مصر تدعو لـ«إجراءات قوية وجماعية» للتصدي لـ«المنظمات الإرهابية»

«الخارجية» أكدت أهمية التوصل إلى تسويات شاملة لأزمات المنطقة

دعت مصر أمس إلى «إجراءات قوية وجماعية للتصدي لكل المنظمات الإرهابية، ومحاسبة كل من يوفر لها الدعم والملاذ الآمن». وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن «الإرهاب يعد أحد التهديدات الرئيسية للسلام والاستقرار وجهود التنمية، وهو ما يتطلب إجراءات قوية وجماعية للتصدي لكل المنظمات الإرهابية، مع ضرورة عدم اقتصار المواجهة على (داعش) و(القاعدة) فقط، إنما استهداف كل الجماعات التي تتبنى الفكر المتطرف، وتتخذ من الدين ستاراً، لتحقيق مآربها السياسية ذات الآيديولوجية المتطرفة، على غرار (الإخوان)، و(بوكو حرام) و(الشباب)».
في سياق آخر، أكد وزير الخارجية المصري «أهمية التوصل إلى تسويات سياسية شاملة للأزمات التي تعصف بالمنطقة شرطاً أساسياً لأي مسعى جاد نحو السلام والاستقرار»، منوهاً في «هذا الخصوص بالقضية الفلسطينية وأهمية التوصل إلى حل عادل ونهائي يضمن إقامة دولة فلسطينية كركيزة أساسية لتحقيق استقرار المنطقة بأسرها».
جاء ذلك خلال جلسة خاصة لوزير الخارجية المصري، خصصتها إدارة «منتدى روما للحوار المتوسطي» أمس، لاستعراض رؤية مصر للأوضاع في الشرق الأوسط. وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن «الوزير شكري استهل الجلسة الحوارية بالإعراب عن سعادته للمشاركة في النسخة الخامسة من (منتدى روما للحوار المتوسطي)، نظراً لما يوفره من منصة مهمة للتداول حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في منطقة المتوسط»، موضحاً أن «الوزير شكري استعرض الدور المهم والمحوري لمصر في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة ومحاولة تسوية النزاعات المسلحة ومجابهة مصادر التهديد الإقليمي».
وأضاف حافظ في بيان له نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على «فيسبوك» أمس، أن «الوزير شكري تطرق خلال مداخلته إلى التحديات المتصاعدة التي تواجه منطقة بحر المتوسط، وسبل التعامل مع تأثيراتها العابرة للحدود، وأكد أيضاً ضرورة العمل الجاد نحو التوصل إلى تسوية شاملة للأوضاع في ليبيا، بما يضمن وحدة أراضيها والحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها ومكافحة الإرهاب ووقف التدخل الخارجي»، موضحاً أن «الاتفاقين الموقعين بين رئيس مجلس الوزراء الليبي وتركيا من شأنهما تعقيد الجهود الرامية لتسوية الأزمة والتأثير سلباً على مسار برلين، خصوصاً أن عملية التوقيع على الاتفاقين تخالف الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الوزراء الليبي في اتفاق الصخيرات».
كما تناول الوزير شكري محاور سياسة مصر الخارجية، وحرصها على تدشين علاقات جيدة ومتوازنة مع شركائها الدوليين، خصوصاً علاقات الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والتعاون المتنامي مع الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين.
وأشار حافظ إلى أن «وزير الخارجية استعرض أهمية العلاقة بين التنمية والاستقرار»، مشدداً على ضرورة بذل مزيد من الجهود لخلق بيئة مواتية لتعزيز التجارة والاستثمار بين الشمال والجنوب إلى جانب تمكين الشباب والمرأة.
وأكد شكري «أهمية بلورة رؤية بناءة نحو التكامل الإقليمي على ضوء الإمكانات الهائلة وفرص التعاون المتاحة عبر منطقة المتوسط»، مبرزاً في هذا الصدد مبادرة إنشاء «منتدى غاز شرق المتوسط» نموذجاً للتعاون البناء بين دول المتوسط من أجل خدمة أهداف تحقيق التنمية المستدامة.