الغلاء يكتسح جنوب سوريا بعد تدهور الليرة السورية

مظاهرات في درعا لإطلاق المعتقلين من السجون

سوق للخضار في درعا (الشرق الاوسط)
سوق للخضار في درعا (الشرق الاوسط)
TT

الغلاء يكتسح جنوب سوريا بعد تدهور الليرة السورية

سوق للخضار في درعا (الشرق الاوسط)
سوق للخضار في درعا (الشرق الاوسط)

يعود أبو قاسم إلى منزله بأكياس صغيرة وقطعاً من الخبز تكفي ليوم واحد، ذلك أن عمل يومين يذهب في ثلاثة أكياس صغيرة لا تسد الرمق إلا ليوم واحد، فالغلاء في الأسواق يفترس المواطنين محدودي الدخل، باعتبار أن الأسعار تتضاعف بشكل يومي، ما يحمّل مسؤول الأسرة أعباء يعجز عن إيجاد حلولها، وسط الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد كافة، وندرة فرص العمل، وضعف أجر اليد العاملة، وانهيار الليرة السورية أمام الدولار الأميركي الذي وصل إلى 950 ليرة مقابل الدولار الواحد.
وأوضح أن تدهور قيمة الليرة السورية أمام الدولار وصل إلى أعلى مستوياته في البلاد منذ بدء الحرب بها، حيث يسجل سعر تصريف الدولار مقابل الليرة السورية تصاعداً متسارعاً وشبه يومي. أسفر هذا التدهور عن زيادة باهظة في أسعار مختلف البضائع والسلع، ما شكّل عبئاً على المواطنين، بعد أن ازدادت الأسعار في السوق بنسبة 40% لكل البضاعة وحتى الأساسيات منها كالسكر والأرز وغيرها، ما يرهق معظم العائلات في توفير احتياجاتها ومنها من أجبرها الغلاء على ترك بعض احتياجاتها. كما أن أعداداً كبيرة من العائلات أُضيفت إلى الطبقة الفقيرة وبعد أن كانت قادرة على سد احتياجاتها خلال الشهر أصبحت الآن تستنزف مرتباتها الشهرية في أول أيام الشهر، نتيجة سطو الغلاء على المجالات كافة، الأمر الذي أدى إلى تراجع كل مقومات الحياة المعيشية لدى معظم العائلات.
وارتفعت أسعار الحاجات الغذائية الأساسية، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد من السكر إلى 500 ليرة سورية، ولتر الزيت النباتي الأبيض إلى 1300 ليرة سورية، وكيلو الأرز 950 ليرة، كما وصل الغلاء إلى المحروقات في السوق السوداء، حيث وصل سعر الأسطوانة الواحدة من الغاز إلى 8000 ليرة، والبنزين بات يباع بثلاثة أضعاف سعره الحقيقي ويباع اللتر الواحد بـ700 ليرة سورية، والمازوت (الديزل) كذلك للتر الواحد، أيضاً الخضار والفواكه كلها ارتفعت أسعارها بنسب كبيرة تصل إلى 50% عن سعرها السابق.
ويرى مواطن آخر أن هذه المرحلة التي تمر بها عموم المناطق في سوريا هي الأصعب من نوعها المعيشي والاقتصادي منذ بدء الحرب في سوريا، حيث تشهد الأسواق وكل المواد تحليقاً متسارعاً في الأسعار، بعد أن تضاعفت الأسعار لأكثر من أربع مرات عما كانت عليه قبل عدة أشهر من بدء تدهور الليرة أمام الدولار، خصوصاً أن الغلاء الجديد شمل كل المستلزمات الأساسية للعائلة كالمواد الغذائية والخضراوات والفاكهة واللحوم، حيث يباع الكيلوغرام من اللحم البقري بسعر 5000 ليرة، بينما لحم العواس (الغنم) وصل سعر الكيلوغرام إلى 7000 ليرة، بعد أن كان سعره 4000 قبل أشهر، بينما بلغ سعر كيلوغرام الثوم 2500 ليرة، والبندورة 500 ليرة... واختصر حديثه: «كل أصناف الخضار والفاكهة زاد سعرها بين 200 إلى 500 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد. أصبحت الحياة بالغة الصعوبة، ماذا سيأكل الناس بعد أول أيام من تسلم مرتباتها الشهرية التي لا تكفي إلا أياماً قليلة مع استمرار هذا الغلاء وتضاعف الأسعار المستمر؟».
زياد، خبير اقتصادي سوري وهو عامل في إحدى المؤسسات الحكومية، يقول: «إن الحكومة السورية عملت على تنفيذ عدة إجراءات لمواجهة هذه الأزمة حيث أصدرت قراراً يقضي بزيادة رواتب العاملين في مؤسسات الدولة المدنيين والعسكريين، اتخذت مجموعة إجراءات منها زيادة في رواتب العاملين لديها، بالإضافة إلى توفيرها المواد الغذائية الأساسية في المؤسسة التجارية التي تسمح لموظفي مؤسسات الدولة بالشراء بأسعار الجملة كالمواد التموينية الأساسية (السكر والرز والزيت) وحتى القرطاسية والملابس، بأسعارٍ منخفضة عن السوق الحرة، كما عملت على تفعيل (البطاقة الذكية) التي أصدرتها الحكومة للعائلات للحصول على مخصصاتها من المحروقات (البنزين والمازوت والغاز)، وفق أسعار محددة وأرقام وجداول دورية».
لكنه عدّ الزيادة لا تتماشى مع ارتفاع الأسعار وتسلط التجار، «فالراتب الشهري لموظفي الدرجة الأولى أصبح 60 ألف ليرة سورية بعد الزيادة الأخيرة، أي ما يعادل 65 دولاراً، ومع هذا الغلاء ومحاولة الترشيد في المصروف فهي لا تكفي لأول عشرة أيام في الشهر لسد الرمق». ورغم المحاولات التي تسعى لها الحكومة لمواجهة الغلاء ومكافحته بعد ارتفاع سعر صرف الدولار، فإنها تدابير غير كافية لمساعدة المواطن، فالمحروقات غير متوفرة دائماً في المراكز الحكومية ولا نستطيع الحصول عليها إلا في فترات محددة مع استمرار أزمة المحروقات في البلاد. يضاف إلى ذلك الازدحام الشديد عند مراكز المؤسسة السورية للتجارة للحصول على المواد التموينية كبيرة.
ويرى أن «سبل العيش ضاقت على الناس كلها، ولا بد من الحل السريع ومراقبة الأسواق والتجار من قِبل الجهات الحكومية المسؤولة، التي وعدت بمراقبة الأسعار ومحاسبة المخالفين، وتحديد الأسعار، لكن الأسعار ترتفع بشكل يومي دون رقيب، مع تصاعد يومي لسعر صرف الدولار الذي سجل 950 ليرة سورية للدولار الأميركي الواحد».
وعلى صعيد آخر، قال الناشط مهند العبد الله من مدينة درعا إن «مناطق الجنوب شهدت خروج متظاهرين في عدة مناطق من محافظة درعا الخاضعة لاتفاق التسوية مع النظام السوري طالبت بالإفراج عن المعتقلين، وضد وجود الميليشيات الإيرانية و(حزب الله) ومحاولاتها التمدد في المنطقة الجنوبية، كما رفعوا شعارات مناهضة للنظام السوري، ونصب مجموعة من عناصر المعارضة سابقاً حواجز على طريق آليادودة – الضاحية في ريف درعا الغربي، بحثاً عن عناصر من قوات النظام، وقاموا باعتقال أحد عناصر النظام». وجاء ذلك «إثر كثرة عمليات الاغتيال والتصفية التي تعرض لها عناصر من المعارضة سابقاً في المنطقة خلال الفترة الماضية». وأضاف أن الجانب الروسي سيّر دوريات من الشرطة العسكرية الروسية في المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية جنوب سوريا والتي خرجت بمظاهرات مؤخراً، بهدف تهدئة الوضع وسماع شكاوى الناس وإنهاء التوتر الأمني، وقدم الأهالي شكاوى بضرورة الإفراج عن المعتقلين خصوصاً الذين تم اعتقالهم بعد إجراء اتفاق التسوية في المنطقة، لا سيما أن الجانب الروسي تعهد وفقاً لاتفاق التسوية في المنطقة بالحفاظ على استقرار المناطق وإنهاء التوتر الأمني ومنع تجاوزات قوات النظام السوري، والكشف عن مصير المعتقلين.



الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)

ضمن مخاوف الجماعة الحوثية من ارتدادات تطورات الأوضاع في سوريا على قوتها وتراجع نفوذ محور إيران في منطقة الشرق الأوسط؛ صعّدت الجماعة من ممارساتها بغرض تطييف المجتمع واستقطاب أتباع جدد ومنع اليمنيين من الاحتفال بسقوط نظام بشار الأسد.

واستهدفت الجماعة، حديثاً، موظفي مؤسسات عمومية وأخرى خاصة وأولياء أمور الطلاب بالأنشطة والفعاليات ضمن حملات التعبئة التي تنفذها لاستقطاب أتباع جدد، واختبار ولاء منتسبي مختلف القطاعات الخاضعة لها، كما أجبرت أعياناً قبليين على الالتزام برفد جبهاتها بالمقاتلين، ولجأت إلى تصعيد عسكري في محافظة تعز.

وكانت قوات الحكومة اليمنية أكدت، الخميس، إحباطها ثلاث محاولات تسلل لمقاتلي الجماعة الحوثية في جبهات محافظة تعز (جنوب غربي)، قتل خلالها اثنان من مسلحي الجماعة، وتزامنت مع قصف مواقع للجيش ومناطق سكنية بالطيران المسير، ورد الجيش على تلك الهجمات باستهداف مواقع مدفعية الجماعة في مختلف الجبهات، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

الجيش اليمني في تعز يتصدى لأعمال تصعيد حوثية متكررة خلال الأسابيع الماضية (الجيش اليمني)

وخلال الأيام الماضية اختطفت الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها ناشطين وشباناً على خلفية احتفالهم بسقوط نظام الأسد في سوريا، وبلغ عدد المختطفين في صنعاء 17 شخصاً، قالت شبكة حقوقية يمنية إنهم اقتيدوا إلى سجون سرية، في حين تم اختطاف آخرين في محافظتي إب وتعز للأسباب نفسها.

وأدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات حملة الاختطافات التي رصدتها في العاصمة المختطفة صنعاء، مشيرة إلى أنها تعكس قلق الجماعة الحوثية من انعكاسات الوضع في سوريا على سيطرتها في صنعاء، وخوفها من اندلاع انتفاضة شعبية مماثلة تنهي وجودها، ما اضطرها إلى تكثيف انتشار عناصرها الأمنية والعسكرية في شوارع وأحياء المدينة خلال الأيام الماضية.

وطالبت الشبكة في بيان لها المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بإدانة هذه الممارسات بشكل واضح، بوصفها خطوة أساسية نحو محاسبة مرتكبيها، والضغط على الجماعة الحوثية للإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً في معتقلاتها، والتحرك الفوري لتصنيفها منظمة إرهابية بسبب تهديدها للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

تطييف القطاع الطبي

في محافظة تعز، كشفت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» عن أن الجماعة الحوثية اختطفت عدداً من الشبان في منطقة الحوبان على خلفية إبداء آرائهم بسقوط نظام الأسد، ولم يعرف عدد من جرى اختطافهم.

تكدس في نقطة تفتيش حوثية في تعز حيث اختطفت الجماعة ناشطين بتهمة الاحتفال بسقوط الأسد (إكس)

وأوقفت الجماعة، بحسب المصادر، عدداً كبيراً من الشبان والناشطين القادمين من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وأخضعتهم للاستجواب وتفتيش متعلقاتهم الشخصية وجوالاتهم بحثاً عمّا يدل على احتفالهم بتطورات الأحداث في سوريا، أو ربط ما يجري هناك بالوضع في اليمن.

وشهدت محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) اختطاف عدد من السكان للأسباب نفسها في عدد من المديريات، مترافقاً مع إجراءات أمنية مشددة في مركز المحافظة ومدنها الأخرى، وتكثيف أعمال التحري في الطرقات ونقاط التفتيش.

إلى ذلك، أجبرت الجماعة عاملين في القطاع الطبي، بشقيه العام والخاص، على حضور فعاليات تعبوية تتضمن محاضرات واستماع لخطابات زعيمها عبد الملك الحوثي، وشروحات لملازم المؤسس حسين الحوثي، وأتبعت ذلك بإجبارهم على المشاركة في تدريبات عسكرية على استخدام مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقنابل اليدوية وزراعة الألغام والتعامل مع المتفجرات.

وذكرت مصادر طبية في صنعاء أن هذه الإجراءات استهدفت العاملين في المستشفيات الخاصعة لسيطرة الجماعة بشكل مباشر، سواء العمومية منها، أو المستشفيات الخاصة التي استولت عليها الجماعة بواسطة ما يعرف بالحارس القضائي المكلف بالاستحواذ على أموال وممتلكات معارضيها ومناهضي نفوذها من الأحزاب والأفراد.

زيارات إجبارية للموظفين العموميين إلى معارض صور قتلى الجماعة الحوثية ومقابرهم (إعلام حوثي)

وتتزامن هذه الأنشطة مع أنشطة أخرى شبيهة تستهدف منتسبي الجامعات الخاصة من المدرسين والأكاديميين والموظفين، يضاف إليها إجبارهم على زيارة مقابر قتلى الجماعة في الحرب، وأضرحة عدد من قادتها، بما فيها ضريح حسين الحوثي في محافظة صعدة (233 كيلومتراً شمال صنعاء)، وفق ما كانت أوردته «الشرق الأوسط» في وقت سابق.

وكانت الجماعة أخضعت أكثر من 250 من العاملين في الهيئة العليا للأدوية خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وأخضعت قبلهم مدرسي وأكاديميي جامعة صنعاء (أغلبهم تجاوزوا الستين من العمر) في مايو (أيار) الماضي، لتدريبات عسكرية مكثفة، ضمن ما تعلن الجماعة أنه استعداد لمواجهة الغرب وإسرائيل.

استهداف أولياء الأمور

في ضوء المخاوف الحوثية، ألزمت الجماعة المدعومة من إيران أعياناً قبليين في محافظة الضالع (243 كيلومتراً جنوب صنعاء) بتوقيع اتفاقية لجمع الأموال وحشد المقاتلين إلى الجبهات.

موظفون في القطاع الطبي يخضعون لدورات قتالية إجبارية في صنعاء (إعلام حوثي)

وبينما أعلنت الجماعة ما وصفته بالنفير العام في المناطق الخاضعة لسيطرتها من المحافظة، برعاية أسماء «السلطة المحلية» و«جهاز التعبئة العامة» و«مكتب هيئة شؤون القبائل» التابعة لها، أبدت أوساط اجتماعية استياءها من إجبار الأعيان والمشايخ في تلك المناطق على التوقيع على وثيقة لإلزام السكان بدفع إتاوات مالية لصالح المجهود الحربي وتجنيد أبنائهم للقتال خلال الأشهر المقبلة.

في السياق نفسه، أقدمت الجماعة الانقلابية على خصم 10 درجات من طلاب المرحلة الأساسية في عدد من مدارس صنعاء، بحة عدم حضور أولياء الأمور محاضرات زعيمها المسجلة داخل المدارس.

ونقلت المصادر عن عدد من الطلاب وأولياء أمورهم أن المشرفين الحوثيين على تلك المدارس هددوا الطلاب بعواقب مضاعفة في حال استمرار تغيب آبائهم عن حضور تلك المحاضرات، ومن ذلك طردهم من المدارس أو إسقاطهم في عدد من المواد الدراسية.

وأوضح مصدر تربوي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن تعميماً صدر من قيادات عليا في الجماعة إلى القادة الحوثيين المشرفين على قطاع التربية والتعليم باتباع جميع الوسائل للتعبئة العامة في أوساط أولياء الأمور.

مقاتلون حوثيون جدد جرى تدريبهم وإعدادهم أخيراً بمزاعم مناصرة قطاع غزة (إعلام حوثي)

ونبه المصدر إلى أن طلب أولياء الأمور للحضور إلى المدارس بشكل أسبوعي للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة هو أول إجراء لتنفيذ هذه التعبئة، متوقعاً إجراءات أخرى قد تصل إلى إلزامهم بحضور فعاليات تعبوية أخرى تستمر لأيام، وزيارة المقابر والأضرحة والمشاركة في تدريبات قتالية.

وبحسب المصدر؛ فإن الجماعة لا تقبل أي أعذار لتغيب أولياء الأمور، كالسفر أو الانشغال بالعمل، بل إنها تأمر كل طالب يتحجج بعدم قدرة والده على حضور المحاضرات بإقناع أي فرد آخر في العائلة بالحضور نيابة عن ولي الأمر المتغيب.