تركيا ترهن الانسحاب من سوريا بـ«التسوية السياسية»

جاويش أوغلو قال إنه لا فرق بين «داعش» و«النصرة»

TT

تركيا ترهن الانسحاب من سوريا بـ«التسوية السياسية»

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن تركيا لا تنوي الانسحاب من سوريا «قبل تحقيق تسوية سياسية» للأزمة هناك.
واتهم جاويش أوغلو النظام السوري وحلفاءه بجلب عناصر «هيئة تحرير الشام»، («جبهة النصرة» سابقاً) إلى إدلب، لافتاً إلى أنه ليس هناك فرق بين تنظيم «داعش» الإرهابي و(جبهة النصرة). وعدَّ ما سماه «مزاعم النظام السوري» في هذا السياق «واهية». وأضاف الوزير التركي، على هامش مشاركته في فعاليات منتدى الحوار المتوسطي 2019 في روما أمس: «إننا ملتزمون أكثر من أي دولة أخرى بوحدة أراضي سوريا، وعملياتنا استهدفت فقط الإرهابيين».
وقال: «بطبيعة الحال لا يمكن الحديث عن احتلال سوريا. عندما كنا نقاتل (داعش) شعر الجميع بسعادة، ولكن الآن بعض أعضاء التحالف الدولي، وبينهم فرنسا، يردون بشكل مبالغ فيه؛ لأنهم يريدون دعم الأجندة الانفصالية لهذه التنظيمات الإرهابية (في إشارة إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية)».
في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن القوات الخاصة التابعة للجيش التركي، تمكنت من تفكيك 1381 عبوة ناسفة مصنوعة يدوياً، إلى جانب 752 لغماً، في منطقة عملية «نبع السلام» شمال شرقي سوريا.
وأضافت الوكالة، في بيان أمس، أن القوات الخاصة التركية (كوماندوز)، تمكنت من تفكيك 1381 عبوة ناسفة مصنوعة يدوياً، إلى جانب 752 لغماً حتى اليوم (أمس)، مشيرة إلى استمرار أعمال التمشيط، والبحث عن الألغام والمتفجرات لتوفير الأمن والاستقرار للأهالي، ولإعادة الحياة إلى طبيعتها.
وفي الوقت ذاته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بوقوع احتجاجات شعبية في بلدة سلوك الواقعة في ريف تل أبيض في شمال الرقة، بسبب انعدام الخدمات وفقدان الاحتياجات الأساسية، في المناطق التي سيطرت عليها الفصائل المسلحة الموالية لتركيا.
ونقل «المرصد» عن مصادر أن تلك البلدات تشهد واقعاً مأسوياً، من فقدان الكهرباء وشح النفط والخبز ومياه الشرب، وأن المواطنين يقفون في طوابير أمام أفران الخبز للحصول على ما هو أقل من احتياجاتهم. ويأتي ذلك في ظل سياسة القمع والتجويع التي تنتهجها القوات التركية والفصائل الموالية لها بحق سكان البلدة، بهدف إفراغ المدينة من سكانها الأصليين واستبدال عائلات المقاتلين والمهجرين من أبناء المحافظات بهم، بغية توطينهم هناك لتغيير ديموغرافية المنطقة.



منظمة دولية: الحوثيون يعرّضون المساعدات الإنسانية للخطر

يمني يحمل حصة المساعدات التي حصل عليها في طريقه إلى منزله (إعلام محلي)
يمني يحمل حصة المساعدات التي حصل عليها في طريقه إلى منزله (إعلام محلي)
TT

منظمة دولية: الحوثيون يعرّضون المساعدات الإنسانية للخطر

يمني يحمل حصة المساعدات التي حصل عليها في طريقه إلى منزله (إعلام محلي)
يمني يحمل حصة المساعدات التي حصل عليها في طريقه إلى منزله (إعلام محلي)

اتهمت منظمة حقوقية دولية بارزة الجماعة الحوثية بقمع المجتمع المدني، وتعريض المساعدات الإنسانية للخطر، وقالت إنهم مستمرون في احتجاز وإخفاء موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية. كما انتقدت الهجمات الإسرائيلية على موانئ الحديدة، واستهداف الحوثيين إسرائيل.

ووفق التقرير العالمي لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» عن عام 2025، فإن الأطراف المتحاربة في اليمن، وخاصة الحوثيين، قمعت المجتمع المدني بشكل أكبر، وعرقلت تقديم المساعدات الإنسانية وعرَّضتها للخطر في عام 2024. كما احتجز الحوثيون وأخفوا تعسفياً العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني.

وقالت نيكو جعفرنيا، الباحثة في شؤون اليمن والبحرين بالمنظمة: «إن الحوثيين أظهروا نفاقاً حقيقياً، حيث قالوا إنهم يقفون مع الفلسطينيين الذين يواجهون القمع الإسرائيلي، بينما هم أنفسهم يضطهدون المجتمع المدني اليمني».

وطالبت الباحثة الحكومات والأمم المتحدة بالضغط على الجماعة للإفراج عن جميع الأفراد المعتقلين تعسفياً، وإدانة جميع الجهات الفاعلة التي تهدد المجال المدني والمساعدات الإنسانية باليمن، بما في ذلك إسرائيل.

الهجمات الإسرائيلية تهدد وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن لجهة استهدافها الموانئ (إكس)

ومع تأكيد المنظمة أن الهجمات الإسرائيلية على ميناء الحديدة؛ وهو نقطة دخول رئيسية للمساعدات الإنسانية، تُهدد توفير المساعدات، وقد ترقى إلى جرائم حرب، قالت إن الهجمات العشوائية التي شنها الحوثيون، والتي أصابت سفناً مدنية في البحر الأحمر وأسفرت عن مقتل مدنيين، وأصابت أهدافاً مدنية في إسرائيل، قد ترقى أيضاً إلى جرائم حرب.

اعتقالات وقيود

وفق التقرير، فإنه، ومنذ 31 مايو (أيار) 2024، اعتقل الحوثيون وأخفوا قسراً عشرات الأشخاص، بما في ذلك ما لا يقل عن 17 موظفاً في وكالات الأمم المتحدة وعدد من موظفي المنظمات غير الحكومية والسفارات الأجنبية والشركات الخاصة العاملة بالأراضي التي يسيطرون عليها.

كما أدت عرقلة الحوثيين للعمليات الإنسانية وقطع المعلومات داخل أراضيهم، إلى تفاقم تفشي الكوليرا الذي انتشر في جميع أنحاء اليمن وتسبَّب في وفاة 258 شخصاً من بين 95000 حالة مشتبه بها.

مناصرون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا له زعيمهم (رويترز)

واتهمت المنظمة جميع الأطراف اليمنية المتحاربة بفرض مزيد من القيود على حرية حركة النساء، وفي كثير من الحالات طلب منهن عند السفر ضرورة مرافقة أحد الأقارب من الذكور (المحرم). وذكرت أنه وفي 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، استولى الحوثيون على السفينة التجارية «جالكسي ليدر»، واحتجزوا طاقمها المكون من 25 فرداً تعسفياً.

وأكد تقرير المنظمة أن الحوثيين هاجموا عدة سفن تجارية، وأطلقوا صواريخ عشوائية على إسرائيل، وهو ما يرقى إلى جرائم حرب محتملة. وقالت إنه يتعين عليهم وعلى جميع الأطراف المتحاربة الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين تعسفياً، والتوقف عن الاحتجاز التعسفي للأشخاص.

انتقاد الضربات الإسرائيلية

وفي تقرير آخر، انتقدت المنظمة الدولية قصف الجيش الإسرائيلي ميناءيْ رأس عيسى والحديدة، بالإضافة إلى محطة توليد كهرباء حزيز في صنعاء، وكلها تقع في مناطق سيطرة الحوثيين. وهي موانئ ضرورية لنقل الغذاء وغيره من احتياجات السكان الذين يعتمدون على الاستيراد، فنحو 70 في المائة من الواردات التجارية، و80 في المائة من المساعدات الإنسانية، يمر بهذين الميناءين.

ونقلت المنظمة عن أوكي لوتسما، الممثل المقيم لـ«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، القول إنها موانئ «بالغة الأهمية للأنشطة التجارية والإنسانية». في حين تصف روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، هذه الموانئ بأنها «خط الحياة لملايين البشر»، وأنها يجب أن تبقى «مفتوحة وتعمل». كما أن محطة توليد كهرباء حزيز هي المحطة المركزية في صنعاء، وتؤمِّن الكهرباء لسكان المدينة.

الهجمات الإسرائيلية استهدفت أعياناً مدنية في اليمن (إكس)

وأكدت المنظمة أن الهجمات المتعمَّدة على أعيان لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة هي جرائم حرب، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل بنى تحتية مهمة في اليمن.

فمنذ يوليو (تموز) 2024، هاجم الجيش الإسرائيلي بشكل متكرر موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف ومحطات توليد الكهرباء في البلاد. وقُتل ستة مدنيين على الأقل، وأُصيب 80 آخرون جراء الهجوم في 20 يوليو على ميناء الحديدة وحده. ورأت المنظمة أن هذا الهجوم يرقى، على الأرجح، إلى مستوى جريمة حرب.

وقالت «هيومن رايتس ووتش» إنه إذا كانت هجمات الحوثيين بالطائرات المُسيّرة والصواريخ على إسرائيل تستهدف مدنيين أو أعياناً مدنية بشكل متعمَّد أو عشوائي، فقد ترقى هي أيضاً إلى مستوى جرائم حرب. وقالت إنه على السلطات الإسرائيلية والحوثية أن تُنهي فوراً جميع هجماتها غير القانونية، بما فيها تلك التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية.