مؤشرات جديدة تؤكد قوة الاقتصاد الأميركي

أظهرت بيانات اقتصادية مؤشرات مهمة على قوة الاقتصاد الأميركي، إذ تراجع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له، في نحو عام ونصف العام، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مما يشير إلى أن التجارة قد تسهم في النمو الاقتصادي، في الربع الرابع من العام، رغم أن هبوطاً في واردات السلع الاستهلاكية ألقى الضوء على تباطؤ في الطلب المحلي.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، أمس (الخميس)، إن العجز التجاري هبط 7.6 في المائة إلى 47.2 مليار دولار، وهو الأقل منذ مايو (أيار) 2018، مع انخفاض كل من الواردات والصادرات السلعية. وهذا ثاني نزول شهري على التوالي في فاتورة التجارة، والتراجع بالنسبة المئوية الأكبر منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
وعدلت الوزارة بيانات سبتمبر (أيلول) الماضي لتظهر أن فجوة التجارة تقلصت إلى 51.1 مليار دولار، بدلاً من القراءة السابقة البالغة 52.5 مليار دولار. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن ينكمش العجز التجاري إلى 48.7 مليار دولار في أكتوبر.
وتراجع العجز في تجارة السلع مع الصين 1.1 في المائة إلى 31.1 مليار دولار، مع استقرار الواردات وارتفاع الصادرات 3.4 في المائة. وقفز العجز في تجارة السلع مع الاتحاد الأوروبي 20 في المائة إلى 16.4 مليار دولار، مع صعود الواردات إلى مستوى قياسي.
ومن المفارقات أن الولايات المتحدة لديها فائض في تجارة السلع مع البرازيل، الذي تضخّم في أكتوبر إلى أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2014، كما تحقق أيضاً فائضاً في تجارة السلع مع الأرجنتين. بينما سجّل الفائض في تجارة السلع مع أميركا الجنوبية وأميركا الوسطى مستوى قياساً مرتفعاً في أكتوبر.
وفي تقرير آخر، قالت وزارة التجارة إن طلبات الشراء الجديدة من المصانع الأميركية زادت 0.3 في المائة في أكتوبر الماضي بعدما تراجعت في الشهرين السابقين. وعلى أساس سنوي، انخفضت طلبات الشراء الجديدة من المصانع 0.4 في المائة مقارنة مع أكتوبر 2018.
ومن جهة أخرى، تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة، الأسبوع الماضي، ووصل إلى أقل مستوى له في سبعة أشهر، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل رغم تباطؤ الاقتصاد.
وقالت وزارة العمل الأميركية، أمس (الخميس)، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية تراجعت بمقدار عشرة آلاف طلب إلى مستوى مُعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 203 آلاف طلب للأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى منذ منتصف أبريل (نيسان). ولم يتم تعديل بيانات الأسبوع السابق.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة الطلبات إلى 215 ألفاً في أحدث أسبوع. وتراجع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يُعد مؤشراً أدق لسوق العمل، لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار ألفي طلب إلى 217 ألفاً و750 طلباً، الأسبوع الماضي.