انتخاب طعمة لرئاسة الحكومة يهدد وحدة الائتلاف

رئيس اللجنة القانونية: لن نخضع لأي وصاية.. والخلافات ستحلّ بوزارات جامعة تعمل من الداخل

طفلة كردية في ساحة مسجد بالمناطق الحدودية التركية أمس بعد أن لجأت عائلتها إليها هروبا من «داعش» (أ.ب)

تهدّد إعادة انتخاب أحمد طعمة لتولي رئاسة الحكومة المؤقتة وحدة الائتلاف، رغم تأكيد الرئيس المنتخب والمؤيدين له أن كل المشكلات ستحّل من خلال تشكيل حكومة جامعة ووطنية تعمل من الداخل السوري. ويأتي ذلك بعد إصرار «الإخوان» على إجراء الانتخابات التي انتهت بفوز طعمة المحسوب عليها والمقرب من قطر بعد خمسة أيام من الاجتماعات في إسطنبول والتي سيطر عليها التوتر الناجم عن التجاذب السياسي، وأدّت إلى انسحاب عدد من الأعضاء، على رأسهم «الكتلة الديمقراطية» وبينهم رئيس الائتلاف هادي البحرة. وقد لوّحت الكتلة بالانسحاب من الائتلاف في حال استمر «الإخوان» في سياساتهم التعنتية التي لا تخدم مصلحة الائتلاف والسوريين، وفق ما جاء في بيان لها، معتبرة أن إعادة انتخاب طعمة تحد سياسي وأخلاقي لموقف أكثرية الائتلاف الوطني والتشكيلات المكونة له والتي كانت قد أقالته بالاجماع قبل شهرين.
وذكر بيان صادر عن الائتلاف أن طعمة حصل على أصوات 63 عضوا في الهيئة العامة من أصل 65 شاركوا في عملية التصويت في ساعة متأخرة من الثلاثاء، من أصل 110 أعضاء، علما بأن النصاب القانوني المفترض تأمينه هو 56 عضوا.
وكانت الهيئة السياسية قد وافقت على قائمة للمرشحين المتنافسين على رئاسة الحكومة، مؤلفة من 13 اسما، من أصل 50 شخصية تقدموا بطلبات الترشيح، لكن المنافسة رست في مراحلها الأخيرة بين طعمة ووزير الزراعة والبنى التحتية في الحكومة المؤقتة وليد الزعبي، بعدما انسحب الآخرون بناء على وعود تلقوها بحصولهم على مقاعد في حكومة طعمة الجديدة.
وكان من المفترض أن تتم عملية انتخاب رئيس جديد للحكومة المؤقتة التي أقيلت في يوليو (تموز) الماضي، الأحد الماضي، في ختام اجتماعات الهيئة العامة، لكن الخلافات حالت دون ذلك ودفعت نحو تمديد الاجتماعات. وفيما قال مشاركون في هذه الاجتماعات لوكالة الصحافة الفرنسية إن «قطر أبلغت المشاركين بأنه إذا لم يتم انتخاب أحمد طعمة فإنها لن تقدم أي دعم مالي جديد للائتلاف»، أكد رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف هشام مروة أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، قائلا في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «لم ولن نخضع لوصاية أو ضغط من أحد». ورأى مروة أن انتخاب رئيس للحكومة وتشكيل الحكومة أمر ضروري في هذه المرحلة الدقيقة بحيث من شأنها أن تشجّع الجهود الدولية باتجاه بدء العمل على إنشاء منطقة آمنة في الداخل السوري لتكون مقدمة لإنهاء معاناة الشعب السوري، وحيث من المفترض أن تبدأ الحكومة عملها من هناك»، مضيفا «هذا ما يتوافق مع عمل الائتلاف وما سبق أن أكّد عليه رئيسه هادي البحرة، لا سيّما أن الحكومة هي الذراع التنفيذية للائتلاف». واعتبر مروة أنه إذا لم تعمل الحكومة من الداخل فلن يكون مصيرها مختلفا عن مصير الحكومة السابقة.
وقلّل مروة من أهمية المشكلات بين أعضاء الائتلاف، قائلا «بدأنا بالتواصل مع الجميع، وستعقد لقاءات جامعة خلال الساعات القليلة، وسيحلّ الموضوع من خلال توزيع الوزارات الذي سيشمل كل الأطراف، ويعلن عن الحكومة الوطنية الجامعة في مهلة أقصاها 10 أيام ببيان وزاري يرضي الجميع». وفيما شكّك البعض في قانونية الانتخابات انطلاقا من مشاركة ممثلي مجلس القيادة العسكرية الذي كان قد أصدر البحرة قرارا بحلّه، أوضح مروة أن قرار البحرة يتعارض مع النظام الداخلي للائتلاف الذي ينص على أنّ هذا الأمر ليس من صلاحية رئيس الائتلاف بل الهيئة العامة وبالتالي ينقض القرار.
وهو الأمر الذي أشار إليه بيان «الكتلة الديمقراطية» التي قالت إنّها وحلفاءها والعديد من مكونات الائتلاف الوطني السوري ومنها المجلس الوطني الكردي وإعلان دمشق والعديد من الشخصيات المستقلة رفضوا ويرفضون استيلاء الإخوان وتحالفهم الجديد على الائتلاف والمؤسسات التابعة له خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية السورية. وأكّدت أنّ «المطلوب خطوات عملية توقف هذا النهج الضار والمدمر للعلاقات السياسية والوطنية»، من خلال «وقف العملية الانتخابية والتراجع عن الإجراءات غير الشرعية في ما يتعلق بالمجلس العسكري وكتلة الأركان، وفتح حوار جدي لإصلاح الائتلاف ووضعه على قاعدة التشاركية بدل سياسة الاستيلاء والفرض».
والى جانب انتخاب رئيس جديد للحكومة، بحثت الهيئة العامة العلاقة القانونية والناظمة بين الائتلاف المعارض والحكومة المؤقتة التي تعتبر ذراع الائتلاف التنفيذية في المدن السورية، إضافة إلى الموقف من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.
وكانت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري أقالت حكومة طعمة في 22 يوليو (تموز)، والمؤلفة من 12 وزيرا، بأغلبية 66 صوتا مقابل 35 صوتا مؤيدا لبقائه، في محاولة لتقليص نفوذ «الإخوان المسلمين» في المعارضة السورية. وفي هذا الإطار لفت مروة إلى أنّ الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة السابقة لم تكن من مسؤولية طعمة.
وبينما كان يفترض أنّ تنتخب الهيئة العامة رئيسا جديدا للحكومة في مدّة أقصاها 22 أغسطس (آب) الماضي، أجّل الموعد مرتين لعدم التوافق على شخصية لتولي المنصب. وحسب القانون الداخلي للائتلاف، تستمر الحكومة في تصريف الأعمال إلى أن ينتخب الائتلاف رئيس الوزراء الجديد ويشكل حكومته وتطرح على التصويت وتمنح الثقة.