وجه حزب «حركة الشعب»، المرشح للمشاركة في الحكومة التونسية المقبلة، انتقادات حادة إلى حكومة الوفاق الليبية، التي يقودها فائز السراج، رداً على الاتفاق الذي وقعته مع تركيا، والذي يقضي، حسبه، بـ«إرساء حماية تركية على ليبيا وشعبها ومقدراتها، وذلك في خرق كامل لكل الاتفاقات والتفاهمات الدّاخلية، مثل اتفاق الصخيرات (المغرب)، وأيضاً علاقات حسن الجوار مع دول المنطقة». وقال الحزب إن هذا الاتفاق «يمثل احتلالاً لليبيا الشّقيقة، واعتداءً على شعبها الذي يصارع الجماعات الإرهابيّة، التي تمكنت من مقدراته وأرضه»، على حد تعبيره. مشيراً إلى أن هذا الاتفاق «لا يختلف عن الوصاية والاحتلال العثماني، الذي شهدته البلاد العربيّة طوال عقود من الزمن». وفي هذا الشأن قال زهير المغزاوي، رئيس «حركة الشعب» لـ«الشرق الأوسط» إن الشعب الليبي بأسره «مدعو إلى مقاومة هذا الاتفاق بكل السبل والوسائل المتاحة، باعتباره احتلالاً تركيّاً، ودعماً مباشراً للجماعات التكفيريّة الإرهابيّة في ليبيا، وفي كل المنطقة». كما حذر المغزاوي من خطورة الوجود العسكري التركي على الحدود الجنوبيّة البريّة والبحريّة والجويّة مع تونس، وعبّر عن استغرابه من سكوت الجهات الرّسمية التونسية، حكومة ورئاسة عن هذا الاتفاق، ومن عدم التصدي له، «لما يمثّله من خطر مباشر على بلادنا المعرضة باستمرار لخطر الجماعات الإرهابيّة المحميّة من حكومة الوفاق في طرابلس وحكومة تركيا على حد سواء». يذكر أن وزراء تونس والجزائر ومصر وقعوا بياناً مشتركاً في 20 فبراير (شباط) 2017 لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، أكد على تحقيق المصالحة، برعاية دول الجوار والأمم المتحدة والتمسك بالحل السياسي، ورفض الحل العسكري والتدخل الخارجي في ليبيا.
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
