حمدوك يتحدث عن «تقدم» باتجاه شطب السودان من اللائحة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

حمدوك يتحدث عن «تقدم» باتجاه شطب السودان من اللائحة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (أرشيفية - أ.ف.ب)

تحدث رئيس الحكومة السودانية الانتقالية عبد الله حمدوك، أمس (الخميس)، بختام زيارة تاريخية لواشنطن عن «تقدُّم» باتجاه شطب السودان من اللائحة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب.
وتمثل هذه القضية أولوية بالنسبة إلى حمدوك، الذي يُعتبَر أول زعيم سوداني يزور واشنطن منذ 1985.
وقال حمدوك بمؤتمر نظمه «مركز أبحاث المجلس الأطلسي»، بعد اجتماعه بكبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والخزانة والكونغرس الأميركي: «الجزء الكبير كان بالطبع مسألة سحب السودان من لائحة الدول الداعمة للإرهاب».
وأضاف: «هذه القضية تعوق كثيراً من العمليات»، لكنّ المحادثات التي بدأت خلال الأشهر الأخيرة مع الأميركيين «تتقدم في شكل جيد جداً» على حد قوله. وتابع: «نحن نصل إلى تفاهم أفضل لهذا الملف بكل مرة نتحدث فيها معاً».
وقال حمدوك، وهو دبلوماسي سابق تلقى تعليمه في بريطانيا، إن القائمة السوداء كان لها تأثير ليس على الاستثمار فحسب، ولكن أيضاً على الجهود المبذولة لتخفيف ديون السودان، وعلى «انفتاح» البلاد بشكل أكبر.
ولا تزال واشنطن تصنف السودان دولة راعية للإرهاب، وهو ما تقول الحكومة الجديدة إنه يعوق الاستثمار الأجنبي.
ورغم تعاطفهم مع مطالب السودان، فإن مسؤولين أميركيين يقولون إن إزالة ذلك التصنيف عملية قانونية تستغرق وقتاً.
وأعلنت الولايات المتحدة أول من أمس (الأربعاء) أنها ستعين سفيراً لدى السودان للمرة الأولى منذ 23 عاماً، وذلك خلال زيارة حمدوك لواشنطن.
وأشادت الولايات المتحدة بالخطوات التي اتخذها حمدوك «لتغيير سياسات وممارسات النظام السابق»، الذي أدى ارتباطه بإسلاميين متطرفين وبحملات قمع دموية إلى عزل السودان غربياً.
وساد التوتر العلاقات بين الولايات المتحدة ونظام البشير الذي تولى السلطة عام 1989 وتبنى نهجاً إسلامياً، واستضاف زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن في بلاده لفترة.
وبعد اعتداءين استهدفا السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998 دمرت الولايات المتحدة بهجوم صاروخي «مصنع الشفاء» للأدوية في السودان، متهمة إياه بتصنيع غاز للأعصاب، وهو ما نفته الخرطوم بشدة.
وفي محادثات عُقدت في الكونغرس، تعهد نواب أميركيون بدعم الحكومة السودانية الجديدة، لكنهم شددوا على ضرورة التوصل إلى تسوية مع عائلات ضحايا الاعتداءين المذكورين.
وفي هذا السياق قال حمدوك: «نحن أيضاً كأمة ضحايا للإرهاب الذي مارسه علينا النظام السابق لكننا قبلنا هذا». وأشار إلى وجود مفاوضات بشأن التسوية مع عائلات الضحايا، قائلاً: «نحن نحرز تقدماً في هذا الصدد، ونأمل في أن نتمكن من الوصول إلى نتيجة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.