55 % من الطاقات الإنتاجية للكيماويات في الشرق الأوسط تدار بنظام «الشراكة»

TT

55 % من الطاقات الإنتاجية للكيماويات في الشرق الأوسط تدار بنظام «الشراكة»

أفصحت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» أن ما يقرب من 55 في المائة من إجمالي الطاقات الإنتاجية للكيماويات في المنطقة تدار بنظام «الشراكة»، مشيرة إلى أن هذا أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 25 في المائة.
وشدد يوسف البنيان، نائب رئيس مجلس إدارة «سابك»، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، على ضرورة توجه أبرز القادة في صناعة البتروكيماويات والكيماويات في الشرق الأوسط، نحو الاستثمار في الشراكات المربحة ومشاركة الأفكار المبتكرة والمجدية من أجل المحافظة على مسار النمو المستقبلي.
وأكد البنيان في كلمة ألقاها في المنتدى السنوي الرابع عشر لـ«جيبكا» الذي يلتقي فيه 2000 من قادة الصناعة لتبادل الأفكار والرؤى حول القضايا الملحة التي ترسم مستقبل الصناعة في منطقة الخليج العربي، أن هذه الشراكات تحقق المكاسب للجميع، مثنياً على النجاح الكبير الذي حققه هذا التوجه في منطقة الشرق الأوسط تحديداً.
وأوضح خلال المنتدى الذي يحمل شعار «النجاح عبر الشراكات الاستراتيجية» بأن الشركات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط تتسم بالتحفظ الشديد تجاه إقامة شراكات مثمرة خارج المنطقة، رغم وجود مجال واسع للتحسين في هذا الصدد، مستحثاً قادة الصناعة على ضرورة دمج هذا التوجه ضمن مجالات التركيز الاستراتيجية، من أجل اقتناص فرص النمو وتحسين القدرة التنافسية وتنويع الأرباح، والحفاظ في الوقت ذاته على القيمة المقدمة للمساهمين.
وعلى صعيد التحديات الرئيسية التي تواجه الصناعة، أوضح البنيان أن الصناعة تمر الآن بمرحلة حاسمة للغاية في ظل التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي لم يسبق لها مثيل، مضيفاً أن القدرة على الصمود في وجه التحديات ستحقق الاستفادة من الاتجاهات المختلفة على المدى الطويل، لكن ذلك لن يتأتى إلا بالتعاون والتفكير المشترك.
يذكر أن اتحاد «جيبكا» تأسس عام 2006. كمنظمة ممثلة لقطاع الصناعات البتروكيماوية والكيماوية والصناعات التحويلية ذات الصلة في منطقة الخليج العربي، ويتبنى المصالح المشتركة لأكثر من 250 شركة من الشركات العاملة في قطاع إنتاج الكيماويات والصناعات والخدمات المساندة لها. كما تمثل الشركات الأعضاء مجتمعة أكثر من 95 في المائة من مجمل إنتاج الكيماويات في دول الخليج العربي.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.