السياحة المصرية مستمرة في الانتعاش

مستثمر مصري يستحوذ على امتياز «توماس كوك» في ألمانيا

سياح أمام الأهرامات في منطقة الجيزة (أ.ف.ب)
سياح أمام الأهرامات في منطقة الجيزة (أ.ف.ب)
TT

السياحة المصرية مستمرة في الانتعاش

سياح أمام الأهرامات في منطقة الجيزة (أ.ف.ب)
سياح أمام الأهرامات في منطقة الجيزة (أ.ف.ب)

ينتظر قطاع السياحة في مصر انتعاشاً قوياً خلال العام المقبل، مع نشر البلاد حملة إعلانية عالمية، بدأت تؤتي ثمارها على إيرادات السياحة العام الحالي، لتتخطى الرقم الأعلى المسجل في 2010، وسط توقعات باستمرارها في الانتعاش والنمو نتيجة التحركات النشطة في القطاع من وزارة السياحة والقطاع الخاص.
وقفزت إيرادات السياحة في مصر بأكثر من 28% لتسجل نحو 12.6 مليار دولار في السنة المالية 2018 – 2019 المنتهية 30 يونيو (حزيران) الماضي، مقابل 9.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2017 – 2018. وظل قطاع السياحة يعاني منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، وكان الرقم القياسي السابق لإيرادات قطاع السياحة قد تحقق في عام 2009 – 2010، حين بلغت 11.6 مليار دولار.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل دخل السياحة المصرية في عام 2019 – 2020 إلى 16.5 مليار دولار. غير أنه قال إن مصر تجاوزت أرقام عام 2009 – 2010 من حيث الإيرادات، لكنها لم تتجاوزها في عدد السائحين.
وهوت إيرادات السياحة إلى أدناها عام 2015 – 2016 بعد سقوط طائرة روسية وعليها 224 سائحاً بسيناء. مما ترتب عليه أن روسيا أوقفت رحلات الطيران إلى ومن مصر، وكذلك بريطانيا.
ومما أسهم في زيادة الإيرادات السياحية، تحرير سعر صرف الجنيه المصري، في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016، والذي رخّص السوق المصرية بالنسبة إلى السائح الأجنبي. فضلاً عن زيادة السياحة الثقافية، إذ إن إيراداتها تمثل أضعاف السياحة الترفيهية بمنتجعات شرم الشيخ والغردقة. وبدأت مصر بذلك استعادة مكانتها بين الدول السياحية الكبرى في العالم بشكل تدريجي.
وعلى صعيد القطاع الخاص السياحي، استحوذ الملياردير المصري سميح ساويرس عبر مجموعته (Raiffeisen Touristik Group) على امتياز شركة «توماس كوك» في ألمانيا، ما يترتب عليه انتقال مئات وكالات السفر لساويرس، ليصبح واحداً من أكبر رواد أعمال السفر في ألمانيا، وفقاً لصحيفة «هاندلسبلات».
ويمتلك ساويرس 74.9% من مجموعة «رايفايزن» للسياحة (Raiffeisen Touristik Group)، التي تحقق نحو 3.5 مليار يورو من المبيعات سنوياً، وتضم المجموعة العلامة التجارية «أوتو ريسلاند»، و«توماس كوك هولندا» و700 وكالة سفر خاصة.
ووفقاً لصحيفة «التليغراف» البريطانية، تسبب المستثمر في منطقة «أندرمات» سميح ساويرس (62 عاماً) في ضجة كبيرة في سويسرا بخطط وصوله إلى نفق قاعدة «جوتهارد» واضعاً القرية الواقعة في وادي أورسن في جبال الألب السويسرية على خريطة السياحة العالمية. واعتبرت الصحيفة البريطانية أن الملياردير المصري سميح ساويرس أعاد اختراع المنتجع السويسري.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، أعلنت أقدم شركات السياحة في العالم «توماس كوك» والعديد من الشركات الوطنية العاملة معها عن إفلاسها، ومنذ ذلك الحين، وعمليات بيع واستحواذ كبيرة تجري على قدم وساق، وفق ما ذكرت الصحيفة.
يملك ساويرس أيضاً أسهماً في شركة «إف تي آي – FTI» السياحية في ميونيخ، ويملك ثلث الشركة، وتولى أيضاً الشراكة الجزئية قبل ثلاث سنوات.
ويسعى ساويرس للتوسع أكثر في مجال السياحة، وذلك لارتباط شركته بتطوير الأعمال الفندقية، حيث تملك شركته «أوراسكوم» 35 فندقاً في مصر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وسويسرا. ومن المخطط أيضاً إقامة مشاريع فندقية في الجبل الأسود والمغرب.
يأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه مدينة شرم الشيخ لطفرة سياحية كبرى العام المقبل 2020، على مستوى أعداد الزائرين والسياح بالإضافة إلى حركة الإنشاءات والاستثمار السياحي الذي تشهده البلاد حالياً، في ظل محاولات الدولة للتغلب على العديد من الصعوبات التي تواجه الاستثمار السياحي.
وكشف المهندس عمرو الكرداني مدير عام شركة «سيتى ستارز للإنشاءات»، عن بدء تنفيذ الشركة أكبر مشروع سياحي ترفيهي في الشرق الأوسط في شرم الشيخ والذي تصل مساحته إلى 7.5 مليون متر مربع، مشيراً إلى التحسن الكبير الذي شهده قطاع الاستثمار في الوقت الحالي خصوصاً مع تحسن الأوضاع الأمنية وعودة الهدوء لجميع المناطق السياحية وتشجيع الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستثمار والمستثمرين بمصر من خلال حزمة تسهيلات لدفع عجلة الاستثمار، مما أعطى زخماً كبيراً للاستثمار يحفز رجال الأعمال.
وقال الكرداني في تصريحات صحافية، إن «مسؤولي الدولة على قناعة تامة بضرورة تهيئة المناخ الاستثماري ومنح المستثمرين ضمانات حقيقية للنجاح، بما يسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية»، موضحاً أن مشروع «سيتي ستارز شرم الشيخ» سوف يقام في منطقة «نبق» في موقع تحيطه الجبال العالية والتي تم استغلالها لتوفر رؤية تطل على البحر من ارتفاع 80 متراً فوق سطح البحر. وهو ما يمثل نموذجاً متميزاً للتنمية المتكاملة والأولى من نوعها في الشرق الأوسط. وقد شارك في تصميمه أكبر بيوت الخبرة في العالم، كلٌّ في مجاله.
وأوضح أن المجموعة تخطط لتحويل المشروع إلى «قلب جديد» لمدينة شرم الشيخ. حيث يضم المشروع أكبر مدينة ترفيهية على مستوى الشرق الأوسط، مؤكداً أن المشروع سوف يستقطب نحو 1.5 مليون سائح سنوياً.
وأضاف الكرداني أن مشروعات الشركة تتنوع ما بين السكنية والفندقية والترفيهية لتلبي جميع الاحتياجات، خصوصاً أنها تمثل مراكز خدمية جاذبة للإقامة والسياحة على أعلى مستوى في العالم، مشدداً على وجود فرص استثمارية كبيرة وواعدة في مصر، مؤكداً قدرة الاقتصاد على التعافي السريع رغم التداعيات والتحديات التي تشهدها البلاد في هذه الفترة الاستثنائية.


مقالات ذات صلة

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».