تركيا ترهن الانسحاب من سوريا بـ«التسوية السياسية»

جاويش أوغلو قال إنه لا فرق بين «داعش» و«النصرة»

TT

تركيا ترهن الانسحاب من سوريا بـ«التسوية السياسية»

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن تركيا لا تنوي الانسحاب من سوريا «قبل تحقيق تسوية سياسية» للأزمة هناك.
واتهم جاويش أوغلو النظام السوري وحلفاءه بجلب عناصر «هيئة تحرير الشام»، («جبهة النصرة» سابقاً) إلى إدلب، لافتاً إلى أنه ليس هناك فرق بين تنظيم «داعش» الإرهابي و(جبهة النصرة). وعدَّ ما سماه «مزاعم النظام السوري» في هذا السياق «واهية». وأضاف الوزير التركي، على هامش مشاركته في فعاليات منتدى الحوار المتوسطي 2019 في روما أمس: «إننا ملتزمون أكثر من أي دولة أخرى بوحدة أراضي سوريا، وعملياتنا استهدفت فقط الإرهابيين».
وقال: «بطبيعة الحال لا يمكن الحديث عن احتلال سوريا. عندما كنا نقاتل (داعش) شعر الجميع بسعادة، ولكن الآن بعض أعضاء التحالف الدولي، وبينهم فرنسا، يردون بشكل مبالغ فيه؛ لأنهم يريدون دعم الأجندة الانفصالية لهذه التنظيمات الإرهابية (في إشارة إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية)».
في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن القوات الخاصة التابعة للجيش التركي، تمكنت من تفكيك 1381 عبوة ناسفة مصنوعة يدوياً، إلى جانب 752 لغماً، في منطقة عملية «نبع السلام» شمال شرقي سوريا.
وأضافت الوكالة، في بيان أمس، أن القوات الخاصة التركية (كوماندوز)، تمكنت من تفكيك 1381 عبوة ناسفة مصنوعة يدوياً، إلى جانب 752 لغماً حتى اليوم (أمس)، مشيرة إلى استمرار أعمال التمشيط، والبحث عن الألغام والمتفجرات لتوفير الأمن والاستقرار للأهالي، ولإعادة الحياة إلى طبيعتها.
وفي الوقت ذاته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بوقوع احتجاجات شعبية في بلدة سلوك الواقعة في ريف تل أبيض في شمال الرقة، بسبب انعدام الخدمات وفقدان الاحتياجات الأساسية، في المناطق التي سيطرت عليها الفصائل المسلحة الموالية لتركيا.
ونقل «المرصد» عن مصادر أن تلك البلدات تشهد واقعاً مأسوياً، من فقدان الكهرباء وشح النفط والخبز ومياه الشرب، وأن المواطنين يقفون في طوابير أمام أفران الخبز للحصول على ما هو أقل من احتياجاتهم. ويأتي ذلك في ظل سياسة القمع والتجويع التي تنتهجها القوات التركية والفصائل الموالية لها بحق سكان البلدة، بهدف إفراغ المدينة من سكانها الأصليين واستبدال عائلات المقاتلين والمهجرين من أبناء المحافظات بهم، بغية توطينهم هناك لتغيير ديموغرافية المنطقة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.