برد الشتاء يزيد من بؤس اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين

بسبب الأوضاع التي خلفتها الميليشيات... موجة غلاء وركود يضربان أسواق الملابس

TT

برد الشتاء يزيد من بؤس اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين

تقف أم هاني وهي يمنية تعيل وزوجها 5 أطفال أمام سوق كبيرة للملابس المعروضة بشارع هائل وسط صنعاء، مذهولة من الارتفاع الجنوني لأسعار الملابس الشتوية. وقررت العودة إلى منزلها من دون اقتناء أي قطعة لملابس شتوية من تلك السوق التي اشتهرت عادة بتدني جودة معروض البضاعة ورخص أسعارها.
تقول أم هاني التي فضلت الاكتفاء بهذه الكنية إن «الملابس الشتوية باتت اليوم ونتيجة للظروف المعيشية التي تعانيها أسرتي وكثير من الأسر اليمنية، خاصة بالأغنياء فقط دون الفقراء... أتيت لهذه السوق لشراء ملابس شتوية لأطفالي، ولم أستطع شراء أي شيء بسبب ارتفاع الأسعار بشكل جنوني».
ومع دخول فصل الشتاء واشتداد موجة البرد القارس، يبدأ اليمنيون بمن فيهم النازحون بمناطق سيطرة الحوثيين بالولوج في أتون معاناة وأوجاع وآلام جديدة، في ظل وضع معيشي هو في الأساس سيئ ومتدهور ويحاولون فيه البقاء على قيد الحياة ما استطاعوا.
وعلى المنوال ذاته، تشهد الملابس الشتوية في العاصمة صنعاء ومدن أخرى خاضعة للميليشيات، ارتفاعاً كبيراً في أسعارها بنسبة تتراوح بين 60 و70 في المائة لبعض الأصناف مقارنة بالأعوام السابقة، الأمر الذي دفع كثيراً من اليمنيين في ظل عودة الطقس السيئ المصحوب بليالي البرد القاسية لمناطقهم، إلى العزوف عن الشراء واكتفاء البعض الآخر بملابس الأعوام الماضية.
وتحدثت أم هاني عن الظروف المعيشية الصعبة بعد انقطاع المرتب الشهري لزوجها، ولجوئه إلى العمل بالأجر اليومي حمّالاً بمتجر لتوفير ما أمكن لعائلته بعد فقدان مصدر عيشه الوحيد المتمثل بالمرتب الذي انتهى في أيدي ميليشيات النهب والسلب الحوثية.
وأكد سكان محليون في كل من صنعاء وذمار وإب ومناطق أخرى خاضعة للحوثيين، لـ«الشرق الأوسط»، معاناتهم الشديدة في تلك المناطق في ظل انخفاض درجة الحرارة واشتداد موجة البرد في فصل الشتاء.
وقال عدد من السكان، في أحاديث مقتضبة مع «الشرق الأوسط»، إن «أيام الشتاء بدأت قاسية وثقيلة عليهم وعلى أسرهم وتحمل معها أيضاً كل الهموم والآلام والمعاناة والأوجاع». وعدّ السكان موسم البرد وما يحمله من خوف وجوع وفقر بات يثقل كاهلهم، في وقت يرافقه فيه ممارسات حوثية تعسفية تتمثل بالنهب والسلب والتجويع والبطش والتنكيل والاختطاف وغيرها.
يقول مواطن يقطن قرية محاذية لجبل نبي شعيب (أعلى قمة في اليمن والجزيرة العربية)، وتتبع إدارياً محافظة صنعاء، إن موجة البرد القاسية تزداد كل يوم شدة «علينا وعلى كثير من المواطنين الفقراء والمنهكين في منطقتهم الجبلية». وأشار إلى أن البرد والفقر والجوع يتناوبان على إيلامنا خصوصاً في هذه الأيام. وتابع: «نتحمّل عدم توفّر الغذاء الكافي في النهار، في حين يهجم علينا البرد القارس في الليل، وفي صباح كل يوم تبدأ معاناتنا من جديد»، مضيفاً: «إن موسم البرد يأتي كل عام ليزيد من أوجاعنا ومعاناتنا، فكثير منا لا يملك أي وسيلة من وسائل التدفئة، ونكتفي فقط بجمع الحطب وإشعال النيران للحصول على التدفئة، متجاوزين كل المخاطر التي قد يحدثها الدخان المنبعث من الحطب».
مواطن آخر في إب، يروي لـ«الشرق الأوسط» هو الآخر، أنه وجد صعوبة بالغة عند قيامه بشراء احتياجات أطفاله الثلاثة من الملابس مع دخول فصل الشتاء. وأشار إلى أنه تمكن وبعد عناء من شراء 3 فانيلات صوف متواضعة لأولاده بمبلغ 11 ألف ريال. ووصفت ما يحدث في أسعار الملابس من غلاء وجشع واحتكار من بعض التجار، بالمصيبة والكارثة.
وتحدث عبد الله الانسي، مالك محل ملابس بذمار، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن أسعار الملابس بصفة عامة في ارتفاع متواصل وبشكل جنوني، الأمر الذي أدى، بحسبه، إلى العزوف الكبير من قبل المواطنين عن الشراء.
وقال إن المواطنين في ذمار، ونتيجة للأوضاع الصعبة، يلجأون عادة ومع بداية الشتاء لشراء الملابس الشعبية لسد حاجتهم ولا يهتمون بجودتها.
وأضاف أن عدداً كبيراً من التجار غير راضين إطلاقاً عن الغلاء الفاحش في الأسعار والأعباء الكبيرة التي يتعرض لها المواطن البسيط، خصوصاً أن الغلاء يأتي مع تدني القدرة الشرائية لهذه الشريحة. وأكد أن الوضع السيئ للمواطنين وعدم إقبالهم على الشراء خلق أيضاً ركوداً غير مسبوق في أسواق ومحلات الملابس.
وأرجع الانسي زيادة أسعار الملابس من قبل كثير من التجار، بأنه يعود بالدرجة الأساسية إلى تعدد حملات الميليشيات الحوثية التي تشنها بين الحين والآخر على التجار ومحلات بيع الملابس، فارضة عليهم جبايات وإتاوات مالية كبيرة وغير قانونية تحت ذرائع وهمية على رأسها «دعم المجهود الحربي».
وأضاف مالك محل الملابس لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة لم تكتفِ بمطالبتنا بدعم المجهود الحربي فقط، بل وصل الأمر إلى حد إجبارنا على منحهم عينات وأصناف ملابس تارة لأسر قتلاها، وأخرى لمقاتليها في الجبهات، ولا يدفعون سوى 20 أو 30 في المائة من قيمة الفاتورة والبقية «كتب الله أجرك»، كما يقولون.
وفي العاصمة صنعاء وبقية المناطق الجبلية الخاضعة لسلطة الحوثيين، تنخفض درجة الحرارة إلى درجة مئوية واحدة، ومن المتوقع أن يكون الشتاء هذا العام، وفق بيانات مركز الأرصاد بصنعاء، قارساً ليهدد البرد حياة كثير من اليمنيين بما فيهم شريحة النازحين.
وفي آخر بيان لمركز الأرصاد الخاضع لسيطرة الانقلابيين بصنعاء، أكد استمرار الأجواء الباردة على 7 محافظات يمنية. وأوضح المركز استمرار الأجواء الباردة على عموم المرتفعات الجبلية في 7 محافظات يمنية بما فيها صعدة وعمران وصنعاء وذمار وإب وغيرها.
وبدورهم، أكد مراقبون ومهتمون بهذا الشأن، أن الشعب اليمني يتعرض لمعاناة مستمرة وصلت إلى مأساة إنسانية بسبب الحرب، فضلاً عن سوء الأحوال الجوية سواء في الصيف أو في الشتاء.
وقال المراقبون إن اليمنيين ونتيجة 5 سنوات من الحرب التي أشعلت فتيل نيرانها الميليشيات الحوثية، لا يزالون يتعرضون لكارثة حقيقية سواء في الجانب الصحي أو الخدمي أو الاقتصادي والمعيشي.
وعلى صعيد متصل، أطلقت الأمم المتحدة في بيانات عدة، تحذيرات من أن اليمن يقترب من أزمة إنسانية خطيرة، حيث يعاني 16 مليون يمني من أصل 26 مليون نسمة من انعدام الأمن الغذائي، ويكافحون كل يوم لتوفير الطعام لأسرهم.
وأشارت إلى أن نحو 20 مليون يمني يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء، وفق تقييم الأمن الغذائي الذي أجراه، برنامج الأغذية العالمي، أواخر عام 2018.
وقالت الأمم المتحدة، في آخر بيان لها، نشرته أمس، إن اليمن لا يزال يمثل أسوأ أزمة إنسانية في العالم بعد 5 سنوات من الحرب. وأشارت إلى أن 24 مليون يمني بحاجة لمساعدات عاجلة.
وأوضح وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك خلال مؤتمر إطلاق التقرير السنوي لعام 2020، أن اليمن بحاجة عاجلة لأكثر من 3 مليارات دولار لتغطية الاستجابة الإنسانية.
وبحسب التقرير الأممي الحديث، فإن واحداً من كل 45 شخصاً في دول العالم، بينها اليمن، بحاجة إلى الغذاء والسكن والرعاية الصحية والحماية، وغيرها من المساعدات.
من جهتها، قالت منظمة «اليونيسف»، إنها ستقدم مساعدة بقيمة 535 مليون دولار لليمن العام المقبل.
وكانت المنظمة قد أكدت في وقت سابق، أن اليمن يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج أكثر من 24 مليون شخص - نحو 80 في المائة من السكان - لمساعدة إنسانية، بمن فيهم أكثر من 12 مليون طفل.
وأكدت المنظمة استمرار تعرض الأطفال للقتل والإصابة في النزاع. وأشارت إلى أن الأطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم ويحتاجون إلى العلاج، مع تفشٍ لحالات الإسهال المائي الحاد والكوليرا.


مقالات ذات صلة

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

المشرق العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح خلال الاجتماع (سبأ)

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إلى ما أسماه «وحدة المعركة»، والجاهزية الكاملة والاستعداد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي من عرض عسكري ألزم الحوثيون طلبة جامعيين على المشاركة فيه (إعلام حوثي)

حملة حوثية لتطييف التعليم في الجامعات الخاصة

بدأت الجماعة الحوثية فرض نفوذها العقائدي على التعليم الجامعي الخاص بإلزامه بمقررات طائفية، وإجبار أكاديمييه على المشاركة في فعاليات مذهبية، وتجنيد طلابه للتجسس.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني (سبأ)

​وزير الإعلام اليمني: الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت

عقب التطورات السورية يرى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة تحمل الأمل والحرية

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي خلال عام أُجريت أكثر من 200 ألف عملية جراحية في المستشفيات اليمنية (الأمم المتحدة)

شراكة البنك الدولي و«الصحة العالمية» تمنع انهيار خدمات 100 مستشفى يمني

يدعم البنك الدولي مبادرة لمنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، لمنع المستشفيات اليمنية من الانهيار بتأثيرات الحرب.

محمد ناصر (تعز)

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.