«ليكود» و«كحول لفان» في سباق مع الوقت لتفادي انتخابات ثالثة

ليبرمان يرفض الانضمام لحكومة أقلية سواء برئاسة نتنياهو أو غانتس

ثلاث شخصيات تتحكم في مصير تشكيل الحكومة الاسرائيلية... نتنياهو وليبرمان وغانتس (رويترز)
ثلاث شخصيات تتحكم في مصير تشكيل الحكومة الاسرائيلية... نتنياهو وليبرمان وغانتس (رويترز)
TT

«ليكود» و«كحول لفان» في سباق مع الوقت لتفادي انتخابات ثالثة

ثلاث شخصيات تتحكم في مصير تشكيل الحكومة الاسرائيلية... نتنياهو وليبرمان وغانتس (رويترز)
ثلاث شخصيات تتحكم في مصير تشكيل الحكومة الاسرائيلية... نتنياهو وليبرمان وغانتس (رويترز)

رغم أن رئيس حزب اليهود الروس، «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان، أعلن أن «جميع الخيارات المتاحة لتشكيل حكومة وحدة أو حكومة يمين ضيقة لم تعد قائمة»، وأن «إسرائيل تتجه بقوة نحو انتخابات جديدة»، فإن كلا الحزبين الكبيرين يبذلان جهوداً كبيرة لتفادي هذه النتيجة. ويحاول ممثلو «الليكود» ممارسة الضغوط على ليبرمان أن يغير رأيه وينضم إلى حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، ويحاول قادة «كحول لفان» إقناع المعارضة الداخلية في الليكود إطاحة نتنياهو والشراكة معهم في حكومة وحدة.
وكان ليبرمان قد أعلن، صباح أمس (الخميس)، أنه لن ينضم لحكومة ضيقة، مع الليكود أو مع «كحول لفان»، ولذلك خلص إلى الاستنتاج: «ذاهبون إلى انتخابات». وقال، خلال مقابلات صحافية، إنه لم يبقَ سوى 6 أيام على انتهاء مهلة الـ21 الممنوحة لـ«الكنيست» (البرلمان الإسرائيلي)، لتفويض أحد أعضائه بتشكيل حكومة، ومع فشل محاولات غانتس ونتنياهو لتشكيل حكومة وحدة بينهما، وهذه ليست مدة كافية لنسج اتفاق ائتلافي. وقد حمّل ليبرمان كلا الحزبين مسؤولية الفشل، واتهمهما بأنهما يسعيان إلى انتخابات جديدة «لأن لكل منهما استطلاعات رأي تبين لهما أنهما سيرفعان من عدد المقاعد».
وقال ليبرمان: «شخصياً، كان لديّ الحق في تشكيل حكومة ضيقة مع نتنياهو. كان يمكن أن تكون هذه حكومة مؤلفة من 63 نائباً، وقد أكون القائم بأعمال رئيس الحكومة ووزيراً للأمن، والحصول على حقيبتين وزاريتين إضافيتين، والانضمام إلى كل لجنة برلمانية أريدها، وأي ميزانية تخدم أهداف حزبنا. رفض ذلك عملياً مناقض بشكل تام لمصالح الحزب. ولكنني فضلتُ أن أتوافق مع مصالح دولة إسرائيل. وعليه رفضتُ ذلك».
وعلى أثر هذه التصريحات، خرجت الأمينة العامة للجنة الانتخابات المركزية، أورلي عدس، بمؤتمر صحافي، تحث فيه أعضاء الكنيست إلى الإسراع في سن قانون انتخابات الكنيست المقبلة، وحذرت من أنها تحتاج إلى 90 يوماً على الأقل لإجراء الانتخابات وتحتاج فورا إلى موازنة 100 مليون دولار لتمويلها. وقالت إن كل يوم يتأخرون فيه بسن هذا القانون، يؤدي إلى عرقلة العملية الانتخابية. وأكدت: «اليوم لا توجد لدينا في المخازن أي أدوات ملائمة لإجراء الانتخابات، لا يوجد موظفون ولا يوجد مال نتعاقد من خلاله مع أحد. هذه أول مرة تصيب إسرائيل واقعة كهذه، بحيث تجري ثلاثة انتخابات برلمانية خلال سنة. وهذا الأمر يأخذنا إلى مأزق حقيقي».
وبموجب السيناريو الذي وضعته عدس، ستجري الانتخابات في العاشر من مارس (آذار) المقبل. ولكن بما أن هذا لتاريخ يصادف عيد البوريم (المساخر)، سيضطرون لتأجيلها إلى 17 من مارس. وحتى ذلك الوقت يبقى نتنياهو رئيساً للحكومة الانتقالية. بل سيبقى في المنصب حتى الانتهاء من تشكيل حكومة جديدة.
وبناء على ذلك، ورغم تصريحات ليبرمان، ثمة من يعتقد في الليكود أنه لا يزال بالإمكان إقناعه بالانضمام إلى حكومة يمينية ضيقة، ومنهم من ذهب بعيداً إلى الاعتقاد أنه بالإمكان إعادة ليبرمان إلى حزب «الليكود». ولفتوا إلى أن 60 رئيس سلطة محلية من «الليكود»، توجهوا برسالة إلى ليبرمان، يطالبونه فيها بالانضمام لحكومة يمين، وقرروا الدعوة إلى مؤتمر شعبي واسع، مساء غد (السبت)، بعنوان «ليبرمان... عد إلى البيت». وبالمقابل، قالت مصادر مقربة من غانتس إنه لم يفقد الأمل في إقناع حزب «الليكود»، بتغيير رأيه والتخلي عن رئاسة الحكومة في المرحلة الأولى. وأكدت أن قادة الحزبين ما زالا يجتمعان ويتباحثان. وأن هناك احتمالاً لعقد جلسة أخرى بين نتنياهو وغانتس بعد غد (الأحد). وقالت مصادر أخرى إن غانتس يقيم علاقات مع جدعون ساعر، المنافس الأساسي لنتنياهو داخل الليكود.
من جهة ثانية، كشفت مصادر سياسية أن الرئيس رفلين، الذي يحارب فكرة التوجه إلى انتخابات ثالثة، لا يتحمس لفكرة حكومة برئاسة نتنياهو. وأكدت أن رفلين سمع في الأيام الأخيرة وهو يقول إنه لا ينام الليل بسبب القلق من احتمال أن يضطر لتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة مرة أخرى. وقال: «لا أتصور أن أكون أنا الرئيس الذي يكلف شخصاً متهماً بثلاث قضايا فساد بتشكيل حكومة». وأضافت هذه المصادر أن مَن يعرف رفلين يدرك أنه بدأ يعد الجمهور لوضع يرفض فيه تكليف نتنياهو، حتى لو فاز في الانتخابات.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».