مؤشر الأمم المتحدة يصعد بالسعودية لأفضل 10 دول في التجارة الإلكترونية

مسح حكومي: 92 % من الأسر في المملكة لديها نفاذ إلى الإنترنت

السعودية تصعد في مؤشر التجارة الإلكترونية وسط نفاذ وسائل التقنية بالمجتمع (الشرق الأوسط)
السعودية تصعد في مؤشر التجارة الإلكترونية وسط نفاذ وسائل التقنية بالمجتمع (الشرق الأوسط)
TT

مؤشر الأمم المتحدة يصعد بالسعودية لأفضل 10 دول في التجارة الإلكترونية

السعودية تصعد في مؤشر التجارة الإلكترونية وسط نفاذ وسائل التقنية بالمجتمع (الشرق الأوسط)
السعودية تصعد في مؤشر التجارة الإلكترونية وسط نفاذ وسائل التقنية بالمجتمع (الشرق الأوسط)

كشف مؤشر دولي رسمي عن صعود السعودية إلى مصاف أفضل 10 دول في مجال التجارة الإلكترونية، في وقت أوضح فيه مسح حكومي أخيراً أن لدى 92 في المائة من الأسر بالمملكة نفاذاً إلى الإنترنت ووسائل التقنية.
ووفقاً لما أعلن أمس، فقد حققت المملكة تقدماً كبيراً في «مؤشر الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية» الصادر عن «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)»، حيث جاءت في صدارة الدول الأكثر تطوراً في المؤشر لتكون ضمن أبرز 10 دول في قطاع التجارة الإلكترونية.
ويأتي تقدم السعودية في ممارساتها على صعيد التجارة الإلكترونية، في وقت تقدمت فيه بالترتيب العالمي لتحل في المركز الـ49 مسجلةً بذلك قفزة بـ3 مراكز على المؤشر العام.
من جهته؛ أكّد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة، أن «هذا الإنجاز جاء نتيجة الدعم اللامحدود من القيادة السعودية والذي انعكس على المستوى المتقدم الذي وصل إليه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، الذي أسهم في إرساء بنية رقمية متينة».
وأشار السواحة إلى أن الوزارة ومن خلال استراتيجيتها الخمسية «2023» تعمل مع الشركاء على تطوير قدرات المملكة الرقمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، واستثمارها بطريقة مُثلى في نمو مشاريعها المستقبلية، بما يحقق «رؤية المملكة 2030»، وخدمة الأفراد والمجتمعات، ومواكبة المتطلبات الوطنية والتطورات العالمية.
وأوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن تقدم المملكة على مؤشر الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية سيسهم في تحفيز تبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، إضافة إلى تعزيز ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية.
وكان التقرير الصادر مؤخراً أشار إلى أن التحسن الذي حققته المملكة «جاء انطلاقاً من معيارين؛ أولهما نسبة استخدام الإنترنت بين الأفراد، التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في ظل وجود بنية رقمية ممكّنة وداعمة، الأمر الذي أسهم في ارتفاع نسبة انتشار استخدام الإنترنت بين الأفراد إلى ما نسبته 93 في المائة نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والتكامل مع شركائها في منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات».
واستند التقرير على معيار الاعتمادية البريدية، الذي مكّن قطاع الخدمات البريدية واللوجيستية من إحراز تقدم واضح فيه؛ إذ قفزت نسبة التحسن إلى 93 في المائة من 80 في المائة حسب القراءة السابقة التي تمت في العام الماضي، حيث يعتمد هذا المؤشر على 4 ركائز للقياس هي: الموثوقية، والوصول، والارتباط، والمرونة.
وكان وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، لفت إلى أن المملكة أصبحت في مقدمة الدول بفضل المشاريع الجديدة والمتطورة على حد سواء؛ لافتاً إلى أن السعودية تعدّ من أولى الدول في التسوق وعمليات الشراء الإلكترونية.
وأكد القصبي خلال مشاركته في منتدى الإعلام السعودي المنتهي الأسبوع الماضي، على أهمية التجارة الإلكترونية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني في ظل التنامي الكبير الذي تشهده في السعودية.
إلى ذلك، أصدرت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الرسمي أمس، تقرير نتائج مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد لعام 2019، الذي كشفت فيه عن أن نسبة الأسر التي لديها إمكانية النفاذ إلى الإنترنت في المملكة، بلغت 92.7 في المائة، كما بلغت نسبة الأسر التي يتوفر لديها خط هاتف ثابت بالمسكن 27 في المائة، أما نسبة الأسر التي يتوفر لديها هاتف جوال فبلغت 99.2 في المائة.
وبحسب المسح الرسمي، بلغت نسبة الأسر التي يتوفر لديها جهاز كومبيوتر في المسكن 53.4 في المائة، أما الأسر التي يتوفر لديها جهاز تلفزيون ومذياع فبلغت نسبتها على التوالي 92.9 و20.5 في المائة وذلك من إجمالي الأسر في المملكة.
أما على صعيد الأفراد، فبلغت نسبة الأفراد (15 سنة فأكثر) الذين يستخدمون الكومبيوتر 46.4 في المائة، أما الذين يستخدمون الإنترنت فبلغت 88.6 في المائة، فيما بلغت نسبة الأفراد الذين يمتلكون الهاتف الجوال 96.7 في المائة، أما الذين يستخدمون الهاتف الجوال فبلغت نسبتهم 96.9 في المائة.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.