السيستاني يشدد على اختيار خليفة عبد المهدي «ضمن المهلة الدستورية» و«بعيداً عن التدخل الخارجي»

قوات أمن ومحتجون عند حاجز إسمنتي قرب شارع الرشيد في بغداد أمس (أ.ب)

في وقت بدأ العد التنازلي لانتهاء المهلة الدستورية المحددة لاختيار رئيس وزراء عراقي بديل لعادل عبد المهدي الذي قدّم استقالته تحت ضغط حراك شعبي واسع، رفض المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني زج اسمه في عملية اختيار رئيس الوزراء الجديد لكنه شدد على ضرورة حصول ذلك ضمن المهلة الدستورية، رافضاً أيضاً أي تدخل خارجي في اختيار خليفة عبد المهدي.
ويتعيّن على رئيس الجمهورية، طبقاً للدستور العراقي، ترشيح شخصية أخرى لتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ قبول استقالة، أو خلو منصب، رئيس الوزراء. وحيث إن البرلمان العراقي وافق على استقالة عادل عبد المهدي في الأول من ديسمبر (كانون الأول) الحالي فإن المدة المتبقية لاختيار بديل له هي 9 أيام، في وقت لا تزال الكتل السياسية تبحث في خيارات عدة لتحديد من يحل محله.
وجاء رفض المرجع الشيعي الأعلى لزج اسمه في اختيار رئيس وزراء جديد بعد أنباء تم تداولها في الأيام الماضية وأشارت إلى أنه لا بد من اختيار شخصية يكون مرضياً عنها من قبل المرجعية، وهو ما رفضه ممثل السيستاني الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة في كربلاء أمس.
وقال السيستاني (89 عاماً) في خطبة الجمعة التي تلاها ممثله الكربلائي: «نأمل أن يتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة وأعضائها ضمن المدة الدستورية ووفقاً لما يتطلع إليه المواطنون بعيداً عن أي تدخل خارجي».
وقدّم عادل عبد المهدي استقالته إلى البرلمان الأسبوع الماضي تحت ضغط الشارع ودعوة المرجعية البرلمان إلى سحب الثقة من الحكومة. وتتكثّف المشاورات في بغداد بحثاً عن بديل عبد المهدي، على وقع مساع يخوضها حلف طهران - بيروت لإقناع القوى السياسية الشيعية والسنيّة بالسير بأحد المرشحين، بحسب ما قال مصدر سياسي لوكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء الماضي. وقال المصدر الذي وصفته الوكالة بأنه مقرب من دوائر القرار في العاصمة العراقية، إن قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني «موجود في بغداد للدفع باتجاه ترشيح إحدى الشخصيات لخلافة عبد المهدي». وأشار المصدر نفسه إلى أن «مسؤول ملف العراق في حزب الله اللبناني الشيخ محمد كوثراني، يلعب أيضاً دوراً كبيراً في مسألة إقناع القوى السياسية من شيعة وسنّة في هذا الاتجاه».
كما شدد ممثل السيستاني في خطبة الجمعة على عدم زج اسمه في التظاهرات أو رفع صوره فيها، في إشارة إلى قيام فصائل مسلحة بتنظيم تظاهرة أول من أمس الخميس في ساحة التحرير ببغداد رفع المشاركون خلالها صور السيستاني وهتفوا باسمه. وقال الكربلائي في كلمته باسم السيستاني: «نعيد الإشارة إلى ما سبق أن أكّدت عليه المرجعية الدينية من أنها لجميع العراقيين بلا اختلاف بين انتماءاتهم وتوجهاتهم، وتعمل على تأمين مصالحهم العامة ما وسعها ذلك، ولا ينبغي أن يستخدم عنوانها من قبل أي من المجاميع المشاركة في التظاهرات المطالبة بالإصلاح لئلا تُحسب على جمعٍ دون جمع».
وشدد ممثل المرجعية أيضاً على أهمية أن يبقى الحراك الشعبي «وسيلة فاعلة للضغط على من بيدهم السلطة لإفساح المجال لإجراء إصلاحات حقيقية في إدارة البلد، ولكن الشرط الأساس لذلك هو عدم انجراره إلى أعمال العنف والفوضى والتخريب، فإنه بالإضافة إلى عدم مسوغ هذه الأعمال شرعاً وقانوناً ستكون لها ارتدادات عكسية على الحركة الإصلاحية ويؤدي إلى انحسار التضامن معها شيئا فشيئاً، رغم كل الدماء الغالية التي أريقت في سبيل تحقيق أهدافها المشروعة. فلا بد من التنبه إلى ذلك والحذر من منح الذريعة لمن لا يريدون الإصلاح بأن يمانعوا من تحقيقه من هذه الجهة».
وحول ما إذا كان بإمكان رئيس الجمهورية ترشيح رئيس وزراء جديد خلال ما تبقى من المهلة الدستورية، يقول شروان الوائلي، مستشار الرئيس العراقي، في تصريح إلى «الشرق الأوسط» إن «الحوارات والمشاورات جارية لبلورة رؤية لاختيار رئيس الوزراء المقبل ضمن المواصفات التي لا بد من توافرها بالبديل»، مضيفاً أنه «برغم صعوبة المشاورات تذهب المؤشرات في اتجاه عدم تخطي المهلة الدستورية حيث يجري الآن تداول أسماء عدة لشغل المنصب». وأوضح الوائلي أن «الجدل الدائر حالياً هو بين المواصفات والأسماء، ففيما المطلوب تحديد المواصفات المطلوبة سواء فيما دعت إليه المرجعية في خطبها السابقة وهي الحزم والشجاعة والقوة، أو من خلال ما يتبلور من رؤى داخل المطبخ السياسي، لكن هناك مراوحة بين الأشخاص وبين المواصفات».
إلى ذلك، صوّت البرلمان العراقي، في ساعة متقدمة مساء الخميس، على قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كما يتوقع أن يصوّت على قانون جديد للانتخابات خلال أقل من أسبوع. وفي مؤتمر صحافي أعقب التصويت على القانون، أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي «حل مجلس المفوضين الحالي ونقل كل المديرين العاملين خارج المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أن يتم اختيار أربعة مديرين عامين والبقية بدرجة مديري أقسام من خارج ملاك المفوضية الحالي». وأضاف: «كما تم إعفاء رؤساء الأقسام والشعب في المفوضية الحالية من مهام أعمالهم لإعطاء ضمانة أكثر لهذه المؤسسة وأن يكون هناك عمل مستقل بشكل واضح».
وتابع الحلبوسي أن «هذا القانون من القوانين الإصلاحية المهمة، ولن يكون القانون الأخير. القوى السياسية تجتمع الآن بشكل مستمر لإقرار قانون الانتخابات في مجلس النواب العراقي». وزاد أن «أعضاء مفوضية الانتخابات الجديدة سيكونون من القضاة وسيختارون وفق القرعة».
وفي هذا السياق، قال مقداد الشريفي المدير السابق للدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات لـ«الشرق الأوسط» إن القانون الذي أقره البرلمان جيّد بحد ذاته لكن المجلس الجديد سيحتاج وقتاً لتشكيله. وأوضح أن «من سيتم اختيارهم من أعضاء المجلس بالقرعة وإن كانوا مستقلين لكنهم لا يمتلكون الخبرة الكافية لإدارة الانتخابات، وبالتالي نحتاج إلى وقت أطول». وحول ما إذا كان بالإمكان الذهاب إلى انتخابات مبكرة طبقاً للدعوات الحالية، قال الشريفي إن «من الصعب الذهاب إلى انتخابات مبكرة خلال 6 شهور مثلاً. نحتاج إلى سنة ونصف وربما سنتين لإجرائها وبدعم من الأمم المتحدة، حيث إنه تم استبعاد المديرين العامين الحاليين ومعاونيهم والأقسام، وبالتالي لا بد من بدائل لهؤلاء، وهذا أمر ليس بالهيّن».