توصية بتسعير «أرامكو» عند الحد الأعلى مع نهاية الاكتتاب القياسي

إعلان السعر النهائي للسهم اليوم وتوقعات بزيادة التخصيص

توصية بتسعير «أرامكو» عند الحد الأعلى مع نهاية الاكتتاب القياسي
TT

توصية بتسعير «أرامكو» عند الحد الأعلى مع نهاية الاكتتاب القياسي

توصية بتسعير «أرامكو» عند الحد الأعلى مع نهاية الاكتتاب القياسي

مع انتهاء الاكتتاب رسمياً مساء أمس (الأربعاء)، كشفت بيانات غير رسمية صدرت أمس حول آخر المستجدات عن الطرح العام لشركة «أرامكو السعودية» بأن الاكتتاب سجل أرقاماً قياسية في أوامر الطلبات لشريحة المؤسسات ليلامس حجم التغطية 3 مرات بعد أن شهد الاكتتاب ضخ ما قيمته 189 مليار ريال (50.4 مليار دولار)، وسط توصيات مديري الاكتتاب بالإبقاء على سعر الحد الأعلى للنطاق الاسترشادي والبالغ 32 ريالاً (8.5 دولار) للسهم.
ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن «سامبا كابيتال» و«الأهلي كابيتال» و«إتش إس بي سي العربية السعودية» بأن «أرامكو» تلقت طلبات اكتتاب لنحو 5.9 مليار سهم من المؤسسات في أول 17 يوماً من الطرح العام الأولي، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن «أرامكو» ربما تمارس خيار «زيادة التخصيص»؛ نظراً لارتفاع الطلب من المؤسسات.
يأتي ذلك في وقت تواردت أنباء عن توصية قدمها مديرو اكتتاب «أرامكو» بتسعير الطرح العام الأولي عند الحد الأعلى للنطاق الاسترشادي، حيث لفتت إلى تقديرات تحديد سعر السهم النهائي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ»، التي أشارت إلى أن شركة «أرامكو» تعتزم تحديد سعر سهمها بـ32 ريالاً (8.5 مليار دولار)، في وقت كانت الشركة أعلنت أن النطاق السعري للسهم الواحد سيكون بين 30 و32 ريالاً.
وبحسب مصادر نقلت عنها «بلومبرغ»، فإن الكثير من مديري الصناديق المحلية سجلوا أوامرهم عند الحد الأعلى للنطاق السعري؛ إيماناً منهم بأن الطلب المحلي القوي سيقود السهم للوصول إلى أعلى سعر مقترح له.
ونجح الاكتتاب في أسهم «أرامكو» للأفراد والمؤسسات في مسايرة الطروحات الأولية العامة في المملكة؛ إذ جرت العادة أن تفوق حجم أوامر الاكتتاب المعروض من المطروح والقيمة المكتتب بها بمرات عدة، بيد أن هذه المرة لها سياق خاص، حيث يعد الطرح العام لـ«أرامكو» هو الأكبر من نوعه ليس في المنطقة، بل حتى في الأسواق المالية العالمية؛ مما يعزز قدرة السيولة في السوق الشرائية في السعودية.
وقبل «أرامكو»، كان أكبر طرح عام أولي في السعودية هو طرح البنك الأهلي التجاري في 2013 الذي سعى لجمع 6 مليارات دولار، وحينها نجح السعوديون في تقديم طلبات للاكتتاب فاقت المعروض مرات عدة. وانتهت في الـ28 نوفمبر (تشرين الثاني) الفترة المحددة لاكتتاب الأفراد، في حين انتهت أمس الفترة المحددة لاكتتاب المؤسسات. وتعد عملية الاكتتاب في «أرامكو» الصفقة الأكبر في الطرح العام الأولي بالعالم من حيث القيمة؛ إذ تخطت إدراج مجموعة «علي بابا» الصينية في 2014 الذي بلغت قيمته 25 مليار دولار.
وتأتي هذه التطورات في وقت سيشهد ظهر اليوم (الخميس) الإعلان عن السعر النهائي للطرح العام، وكذلك الإفصاح عن نسبة التخصيص لكلتا الشريحتين المكتتبتين؛ الأفراد والمؤسسات، في حين سيكون الثامن هو الفترة القصوى المحددة لسداد الاكتتاب للمؤسسات، بينما في 12 من الشهر الحالي سيكون رد الفائض إن وجد.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).