الأردن يعلن رفع الأجور ضمن الحزمة الثالثة للإصلاح

أطلقت الحكومة الأردنية، أمس الخميس، الحزمة الثالثة من خطة التحفيز الاقتصادي تحت عنوان رفع كفاءة القطاع العام وتحسين المستوى المعيشي، عبر رفع الأجور لجميع موظفي القطاع العام والقطاع العسكري والمتقاعدين. وجاءت تلك الإجراءات بعد أن أُطلقت حزمتان سابقتان، تتعلقان بتنشيط الاقتصاد والإصلاح الإداري.
وأعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، الحزمة الثالثة في مؤتمر صحافي مفتوح، تبعه حوار موسع مع عدد من أعضاء الفريق الوزاري لتقديم إيضاحات حول الحزمة الثالثة والأخيرة لعام 2020.
وقال الرزاز إن هذه الزيادات هي الأولى منذ 10 سنوات، وإن الحاجة كانت ماسة لمراجعة نظام ديوان الخدمة المدنية، للوصول إلى ما قال إنه «نظام يحقق العدالة والأهداف التنموية» للأردن. وأضاف أن «هناك آثارا مباشرة لمسها المواطن الأردني، من خلال الحزم السابقة التي أعلنت في شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) على التوالي».
وكشف الرزاز أن الحكومة بصدد إطلاق حزم لاحقة «متخصصة» في قطاعات خدمية، كالتعليم والصحة والنقل. كما وجه مباركة عامة لتحقيق الأردن تقدما في مؤشرات اختبار ما يسمى اختبار «بيزا» لعام 2018، وهو برنامج دولي لتقييم الطلبة في العلوم والرياضيات والقراءة. كما أشار إلى نتائج تقدمت بها القطاعات التي شملتها خطة التحفيز في الحزمة الأولى، من بينها أن عدد المركبات التي تم التخليص عليها ارتفع بمقدار كبير قياسا على العام الماضي، وارتفاع نسبة المبيعات في سوق العقار بنسبة 45 في المائة عن 2018.
ورأى الرزاز أن هناك آثارا مباشرة ترتبت على تطبيق الحزم السابقة، التي شهدت تخفيض الرسوم في بعض المبيعات والانتقال والتخارج، لكنه اعتبر أن الحزمة الثالثة هي أكثر الحزم التي ترتب عليها نتائج مباشرة. وقال إن «700 ألف مواطن أردني بين متقاعد وموظف وقطاع عام وقطاع عسكري... ويرافق ذلك إجراءات لتطوير الأداء الحكومي تجاه المواطنين وأصحاب الأعمال».
وأوضح أن إقرار هذه الحزمة استغرق وقتا طويلا، فيما لخص ما وصفه بالمبادئ الأساسية التي اعتمدتها الحكومة في الخطة التحفيزية، وأكد أن الزيادة الأولى المباشرة على أجور العاملين كانت في 2010.
وتتراوح الزيادة على الرواتب، ما بين 15 إلى 20 في المائة على العلاوات الفنية للعاملين للفئات الأولى الثانية والثالثة، إضافة إلى إدراج «زيادات أخرى» وفقا لتقييم المسار المهني للعاملين. وبهذه الإجراءات الحكومية، سيرتفع الحد الأدنى لأجور المتقاعدين ويصبح ما لا يقل عن 300 دينار شهريا (نحو 420 دولارا).
ويأتي إطلاق الخطة بعد نحو أسبوع من إقرار الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2020، والتي تتضمن عجزا تقديريا بـ1.3 مليار دينار (نحو 1.8 مليار دولار).