«ماستر كارد» توسع أعمالها لتفعيل المبادرات التقنية في السعودية

جهاد خليل مدير عام شركة ماستر كارد في السعودية والبحرين (الشرق الأوسط)
جهاد خليل مدير عام شركة ماستر كارد في السعودية والبحرين (الشرق الأوسط)
TT

«ماستر كارد» توسع أعمالها لتفعيل المبادرات التقنية في السعودية

جهاد خليل مدير عام شركة ماستر كارد في السعودية والبحرين (الشرق الأوسط)
جهاد خليل مدير عام شركة ماستر كارد في السعودية والبحرين (الشرق الأوسط)

كشفت شركة «ماستر كارد» العالمية لـ«الشرق الأوسط» عن تكثيف علاقتها الوطيدة والتعاون مع الأجهزة الحكومية في السعودية، في وقت لا تزال تتوسع في العمل مع الشركات والقطاع الخاص بينها مبادرات التقنية المالية المبتكرة.
وبحسب جهاد خليل، مدير عام شركة «ماستر كارد» في السعودية والبحرين، فإن الشركة تنظر إلى القطاعات والأجهزة الحكومية في المملكة باعتبارها شريكا استراتيجيا في الأعمال وشريكا في وضع القواعد واللوائح المشاركة في أنظمة التقنية والدفع، مفصحا أن تعاون الشركة يجري مع عدة جهات حكومية في الوقت الرهن.
ووفقا لخليل، فإن هناك نقاشا في مراحله الأولى في قطاع السياحة وذلك للاطلاع على أكثر من فرصة للمساعدة القطاع السياحي عبر تقنيات الشركة، كما أن جميع الخدمات التي توفرها الشركة تعمل لصالح مشروع تحول المملكة التقني، لا سيما مع توفر البنية التحتية والقبول الواسع على التقنيات الجديدة.
ويلفت خليل إلى أن «ماستر كارد» تعد ثالث أكثر المنظمات اهتماما بتطوير تقنيات البلوك - تشين وابتكاراتها محفوظة دوليا، مفيدا بأن الأنظار لا تزال تتجه إلى السعودية لإيجاد فرص مع إقبال قطاعات الحكومة والقطاع الخاص على الاطلاع على هذه التقنية وسط توقع بإيجاد فرص تعاون متاحة في القريب العاجل.
وأشار خليل إلى أن العام 2020 سيكون سنة الشركات الناشئة والمتوسطة، إذ تسلط الشركة الأنظار على شركات كثيرة سعودية مختصة بالتقنيات المالية ستخرج في هذا العام، موضحا أن العمل جار معهم كداعم تقني، ضمن استراتيجية الشركة التي تدعم التقنيات المالية عالميا، كما هو الحال لـ«روفولوت» و«مونزو» و«كاكاو»، وهي بنوك تقنية تركز على «عالم ما وراء البطاقات» إلى تقنيات توفر الكثير من الخيارات وتجربة مميزة للمستهلك الأخير.
وأفصح خليل أنه تم الانتهاء والاتفاق مع عدد من الشركات التقنية في المجال المالي «فينتك» السعودية المبدعة، بالإضافة إلى أن العمل ماض مع المؤسسات المالية والبنوك في المملكة، مشيرا إلى تركيز الشركة على الدعم التقني والمالي.
ويلفت خليل إلى التحول في تقنيات الدفع المرتبطة بشركات الاتصالات، باتت شائعة بين الجمهور، موضحا أن هذا النموذج من الدفع يمثل مصرفية رقمية، وأن قطاع الرقمنة والمدفوعات في هذه الشركات يحضر تحالفات مع شركات كبرى كـ«ماستر كارد» لدعم التقنيات المستخدمة في المحفظة الإلكترونية والدفع.
وأبان أن الشركة في خضم تحولاتها الأخيرة انتقلت من مساعدة البنوك على إصدار بطاقات دفع ائتمانية أو دفع مباشر، إلى شركة مختصة في التكنولوجيا تعمل في قطاع المدفوعات وهو ما يعني أنه عوضا عن الاعتماد على تقنية الدفع اتجهت إلى تقنيات جديدة تخدم قطاعات كثيرة على مستوى الشركات والأجهزة الحكومية لخلق حلول جديدة أمامهم.
ويضرب خليل نموذجا بأن الشركة تعد حاليا من أكبر الشركات في قطاع تعزيز «الولاء»، حيث إن البنوك التي لديها أنظمة مكافآت تستفيد من «ماستر كارد» كإحدى أكبر المنصات الكبرى في العالم والمنتشرة بكافة الوسائل والطرق، في تقديم خدمات الولاء لعملائها وموظفيها في شتى أرجاء العالم.
وزاد خليل أن «ماستر كارد» تقوم على تقديم خدمة «الخدمات والبيانات»، حيث تعمل مع شركائها على وضع وبناء استراتيجيات واضحة من خلال الكم الهائل من البيانات وتفاصيلها التي تساعد في وضع المؤشرات والاتجاهات العامة، مبينا على سبيل المثال مجال السياحة حيث يمكن معرفة كيفية الدفع وأهم مواقعه، وبالتالي يكون لدى العميل قدرة على تحويل المعطيات من البيانات وتحويلها إلى استراتيجيات لرفع الكفاءة وتوظيف القدرات المتعلقة بالتسويق والإنفاق وغير ذلك، وتعزيز أعمال المنشأة.
ويضيف خليل أن الركيزة الثالثة للشركة تعتمد على «الأمن السيبراني» وهو ملف بالغ الأهمية مع تزايد ضرورة الأمن التقني مع التحول الرقمي للاقتصاد الذي أفرز مخاطر جديدة لا سابق لها، حيث كلما زادت الرقمنة تظهر نقاط ضعف جديدة في المعلومات والبيانات.
ووفقا لخليل، تعمل الشركة حاليا على تكثيف المشاركة مع الحكومات والأجهزة، موضحا أنه يوجد لدى الشركة في السعودية تعاون وثيق مع مشروع «مترو الرياض» العملاق لتقديم الاستشارات والتوجيهات الخاصة مع وجود خبرات لـ«ماستر كارد» من أعمال سابقة في «مترو لندن» و«مترو نيويورك»، ليكون المشروع السعودي مستعدا بإطلاق المترو مع توفر التكنولوجيا المستخدمة بعد الاستفادة من أحسن المعطيات والخبرات المجربة.


مقالات ذات صلة

استثمارات عالمية لحماية أمن الغذاء السعودي... «سالك» تتحرك قبل الأزمات

خاص الرئيس التنفيذي لشركة «سالك» خلال مؤتمر صحافي في الرياض (الشرق الأوسط)

استثمارات عالمية لحماية أمن الغذاء السعودي... «سالك» تتحرك قبل الأزمات

توسع «سالك» استثماراتها العالمية لتعزيز أمن الغذاء السعودي، مع اعتماد منظومة استباقية لرصد مخاطر الإمدادات ومواجهة اضطرابات هرمز والبحر الأسود.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يتابع شاشات التداول في السوق السعودية (رويترز)

السوق السعودية تغلق مرتفعة 0.25 % وسط تداولات بـ5.7 مليار ريال

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية «تاسي» جلسة الأربعاء مرتفعاً بنسبة 0.25 في المائة، ليغلق عند 11259 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يتابع شاشات التداول في «السوق السعودية» (أ.ف.ب)

ماذا تعني خطوة السعودية نحو تطوير سوق المشتقات المالية؟

تسعى السعودية إلى نقل سوق المشتقات المالية من مرحلة إطلاق المنتجات إلى مرحلة أكثر نضجاً، عبر خفض تكلفة التداول، وتعزيز دور صناع السوق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص أحد المصانع في السعودية (واس)

خاص شركات التقنية المالية تفتح مسارات جديدة لتمويل الصناعة السعودية

يشهد التمويل الموجه إلى المشروعات الصناعية في السعودية توسعاً في قنواته، مع تنامي دور شركات التقنية المالية في توفير حلول تمويلية للمنشآت الصناعية.

ساره بن شمران (الرياض)
خاص  تسعى «روبلوكس» لتعزيز حضورها الإبداعي والتفاعلي في السعودية (الشرق الأوسط)

خاص «روبلوكس» العالمية تختار الرياض مقراً إقليمياً للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

اختارت شركة «روبلوكس» العالمية العاصمة السعودية الرياض لتأسيس مقرها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مساعد الزياني (الرياض)

«إنفيديا» تدعم الأسهم الكورية الجنوبية بعد توقعات قوية للطلب على الرقائق

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

«إنفيديا» تدعم الأسهم الكورية الجنوبية بعد توقعات قوية للطلب على الرقائق

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

ارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية، يوم الخميس، بقيادة شركات تصنيع الرقائق، بعد توقعات قوية للطلب من شركة «إنفيديا» الأميركية، فيما تركز اهتمام المستثمرين على المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك كوريا المركزي، عقب رفع البنك أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر «كوسبي» 83 نقطة، أو 1.22 في المائة، إلى 6894.25 نقطة بحلول الساعة 01:04 بتوقيت غرينتش، بعدما صعد في وقت سابق بما يصل إلى 2.8 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى خلال الجلسة منذ 18 أغسطس.

وتوقعت «إنفيديا»، الأربعاء، ارتفاع إيراداتها بنسبة 70 في المائة في السنة المالية المقبلة، في مؤشر على استمرار الطلب القوي على الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن نقص مكونات الذاكرة سيواصل الحد من سرعة توسعها.

ورفع بنك كوريا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.00 في المائة، كما كان متوقعاً، في ثاني زيادة متتالية، في ظل بقاء التضخم أعلى من المستهدف واستمرار مخاطر الاستقرار المالي.

كما رفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي هذا العام إلى 3.3 في المائة، مقارنةً بتوقعاته السابقة البالغة 2.6 في المائة في يوليو. ومن المقرر أن يعقد المحافظ شين هيون-سونغ مؤتمراً صحفياً في الساعة 02:10 بتوقيت غرينتش.

وارتفع سهم «سامسونغ إلكترونيكس» 1.43 في المائة، بينما صعد سهم «إس كيه هاينكس» 2.37 في المائة، وزاد سهم شركة البطاريات «إل جي إنرجي سوليوشن» 3.42 في المائة.

في المقابل، تراجع سهم «هيونداي موتور» 1.96 في المائة، وانخفض سهم «كيا» 1.52 في المائة. وارتفع سهم «بوسكو هولدينغز» لصناعة الصلب 3.20 في المائة، بينما تراجع سهم «سامسونغ بايولوجيكس» للأدوية 0.50 في المائة.

ومن بين 905 أسهم جرى تداولها، ارتفع 352 سهماً، بينما تراجع 501 سهم.

وسجل المستثمرون الأجانب صافي مشتريات من الأسهم بقيمة 73.3 مليار وون، بما يعادل 53.21 مليون دولار.

وارتفع الوون الكوري إلى 1377.6 وون مقابل الدولار على منصة التسوية المحلية، بزيادة 0.63 في المائة عن إغلاقه السابق عند 1386.3 وون.

وفي أسواق النقد والدين، تراجعت العقود الآجلة لسندات الخزانة الكورية لأجل ثلاث سنوات، المستحقة في سبتمبر (أيلول)، بمقدار 0.11 نقطة إلى 103.21 نقطة.

وارتفع عائد سندات الخزانة الكورية لأجل ثلاث سنوات، وهي الأكثر تداولاً، بمقدار 3.7 نقطة أساس إلى 3.854 في المائة، فيما صعد عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات 3.9 نقطة أساس إلى 4.311 في المائة.


الدولار مستقر قبيل «جاكسون هول»... والين يتماسك بعد تصريحات بنك اليابان

أوراق نقدية من الين الياباني والدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الين الياباني والدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار مستقر قبيل «جاكسون هول»... والين يتماسك بعد تصريحات بنك اليابان

أوراق نقدية من الين الياباني والدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الين الياباني والدولار الأميركي (رويترز)

تحرك الدولار الأميركي في نطاق ضيق، يوم الخميس، قبيل ندوة «جاكسون هول»، فيما استقر الين بعد أن أبقى مسؤول في بنك اليابان الباب مفتوحاً أمام رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، لكنه لم يوجه إشارة صريحة إلى قرب اتخاذ هذه الخطوة.

وارتفع اليورو 0.07 في المائة مقابل الدولار الأميركي إلى 1.1657 دولار، فيما جرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.3592 دولار. كما ارتفع الدولار الأسترالي 0.22 في المائة إلى 0.7183 دولار.

واستقر الين إلى حد كبير عند 159.29 مقابل الدولار، دون تغير يُذكر بعد أن قال نائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو إن رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب من شأنه أن يساعد على تجنب ارتفاع حاد في التضخم قد يجبر البنك لاحقاً على تشديد السياسة النقدية بصورة مفاجئة.

لكن هيمينو تجنب استخدام عبارات مماثلة لتلك التي استخدمها البنك قبل اجتماعه في يناير 2025، والتي كانت قد أشارت إلى احتمال رفع الفائدة.

وكان المشاركون في السوق يبحثون عن مؤشرات بشأن احتمالات رفع الفائدة في سبتمبر، وحجم وسرعة أي تشديد إضافي للسياسة النقدية. ويُسعّر وسيط سوق النقد «توتان تانشي» حالياً احتمالاً يبلغ 86 في المائة لرفع بنك اليابان الفائدة الشهر المقبل.

وقال شو سوزوكي، محلل الأسواق لدى «ماتسوي سيكيوريتيز»: «أبدى هيمينو قلقاً بشأن مخاطر ارتفاع الأسعار... وهو ما دفع الأسواق على الأرجح إلى استنتاج أن تصريحاته لم تكن تميل بشكل خاص إلى التيسير النقدي».

وأضاف: «لكن غياب إشارة واضحة يعني أن الين قد يتعرض مجدداً لضغوط هبوطية». وأوضح أن عدم وجود إشارة صريحة لا يعني بالضرورة تراجع توقعات رفع الفائدة في سبتمبر، مشيراً إلى تصريحات أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان قبل اجتماعه المقرر يومي 17 و18 سبتمبر (أيلول).

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات تشمل الين واليورو، عند 99.12، بعدما قلص مكاسبه من أعلى مستوى له في ثمانية أيام.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة الأميركية صدرت مساء الأربعاء أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 3.7 في المائة خلال الاثني عشر شهراً حتى يوليو، دون تغيير عن يونيو (حزيران)، ومتجاوزاً قليلاً توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم والبالغة 3.6 في المائة.

وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر 0.2 في المائة، مقابل توقعات بزيادة 0.1 في المائة، بعدما تراجع 0.1 في المائة في يونيو.

وأبقى ارتفاع التضخم على توقعات الأسواق بشأن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، فيما قال الخبير الاقتصادي لدى «ويستباك» رايان ويلز إن خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كيفين وارش في جاكسون هول «سيكون الاختبار الحاسم». ومن المقرر أن تبدأ الفعالية في وقت لاحق يوم الخميس.

وارتفع الوون الكوري 0.48 في المائة مقابل الدولار إلى 1378.7 وون للدولار، بعدما رفع بنك كوريا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.00 في المائة، في ثاني زيادة متتالية.

واستقر الدولار الكندي أمام نظيره الأميركي عند 1.388 دولار كندي للدولار الأميركي، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إنه «حان الوقت لتعليم كندا أن هذا الأمر غير مقبول»، وذلك بعد أيام من انهيار المحادثات التجارية بين البلدين.

وفي سوق العملات المشفرة، ارتفع سعر بتكوين 0.55 في المائة إلى 78872.51 دولار، بينما قفز سعر إيثر 1.22 في المائة إلى 2502.15 دولار.


النفط يواصل خسائره مع آمال بانفراج أزمة مضيق هرمز

ناقلة نفط راسية في ميناء الفجيرة (رويترز)
ناقلة نفط راسية في ميناء الفجيرة (رويترز)
TT

النفط يواصل خسائره مع آمال بانفراج أزمة مضيق هرمز

ناقلة نفط راسية في ميناء الفجيرة (رويترز)
ناقلة نفط راسية في ميناء الفجيرة (رويترز)

تراجعت أسعار النفط، يوم الخميس، لتواصل سلسلة خسائرها، وسط آمال بأن تفضي المحادثات بين إيران وقطر إلى فتح مضيق هرمز وتخفيف اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتاً، أو 0.5 في المائة، إلى 87.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، متجهةً لتسجيل تراجع لليوم الرابع على التوالي. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتاً، أو 0.5 في المائة، إلى 81.86 دولار للبرميل، في طريقها لتسجيل خسائر لليوم الخامس على التوالي.

وقال مصدر إيراني رفيع، الأربعاء، إن إيران وسلطنة عُمان تعملان على وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق للسيطرة على مضيق هرمز، وذلك بعدما أعلن «الحرس الثوري» الإيراني أن البلدين اتفقا على آلية لتقاسم إدارة الممر المائي الذي يربط كبار منتجي النفط في الخليج بالأسواق العالمية، إلى جانب تقاسم إيراداته.

وكان المضيق ينقل شحنات من النفط والغاز الطبيعي تعادل نحو خمس الاستهلاك العالمي من الوقود قبل بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير. ومنذ أن عملت إيران على إغلاق الممر المائي رداً على الحرب، تراجعت تدفقات النفط إلى نحو ربع مستوياتها قبل الحرب، وفقاً لبيانات تتبع حركة السفن.

وقال دانيال هاينز، كبير استراتيجيي السلع الأولية في «إيه إن زد»، في مذكرة يوم الخميس: «تراجعت أسعار النفط الخام قليلاً مع تحسن احتمالات إعادة فتح مضيق هرمز في ظل استمرار المحادثات»، لكنه حذّر من أن «المخاوف بشأن نقص الإمدادات في سوق النفط لا تزال قائمة».

ومن المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء القطري إلى إيران، يوم الخميس، لإعادة إطلاق المحادثات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع المستمر منذ نحو ستة أشهر.

وكانت الولايات المتحدة قد أوقفت هجماتها على إيران لنحو شهر، وتسعى إلى فرض مزيد من الضغوط الاقتصادية على طهران، ما عزز توقعات المستثمرين بانحسار اضطرابات الإمدادات في الخليج.

لكن الخلافات بين الطرفين لا تزال كبيرة بشأن شروط إنهاء القتال، فيما شنت إيران هجمات على حركة الشحن في الخليج والمضيق سعياً إلى فرض سيطرتها على الممر المائي.

كما قال مسؤولون إيرانيون إن المضيق لن يُفتح ما لم تستجب الولايات المتحدة لشروط طهران بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار مؤقتاً أُبرم في يونيو، قبل أن ينهار لاحقاً.

وقالت بريانكا ساشديفا، رئيسة قسم رؤى الأسواق في «فيليب نوفا»: «في صميم الخلاف لا يزال البرنامج النووي الإيراني، ومن غير المرجح حل هذه المسألة سريعاً... كما تدرك إيران أهمية موقعها الجغرافي وأوراق الضغط التي يوفرها لها مضيق هرمز، لذا تظل مخاطر استمرار حالة عدم اليقين قائمة».

وأضافت: «ما دامت مخاطر الإمدادات قائمة، فمن الممكن أن يستمر تسعير قدر من علاوة الحرب في أسعار النفط».

وأشار هاينز من «إيه إن زد» أيضاً إلى تأثير الحرب في الشرق الأوسط والحرب الروسية - الأوكرانية على سوق الديزل. فقد تضررت مصافي التكرير في الشرق الأوسط جراء الصراع، بينما استهدفت أوكرانيا عدداً من المصافي الروسية، ما أدى إلى خفض صادرات كانت تصدرها روسيا، التي تُعد مورداً رئيسياً للديزل على مستوى العالم.

ويظهر انخفاض إنتاج الديزل على مستوى العالم في بيانات المخزونات. وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، بأن مخزونات المقطرات، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت بمقدار 2.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس، إلى 103.4 مليون برميل.

وقال هاينز إن مخزونات المقطرات وصلت إلى أدنى مستوى مسجل على الإطلاق لهذا الوقت من العام.