الخارجية الصينية ودوافعها خلال السنوات العشر القادمة، ودور الصين في المنطقة العربية ومساعي السلام فيها، بينما سيتحدث «تشيني» عن تصوراته للنظام العالمي في العقد المقبل في ظل صعود قوى كالصين وروسيا، وأثر التوجهات الاقتصادية والتكنولوجية والأمنية على مكانة الولايات المتحدة في الحفاظ على الأمن العالمي، وإمكانية قيام الولايات المتحدة بتشكيل نظام عالمي جديد بالعمل مع حلفائها التاريخيين والصين.
إلى ذلك توقع تقرير صدر أمس حدوث تحول طويل الأجل في مركز الثقل الاقتصادي عالمياً، مع بروز قوى اقتصادية جديدة وانحسار النفوذ الاقتصادي للقوى التقليدية، كما رجح التقرير تقويض مؤسسات النظام الدولي القائمة وبروز مبادرة لصياغة نظام دولي جديد، متوقعاً اندلاع الثورة التكنولوجية الحيوية - الرقمية الأولى وتأثيرها على حصص الدول في اقتصاد العالم.
وحدد تقرير «العالم في 2030: اتجاهات وتحولات وفرص وتحديات» الصادر عن المنتدى الاستراتيجي العربي المنتدى الاستراتيجي العربي بالتعاون مع فيوتشر ورلد فونديشن، الصادر بالتزامن مع انعقاد الدورة الـ12 للمنتدى الاستراتيجي العربي استشراف تداعيات أبرز 8 تحولات متوقعة خلال العقد القادم، ويشرح آثارها على مستوى العالم والمنطقة في غضون السنوات العشر المقبلة.
وقال التقرير بأن ظهور تحوّل طويل الأجل لمركز الثِقَل الاقتصادي عالمياً، هو الاتجاه الأبرز وفقاً للتقرير. ويُقصد بذلك النمو الاقتصادي السريع والمستدام للصين منذ عام 1979 وعلى شاكلته اقتصاد الهند منذ عام 2000 واقتصادات بلدان جنوب شرقي آسيا بين عامي 1980 - 1998، والذي أدى إلى بدء التحوّل في مركز الثِقَل الجغرافي - الاقتصادي العالمي.
ورجّح التقرير أن يتجاوز اقتصاد الصين اقتصاد الولايات المتحدة على أساس أسعار الصرف الحقيقية في غضون عشر سنوات. وبحلول عام 2050. وحسب تقديرات المؤسسة الاستشارية العالمية «برايس ووترهاوس كوبرز» قد تشكّل الصين وحدها 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في حين ستشكل الهند 15 في المائة منه، والولايات المتحدة 12 في المائة، والاتحاد الأوروبي - في حال ظل متماسكاً - 9 في المائة.
وبعد مرور ست سنوات على نهاية الأزمة الاقتصادية العالمية في 2014. يشهد اقتصاد العالم نمواً بنسبة 3 في المائة في عام 2019. وهو أدنى مستوى له منذ اندلاع الأزمة. ويرى التقرير أن مؤشرات التحول تلك ستؤدي إلى تقلُّص الأهمية النسبية لمجموعة الدول الصناعية السبع بصفتها هيئة مسؤولة عن وضع معايير الاقتصاد العالمي. كما ستؤدي إلى ضعف المكانة المركزية للدولار الأميركي بصفته عملة احتياطية دولية، وقد يقود ذلك إلى اعتماد سلّة عملات احتياطية تضم الدولار الأميركي واليورو والين واليوان والجنيه الإسترليني، وبالفعل تُشكل هذه العملات في الوقت الراهن سلّة عملات «حقوق السحب الخاصة» في صندوق النقد الدولي.
وقال التقرير بأن الدول العربية، وخاصةً دول الخليج ستعزز من قدراتها الأمنية الداخلية، وستستكشف آفاق تخفيف التوترات مع إيران من خلال الاتفاق على ترتيبات أمنية إقليمية.
ويقول التقرير إن النظام الدولي القائم ومؤسساته الأساسية، المتمثلة في الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، ستتعرَّض للضغوط طوال العقد المقبل. وبين أن الدول المسؤولة بمنطقة الخليج ستنخرط بشكل نشط مع جيرانها والقوى الكبرى ذات المصالح الإقليمية بغية تسوية النزاعات وإيجاد هيكلية أمنية واقتصادية إقليمية مرنة تحترم الحدود الوطنية وتحفز التعاون الاقتصادي بين بلدان المنطقة.
ويفيد التقرير بأن إبرام اتفاق حول الترتيبات الأمنية الإقليمية بين بلدان الخليج كافة من شأنه أن يحُول دون تصعيد الصراع والتكاليف المترتبة عليه مع إمكانية بحث آفاق لحلول استراتيجية مشتركة.
وحذّر التقرير من أن المخاطر المترتبة على تغيُّر المناخ والمؤثرة في النمو وسبل العيش والصحة وأمن الغذاء وإمدادات المياه ستزداد على نحو حاد مع ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق مستويات عام 2010، بل وستتسارع بشكل هائل مع ارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجتين مئويتين.
وأضاف التقرير «ستنتقل دول الخليج تدريجياً نحو إزالة الكربون من مصادر الطاقة، بما في ذلك حلول التنقُّل والبيئة المبنية، وتوسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة». ويوصي التقرير بإعداد المزيد من سياسات وخطط وتشريعات إدارة مخاطر الكوارث بما يمكّن من مواجهة الصدمات وتمكين التأقلم الفعّال، ولا بد من إدماج وحدات إدارة مخاطر الكوارث في الحكومات لتعزيز التنسيق القائم على تقييمات المخاطر وقدرات الإنذار المبكر وأنظمة إدارة المخاطر ومراكز البيانات الفعالة.