«الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» قدمت 50 مليار دولار للمستفيدين في 12 عاماً

جانب من الجلسات الحوارية في المنتدى بمشاركة الأعضاء (الشرق الأوسط)
جانب من الجلسات الحوارية في المنتدى بمشاركة الأعضاء (الشرق الأوسط)
TT

«الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» قدمت 50 مليار دولار للمستفيدين في 12 عاماً

جانب من الجلسات الحوارية في المنتدى بمشاركة الأعضاء (الشرق الأوسط)
جانب من الجلسات الحوارية في المنتدى بمشاركة الأعضاء (الشرق الأوسط)

كشفت منظمة إسلامية أمس أن حجم التمويلات التجارية التي قدمتها خلال 12 عاماً ماضية بلغت 50 مليار دولار، غطت 750 مستفيداً في أنحاء العالم الإسلامي، واستفادت منها عشرات الأنشطة الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اختتام المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أمس، فعاليات منتدى شركائها للعام 2019 الذي انعقد تحت عنوان «الاستثمار من أجل الاستثمار»؛ حيث أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة المهندس هاني سالم سنبل، خلال كلمة له، التأثير التنموي للمؤسسة الدولية الإسلامية الملموس لتمويل التجارة، موضحاً أن المؤسسة تمكنت في غضون 12 عاماً من تقديم 50 مليار دولار، على شكل تمويلات تجارية، توزعت على أكثر من 750 معاملة تمويل، شملت جميع فئات العملاء في الدول الأعضاء.
وقال سنبل لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه التمويلات تنوعت ما بين حكومية وعامة، وأخرى ممنوحة لمؤسسات ذات صلة بالحكومة ومؤسسات مالية وبنوك وشركات من القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة»، مفيداً أن هذه التمويلات تسهم في تحسين حياة الأفراد من جميع مناحي الحياة، بما فيهم المزارعون والعمال والتجار والأشخاص الذين يعانون من الفقر في 51 دولة عضو في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وجنوب آسيا، ورابطة الدول المستقلة. وهو سجل يحق لشركائنا أن يفخروا به، وأن السعودية شكلت داعماً حقيقياً طوال فترة عمل المؤسسة التي تمتد إلى 12 عاماً، نظراً لموقعها واعتبارها أكبر دولة داعمة في البنك، وأنه في ظل الظروف السياسية للدول التي تدعمها المؤسسة لم تسجل أي حالة تعثر.
من جهته، أفاد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور بندر حجار، أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومؤسساتها، ومن ضمنها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ترتكز في تحقيق أهدافها لدعم النهضة الاقتصادية لدولها الأعضاء على كثير من الركائز، ومن أهمها بناء وتقوية الشراكات الاستراتيجية مع جميع البنوك والمؤسسات المالية والتنموية والمنظمات الدولية التي تتقاطع اهتماماتها وأعمالها مع أنشطة المجموعة.
وأكد حجار أن الرسالة الأساسية التي أبرزها المنتدى تتمثل في أنشطة تمويل وتنمية التجارة التي تقوم بها المؤسسة، والتي تعد من أهم الأدوات التي ساعدت وتساعد بشكل كبير وملموس في تحقيق الخطط التنموية للدول الأعضاء، وكيف أن هذه الأنشطة تسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.
وبيّن حجار أن هذا المنتدى سيعطي فرصة للتحاور وتبادل الإثراء والخبرات حول التحديات والتطورات على مختلف الأصعدة التي تؤثر بشكل كبير على التجارة الدولية، وما يمكن للمؤسسة القيام به، بالتعاون مع شركائها، للتغلب على هذه التحديات بكفاءة وفعالية، تضمن الاستمرار في تحقيق النجاحات والأهداف التي تسعي إليها المؤسسة مع شركائها.
وقدّم حجار الشكر لشركاء المؤسسة، من المؤسسات والبنوك والصناديق، على ما منحوه للمؤسسة، والتعاون معها الذي أثمر في كثير من عمليات تمويل التجارة الجماعي التي أنشأتها وأدارتها المؤسسة. ومعلوم أن مقر المؤسسة يقع في السعودية، التي تقدم الدعم الدائم والاستثنائي، سواء بالموارد أو التوجيه، ما ساعد المؤسسة في تحقيق النمو المستمر في أعمالها وأنشطتها ومشروعاتها في خدمة جميع الدول الأعضاء.
من ناحيته، أكد وزير الشؤون الاقتصادية في حكومة باكستان محمد حماد أزهر، على ضرورة أن تسعى الدول الأعضاء لتوطيد وتوسيع علاقات التعاون فيما بينها، من أجل منح مواطني هذه الدول الفرص المواتية لتحسين ظروفهم المعيشية، من خلال التجارة الحرة وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص الاقتصادية السانحة.


مقالات ذات صلة

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

كشف وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، عن تسجيل الموانئ السعودية 231.7 نقطة إضافية على مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في المملكة، إلى جانب توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

ما زال التضخم في السعودية الأقل ضمن مجموعة العشرين، وذلك بعد تسجيل معدل 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.