برلمان تركيا يبدأ المصادقة على مذكرة الحدود البحرية مع ليبيا

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن مذكرة التفاهم، الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية، حول تحديد مناطق السيادة البحرية «ستحقق هدفها طالما تحلّت حكومة فائز السراج بالصمود».
وتزامن ذلك مع شروع البرلمان التركي، في مناقشة المذكرة الموقعة في إسطنبول بين إردوغان والسراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وذكر بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية أن إردوغان أبلغ، أمس (الخميس)، مجموعة من الصحافيين المرافقين له في لندن، حيث شارك في قمة «الناتو»، بأن هذه الخطوة «ستحقق هدفها طالما تحلّت الحكومة الشرعية في ليبيا بالصمود وبقيت متماسكة». وفي الوقت ذاته، شرع البرلمان التركي في مناقشة المذكرة، حيث وافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان على مشروع قانون بشأنها.
وعقدت اللجنة، أمس، اجتماعاً، برئاسة النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، فولكان بوزكير، حيث تمت مناقشة المشروع والموافقة عليه.
وكانت تركيا قد وقّعت في إسطنبول، في 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مذكرتي تفاهم مع فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق السيادة البحرية.
في السياق ذاته، قال فؤاد أوكطاي، نائب الرئيس التركي، إن البرلمان «سيصوت اليوم (أمس) على الاتفاقية»، التي وصفها بـ«التاريخية»، و«بذلك سينتصر السلام في شرق البحر المتوسط، وستفوز الأخوة التركية - الليبية».
وأضاف أوكطاي، في كلمة بأنقرة، أمس، أن اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة، التي وقعتها تركيا مع ليبيا «هي من المساهمات المهمة التي قدمتها تركيا من أجل السلام المستدام في منطقتها».
إلى ذلك، قال مصدر أوروبي مطلع إن دوائر صنع القرار في مؤسسات الاتحاد الأوروبي بصدد معاينة وتحليل مضمون مذكرتي التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق، الموقعتين في 27 نوفمبر الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) عن المصدر قوله إن مسؤولي الاتحاد لم يخفوا قلقهم بشأن مضمون المذكرتين، رغم أنهم لم يطلعوا عليهما رسمياً، مشيراً إلى أن الأمر «سينعكس على العلاقات الأوروبية مع تركيا وليبيا»، كما أوضح في الوقت ذاته أن «الوقت لا يزال مبكراً على الدخول في التفاصيل».
وكانت جوزيف بوريل، الناطقة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد، قد أصدرت، أمس، بياناً عبرت فيه عن أمل الاتحاد الأوروبي في أن «تحترم تركيا علاقات حسن الجوار ومبادئ القانون الدولي وقانون البحار، وبشكل خاص، فيما يتعلق بالسيادة على المناطق البحرية»، كما حثت أنقرة على «ضرورة الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين». وأثار الإعلان عن مذكرتي التفاهم ردود فعل غاضبة من أطراف إقليمية ودولية، فيما طالب الاتحاد الأوروبي أنقرة «بضرورة الالتزام بالقانون الدولي، والامتناع عن التهديد والتمسك التام بالحوار». كما صدرت تعليقات منددة من جانب مصر وفرنسا وقبرص، لكن أكثرها حدة جاء من اليونان، التي أمهلت سفير حكومة الوفاق الليبية، حتى يوم أمس (الخميس)، لتعيد حكومته النظر في المذكرتين، وإلا فسيصبح «غير مرغوب فيه»، كما طلبت الدعم من حلف شمال الأطلسي (ناتو).
من جانبها، أعلنت اليونان أنها أبلغت تركيا بمعارضتها على اتفاق تحديد مناطق السيادة البحرية مع حكومة الوفاق، مؤكدة التزامها بإجراء محادثات مع أنقرة، شريكتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، حول إجراءات لبناء الثقة. وذكرت أن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في لندن، أول من أمس، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وكان الرئيس إردوغان قد أعلن، الثلاثاء، قبل مغادرته للمشاركة في القمة، أنه لن يناقش الاتفاق الموقع مع حكومة السراج الليبية مع أي أحد.