قبرص ترفع إلى محكمة العدل الدولية خلافها مع تركيا حول النفط والغاز

الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس (أرشيف. رويترز)
الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس (أرشيف. رويترز)
TT

قبرص ترفع إلى محكمة العدل الدولية خلافها مع تركيا حول النفط والغاز

الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس (أرشيف. رويترز)
الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس (أرشيف. رويترز)

أعلن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، اليوم (الخميس)، أن بلاده رفعت إلى محكمة العدل الدولية خلافها مع تركيا حول موارد الطاقة قبالة سواحل الجزيرة المتوسطية. وقال: «أكدنا أننا سنستخدم كل الوسائل الشرعية والقانونية المتاحة (...) للدفاع عن الحقوق السيادية لجمهورية قبرص، وهذا هو الطلب الذي رفع إلى لاهاي»، في اشارة إلى أعلى هيئة قضائية للأمم المتحدة.
وأثار اكتشاف احتياط كبير من الغاز والنفط في السنوات الأخيرة في شرق المتوسط، خلافاً بين قبرص العضو في الاتحاد الاوروبي وتركيا التي تحتل القسم الشمالي من الجزيرة منذ 1974. وقبل شهر أعلنت قبرص توقيع أول صفقة لاستثمار الغاز الطبيعي بقيمة 9.3 مليار دولار مع كونسورسيوم يضم شركات شل العملاقة، ونوبلنيرجي ومقرها في الولايات المتحدة، وديليك الإسرائيلية.
لكن أنقرة التي لا تعترف بالحكومة القبرصية ترفض حقها في القيام بأي عمليات تنقيب بحثا عن موارد الطاقة قبل ابرام اتفاق سلام لانهاء تقسيم الجزيرة.
وفي الأشهر الأخيرة أرسلت أنقرة سفن تنقيب إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص رغم تحذيرات واشنطن والاتحاد الأوروبي الذي تبنى في يوليو (تموز) تدابير سياسية ومالية ترمي إلى فرض عقوبات على أنقرة لمواصلة عمليات التنقيب.
وقبرص مقسمة بين جمهورية قبرص وجمهورية شمال قبرص التركية غير المعترف بها دوليا والتي أُعلنت في الشطر الشمالي بعد الاجتياح التركي للجزيرة عام 1974 ردا على انقلاب قام به قوميون قبارصة يونانيون بهدف إلحاق الجزيرة باليونان.
والخميس أعلن الرئيس القبرصي أن نيقوسيا حاولت عبر السفارة التركية في أثينا ابلاغ انقرة بنيتها رفع الملف إلى محكمة العدل الدولية لكنها رفضت. وأضاف: «بالتالي أُرسل بوسائل أخرى، وهناك دليل يثبت بأنه تم تلقيه وهذا يعطينا حق الاستعانة» بمحكمة العدل الدولية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.