مصر تعلن مقتل 3 «إرهابيين» بعملية أمنية في سيناء

20 فبراير الحكم على 15 متهماً بـ«أحداث السفارة الأميركية»

قُتل ثلاثة «إرهابيين» في مواجهات مع قوات الأمن المصري، شمال سيناء، أمس. وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها، إنه «استمراراً لجهود الوزارة في ملاحقة وتتبع العناصر الإرهابية المتورطة في بعض العمليات الإرهابية، توافرت معلومات حول وجود مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة (جلبانة) بشمال سيناء، وقيامهم بالإعداد والتخطيط، لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة».
وذكر بيان الداخلية أنه «على الفور تم التعامل مع تلك المعلومات لتحديد أماكن وجود هذه العناصر، وتم رصد تحرك ثلاثة من هذه العناصر الإرهابية، مستقلين دراجة نارية بذات النطاق، حال استعدادهم لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية، إلا أنهم فور شعورهم بإحكام الحصار عليهم، قاموا بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم، مما أسفر عن مصرعهم، والعثور بحوزتهم على بندقيتين آليتين، وطبنجة، وكمية من الذخيرة، وقنبلتين يدويتين».
في غضون ذلك، أفرجت مصر، أمس، عن 454 سجيناً، بموجب عفو رئاسي، وذلك إعمالاً لتنفيذ قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة «الاحتفال بانتصار السادس من أكتوبر عام 1973».
وأكدت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها، أمس، أن «قطاع مصلحة السجون قام بعقد لجان متخصصة لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى ربوع البلاد، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى أن قرار العفو ينطبق على 156 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو».
وأضافت أن «(اللجنة العليا للعفو) باشرت فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 298 نزيلاً إفراجاً شرطياً، بعد أن تبين الانتهاء من تأهيل المفرج عنهم من نزلاء السجون، واستعدادهم للانخراط مجتمعياً».
وأشارت «الداخلية» إلى أن «الإفراج عن المسجونين يأتي في إطار حرص الوزارة على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم، الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع»... وسبق أن أفرجت وزارة الداخلية المصرية عن مئات السجناء، بمناسبة «انتصار أكتوبر» أيضاً.
في سياق آخر، قررت الدائرة الثانية - إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جنوب القاهرة، أمس، النطق بالحكم على 15 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث السفارة الأميركية الثانية»، في 20 فبراير المقبل.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت، في فبراير عام 2017، بمعاقبة متهمين بالإعدام، ومتهم «حدث» بالسجن لمدة 10 سنوات، وعاقبت 14 متهماً حضورياً بالسجن المؤبد... كما عاقبت 6 متهمين آخرين غيابياً بالسجن المؤبد، وقبلت محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية في البلاد) طعن المتهمين الذين تُعاد محاكمتهم.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهماً، من بينها «التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد، والإتلاف العمدي وتخريب مبانٍ مخصصة للنفع العام، وتعطيل القوانين، وحيازتهم الأسلحة، واستعراض القوة».
كما قررت الدائرة ذاتها، أمس، النطق بالحكم على متهم في قضية «اقتحام مركز شرطة أطفيح» بمحافظة الجيزة، في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل. وكانت المحكمة قد قضت سابقاً بمعاقبة 55 متهماً بالسجن المشدد لمدة 15 سنة «غيابياً»، كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهماً «حضورياً».
وجهت النيابة العامة للمتهمين تهماً، منها: «التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل، وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها».
كما حجزت محكمة جنايات جنوب القاهرة، أمس، جلسة 5 يناير المقبل، للحكم في نظر قرار التحفظ على أموال حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، إثر «اتهامه من قبل النيابة العامة بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها، ونشر أخبار كاذبة».