فوضى بحركة النقل في فرنسا باليوم الثاني من الإضراب العام

إلغاء 50 % من قطارات باريس ـ لندن و30 % من رحلات «إير فرانس»

لم يتضح بعد ما إذا كانت الاحتجاجات ستبلغ حجم إضرابات عام 1995 (أ.ف.ب)
لم يتضح بعد ما إذا كانت الاحتجاجات ستبلغ حجم إضرابات عام 1995 (أ.ف.ب)
TT

فوضى بحركة النقل في فرنسا باليوم الثاني من الإضراب العام

لم يتضح بعد ما إذا كانت الاحتجاجات ستبلغ حجم إضرابات عام 1995 (أ.ف.ب)
لم يتضح بعد ما إذا كانت الاحتجاجات ستبلغ حجم إضرابات عام 1995 (أ.ف.ب)

يعد الإضراب العام الذي ضرب، أمس، باريس والمدن الفرنسية الأخرى، لليوم الثاني على التوالي، اختباراً جديداً للرئيس إيمانويل ماكرون، بعد أشهر من مظاهرات للمعلمين وعمال المستشفيات والشرطة والإطفائيين، وكذلك مظاهرات «السترات الصفراء» المطالبة بتحسين مستويات المعيشة. وتقول النقابات إن نظام ماكرون للتقاعد «الشامل»، الذي من شأنه أن يلغي عشرات الخطط لعمال القطاع العام، يجبر ملايين الأشخاص في القطاعين العام والخاص على العمل لسنوات بعد سن التقاعد، وهو 62 عاماً. وستكشف الحكومة عن تفاصيل خطتها الأسبوع المقبل، لكنها قالت في وقت سابق إن على الناس أن يعملوا لفترات أطول من أجل استمرارية نظام يمكن أن يمنى بعجز يصل إلى 17 مليار يورو (19 مليار دولار) بحلول 2020.
وشارك 800 ألف شخص على الأقل في مظاهرات في مختلف أنحاء فرنسا، الخميس، وفق وزارة الداخلية، في عرض هو الأكبر لقوة النقابات منذ قرابة عقد من الزمن. ودعت النقابات إلى يوم آخر من الإضراب والمظاهرات الثلاثاء، بعد يوم على لقاء مقرر لقادتها بمسؤولي الحكومة لمناقشة خطة الإصلاح. وقال فيليب مارتينيز، العضو في الكونفدرالية العامة للعمل، أكبر نقابات القطاع العام: «شارك عدد كبير من الناس في الإضراب. الآن، نحتاج لعدد أكبر، إذا ما أردنا التأثير على تلك القرارات».
وتواصل الإضراب العام في فرنسا أمس (الجمعة)، لليوم الثاني، منذراً بمزيد من الفوضى في حركة النقل، فيما تستمر النقابات في تحركها الهادف إلى إجبار الرئيس إيمانويل ماكرون على التراجع عن إصلاحات لنظام التقاعد دفعت بقرابة مليون شخص للنزول إلى الشارع رفضاً لها. وألغيت العشرات من رحلات القطارات والمترو والطائرات، وأغلقت المدارس مجدداً، أو قدمت خدمة حضانة فقط، فيما لا تزال 4 من مصافي النفط الثماني متوقفة عن العمل، بعد قطع الطرق المؤدية إليها، مما يثير مخاوف من حصول نقص في الوقود.
وأوقفت الشركة الوطنية للسكك الحديدية بيع التذاكر لنهاية الأسبوع، فيما ألغت 90 في المائة من رحلات القطارات الفائقة السرعة الجمعة مجدداً، ولا يبدو أي تغير في الأفق لليومين المقبلين. وألغيت نصف رحلات قطارات يوروستار بين باريس ولندن، فيما عمل قطاران من 3 تخدم باريس وبروكسل وأمستردام. وقالت راشيل بالاميديسي لوكالة الصحافة الفرنسية في محطة مقفرة في ستراسبورغ: «كان من المفترض أن أستقل القطار إلى متز (شمال شرقي فرنسا)؛ حجزت بطاقتي قبل 3 أيام، لكن الرحلة ألغيت، وليس لديّ أي معلومات».
وفيما كانت معظم مظاهرات الخميس سلمية، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات من المتظاهرين بلباس أسود حطموا الواجهات، ورشقوا حجارة خلال مسيرة باريس، وأشعلوا النار في مقطورة إنشاءات. وأفيد عن صدامات أيضاً في بعض المدن الأخرى.
وتم توقيف عشرات الأشخاص، فيما أصيب 3 صحافيين بجروح بعد أن تعرضوا، على الأرجح، للغاز المسيل للدموع أو للقنابل الصوتية، بينهم صحافي تركي تعرض لإصابة في الوجه. وأفيد عن صدامات في نانت وليون ومدن أخرى، في مواجهات تذكر بأعمال العنف الذي تخللت كثيراً من المظاهرات الأسبوعية لحركة «السترات الصفراء» التي اندلعت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018. وألغت كثير من الخطوط الجوية رحلات، فيما توقف مراقبو الحركة الجوية عن العمل. وألغت الخطوط الجوية الفرنسية 30 في المائة من رحلاتها الداخلية، و10 في المائة من جميع الرحلات الدولية القريبة. وأُغلقت 9 من 16 خط مترو في باريس، فيما تم تسيير خطوط أخرى فقط خلال ساعات الذروة، مما دفع بالمواطنين للتنقل على الدراجات الهوائية والكهربائية، أو اللجوء إلى وسائل بديلة.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الاحتجاجات ستبلغ حجم إضرابات عام 1995 احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد، عندما شلت الحركة في فرنسا لـ3 أسابيع، من نوفمبر (تشرين الثاني) حتى ديسمبر (كانون الأول)، في تحرك أجبر الحكومة على التراجع. ونجح ماكرون، المصرفي السابق، إلى حد كبير في دفع سلسلة من الإصلاحات المثيرة للجدل، منها تخفيف قوانين العمل، وتشديد الوصول إلى إعانات البطالة. لكن هذه المرة الأولى التي تتوحد فيها قطاعات مختلفة في حركة الاحتجاج. وحتى الآن، لم يتحدث ماكرون علناً حول الإضرابات، رغم أن مسؤولاً رئاسياً، طلب عدم ذكر اسمه، قال الخميس إن الرئيس «هادئ» و«مصمم على تنفيذ هذا الإصلاح» في جو من «الإصغاء والتشاور».
ويبلغ السن الأدنى للتقاعد في فرنسا 62 عاماً، وهو من الأدنى بين الدول المتقدمة. لكن هناك 42 «نظاماً خاصاً» بعمال السكك الحديدية والمحامين وموظفي الأوبرا وسواهم، تسمح لهم بالتقاعد قبل ذلك السن، وتقدم مزايا أخرى. وتقول الحكومة إن نظاماً موحداً سيكون أكثر عدلاً للجميع، وقادراً على ضمان الاستمرارية المالية، مع الإقرار بأن الناس سيضطرون تدريجياً للعمل لفترات أطول.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.