سوريا تهدد تركيا بـ«أصدقائها» للتصدي للمناطق العازلة

الأمين العام للائتلاف لـ («الشرق الأوسط»): مطلبنا مناطق حظر جوي تنطلق منها عمليات المعارضة

سوريا تهدد تركيا بـ«أصدقائها»  للتصدي للمناطق العازلة
TT

سوريا تهدد تركيا بـ«أصدقائها» للتصدي للمناطق العازلة

سوريا تهدد تركيا بـ«أصدقائها»  للتصدي للمناطق العازلة

شنّت وزارة الخارجية السورية، يوم أمس (الأربعاء)، هجوما عنيفا على الحكومة التركية على خلفية دعوتها لإقامة مناطق عازلة داخل الأراضي السورية، مهددة باتخاذ كل الإجراءات لحماية سيادتها «بالتشاور مع أصدقائها».
وأعلنت الخارجية السورية، في بيان، رفضها «رفضا قاطعا المحاولات التركية لإقامة منطقة عازلة على الأراضي السورية أو أي تدخل عدواني لقوات أجنبية فوق أراضيها»، وطالبت المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن، التحرك السريع لوضع حد لـ«انتهاكات الحكومة التركية التي تشكل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي والدولي»، لافتة إلى أن الحكومة السورية «ستتخذ بالتشاور مع أصدقائها كل الإجراءات الضرورية لحماية سيادتها الوطنية ووحدة وسلامة أراضيها».
واستغرب نصر الحريري، الأمين العام للائتلاف الوطني السوري المعارض، أن يكون البحث وبعد 4 سنوات على الأزمة السورية، لا يزال يتطرق للمناطق العازلة، لافتا إلى أن «المطلوب أكثر من ذلك وبالتحديد مناطق حظر جوي تستخدمها المعارضة السورية المسلحة لتنطلق منها في عملياتها ضد النظام، باعتبار أن المناطق العازلة هي خيار لحماية اللاجئين وما ننشده اليوم من التوصل لوضع خطة وقائية تجنب المدنيين براميل النظام المتفجرة وتؤسس لمرحلة إسقاط بشار الأسد». وعد الحريري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف تركيا «متقدم» بشأن المناطق العازلة، كونها تربط مشاركتها بالتحالف ضد «داعش» بإنشاء هذه المناطق، مستهجنا «تباطؤ» القوى المؤثرة بالقرار الدولي باتخاذ القرار المنتظر في هذا الاتجاه، وأضاف: «الضربات الجوية لن تكفي لإنهاء (داعش)، بل ستهدد بتمددها أكثر في حال لم تترافق مع عمل ميداني ودعم الجيش الحر وإقامة مناطق عازلة ومناطق حظر جوي».
واستبعد الحريري أن تستغنى دول التحالف عن الدور التركي بضرب «داعش»، نظرا لأهميته ولكونه استراتيجيا، متوقعا أن يحصل نوع من التوافق لانضمام تركيا إلى التحالف الدولي الذي يوجه ضربات جوية لـ«داعش» منذ نحو 3 أسابيع.
وكان الرئيس التركي رجب الطيب إردوغان دعا مرارا إلى إقامة منطقة عازلة ومنطقة للحظر الجوي في شمال سوريا لحماية المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة والسكان الذين يفرون من المعارك المحتدمة في مناطقهم، وأقر البرلمان التركي في مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي مشروع قرار حكومي يجيز للجيش شن عمليات ضد مقاتلي تنظيم «داعش» في سوريا والعراق كما يسمح بنشر قوات أجنبية على الأراضي التركية يمكن أن تشارك في تلك العمليات.
والمنطقة العازلة تفصل عادة بين طرفي نزاع، وهي عبارة عن مساحة تحظر فيها الأسلحة، وتكون برية، كما يمكن أن تقترن بمنطقة حظر جوي. وأشارت الخارجية السورية إلى أن السعي التركي لإقامة مناطق آمنة يشكل «انتهاكا سافرا لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ولقواعد القانون الدولي التي توجب احترام السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، كما يشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وضرورة تجفيف منابعه، ولا سيما القرارات 1373 - 2170 - 2178». واتهمت الخارجية السورية الحكومة التركية بـ«توفير كل أشكال الدعم السياسي والعسكري واللوجستي للتنظيمات الإرهابية المسلحة وإيوائها وتدريبها وتمويلها وتسليحها وتسهيل مرور الإرهابيين الذين ينتمون إلى أكثر من 83 دولة إلى سوريا»، معدة أن تركيا تحولت إلى «قاعدة أساسية للإرهاب الذي يضرب سوريا والعراق ويهدد بقية دول المنطقة.. وما المؤامرة التي تكشفت على عين العرب إلا دليل فاضح على العلاقة الوثيقة القائمة بين أنقرة وتنظيم (داعش) الإرهابي».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.