«الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» قدمت 50 مليار دولار للمستفيدين في 12 عاماً

جانب من الجلسات الحوارية في المنتدى بمشاركة الأعضاء (الشرق الأوسط)
جانب من الجلسات الحوارية في المنتدى بمشاركة الأعضاء (الشرق الأوسط)
TT

«الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» قدمت 50 مليار دولار للمستفيدين في 12 عاماً

جانب من الجلسات الحوارية في المنتدى بمشاركة الأعضاء (الشرق الأوسط)
جانب من الجلسات الحوارية في المنتدى بمشاركة الأعضاء (الشرق الأوسط)

كشفت منظمة إسلامية أمس أن حجم التمويلات التجارية التي قدمتها خلال 12 عاماً ماضية بلغت 50 مليار دولار، غطت 750 مستفيداً في أنحاء العالم الإسلامي، واستفادت منها عشرات الأنشطة الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اختتام المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أمس، فعاليات منتدى شركائها للعام 2019 الذي انعقد تحت عنوان «الاستثمار من أجل الاستثمار»؛ حيث أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة المهندس هاني سالم سنبل، خلال كلمة له، التأثير التنموي للمؤسسة الدولية الإسلامية الملموس لتمويل التجارة، موضحاً أن المؤسسة تمكنت في غضون 12 عاماً من تقديم 50 مليار دولار، على شكل تمويلات تجارية، توزعت على أكثر من 750 معاملة تمويل، شملت جميع فئات العملاء في الدول الأعضاء.
وقال سنبل لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه التمويلات تنوعت ما بين حكومية وعامة، وأخرى ممنوحة لمؤسسات ذات صلة بالحكومة ومؤسسات مالية وبنوك وشركات من القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة»، مفيداً أن هذه التمويلات تسهم في تحسين حياة الأفراد من جميع مناحي الحياة، بما فيهم المزارعون والعمال والتجار والأشخاص الذين يعانون من الفقر في 51 دولة عضو في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وجنوب آسيا، ورابطة الدول المستقلة. وهو سجل يحق لشركائنا أن يفخروا به، وأن السعودية شكلت داعماً حقيقياً طوال فترة عمل المؤسسة التي تمتد إلى 12 عاماً، نظراً لموقعها واعتبارها أكبر دولة داعمة في البنك، وأنه في ظل الظروف السياسية للدول التي تدعمها المؤسسة لم تسجل أي حالة تعثر.
من جهته، أفاد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور بندر حجار، أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومؤسساتها، ومن ضمنها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ترتكز في تحقيق أهدافها لدعم النهضة الاقتصادية لدولها الأعضاء على كثير من الركائز، ومن أهمها بناء وتقوية الشراكات الاستراتيجية مع جميع البنوك والمؤسسات المالية والتنموية والمنظمات الدولية التي تتقاطع اهتماماتها وأعمالها مع أنشطة المجموعة.
وأكد حجار أن الرسالة الأساسية التي أبرزها المنتدى تتمثل في أنشطة تمويل وتنمية التجارة التي تقوم بها المؤسسة، والتي تعد من أهم الأدوات التي ساعدت وتساعد بشكل كبير وملموس في تحقيق الخطط التنموية للدول الأعضاء، وكيف أن هذه الأنشطة تسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.
وبيّن حجار أن هذا المنتدى سيعطي فرصة للتحاور وتبادل الإثراء والخبرات حول التحديات والتطورات على مختلف الأصعدة التي تؤثر بشكل كبير على التجارة الدولية، وما يمكن للمؤسسة القيام به، بالتعاون مع شركائها، للتغلب على هذه التحديات بكفاءة وفعالية، تضمن الاستمرار في تحقيق النجاحات والأهداف التي تسعي إليها المؤسسة مع شركائها.
وقدّم حجار الشكر لشركاء المؤسسة، من المؤسسات والبنوك والصناديق، على ما منحوه للمؤسسة، والتعاون معها الذي أثمر في كثير من عمليات تمويل التجارة الجماعي التي أنشأتها وأدارتها المؤسسة. ومعلوم أن مقر المؤسسة يقع في السعودية، التي تقدم الدعم الدائم والاستثنائي، سواء بالموارد أو التوجيه، ما ساعد المؤسسة في تحقيق النمو المستمر في أعمالها وأنشطتها ومشروعاتها في خدمة جميع الدول الأعضاء.
من ناحيته، أكد وزير الشؤون الاقتصادية في حكومة باكستان محمد حماد أزهر، على ضرورة أن تسعى الدول الأعضاء لتوطيد وتوسيع علاقات التعاون فيما بينها، من أجل منح مواطني هذه الدول الفرص المواتية لتحسين ظروفهم المعيشية، من خلال التجارة الحرة وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص الاقتصادية السانحة.


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

اختتم اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية عام 2024 على نحو قوي حيث تحسنت ظروف الأعمال بشكل ملحوظ مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد المشروع استخدم مخلفات البناء والهدم في طبقات الرصف الأسفلتية (هيئة الطرق)

الأول عالمياً... السعودية تُنفِّذ طريقاً باستخدام ناتج هدم المباني

نفَّذت السعودية أول طريق في العالم يستخدم ناتج هدم المباني في الخلطات الأسفلتية على سطح الطريق، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية، وتطوير بنية تحتية أكثر كفاءة.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوّارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تصدرت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية مجموعات الدول المُصدَّر لها من السعودية في أكتوبر 2024 (الشرق الأوسط)

الميزان التجاري السعودي ينمو 30 % في أكتوبر الماضي

سجّل الميزان التجاري في السعودية نمواً على أساس شهري بنسبة 30 في المائة، بزيادة تجاوزت 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) في شهر أكتوبر 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.