55 % من الطاقات الإنتاجية للكيماويات في الشرق الأوسط تدار بنظام «الشراكة»

TT

55 % من الطاقات الإنتاجية للكيماويات في الشرق الأوسط تدار بنظام «الشراكة»

أفصحت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» أن ما يقرب من 55 في المائة من إجمالي الطاقات الإنتاجية للكيماويات في المنطقة تدار بنظام «الشراكة»، مشيرة إلى أن هذا أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 25 في المائة.
وشدد يوسف البنيان، نائب رئيس مجلس إدارة «سابك»، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، على ضرورة توجه أبرز القادة في صناعة البتروكيماويات والكيماويات في الشرق الأوسط، نحو الاستثمار في الشراكات المربحة ومشاركة الأفكار المبتكرة والمجدية من أجل المحافظة على مسار النمو المستقبلي.
وأكد البنيان في كلمة ألقاها في المنتدى السنوي الرابع عشر لـ«جيبكا» الذي يلتقي فيه 2000 من قادة الصناعة لتبادل الأفكار والرؤى حول القضايا الملحة التي ترسم مستقبل الصناعة في منطقة الخليج العربي، أن هذه الشراكات تحقق المكاسب للجميع، مثنياً على النجاح الكبير الذي حققه هذا التوجه في منطقة الشرق الأوسط تحديداً.
وأوضح خلال المنتدى الذي يحمل شعار «النجاح عبر الشراكات الاستراتيجية» بأن الشركات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط تتسم بالتحفظ الشديد تجاه إقامة شراكات مثمرة خارج المنطقة، رغم وجود مجال واسع للتحسين في هذا الصدد، مستحثاً قادة الصناعة على ضرورة دمج هذا التوجه ضمن مجالات التركيز الاستراتيجية، من أجل اقتناص فرص النمو وتحسين القدرة التنافسية وتنويع الأرباح، والحفاظ في الوقت ذاته على القيمة المقدمة للمساهمين.
وعلى صعيد التحديات الرئيسية التي تواجه الصناعة، أوضح البنيان أن الصناعة تمر الآن بمرحلة حاسمة للغاية في ظل التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي لم يسبق لها مثيل، مضيفاً أن القدرة على الصمود في وجه التحديات ستحقق الاستفادة من الاتجاهات المختلفة على المدى الطويل، لكن ذلك لن يتأتى إلا بالتعاون والتفكير المشترك.
يذكر أن اتحاد «جيبكا» تأسس عام 2006. كمنظمة ممثلة لقطاع الصناعات البتروكيماوية والكيماوية والصناعات التحويلية ذات الصلة في منطقة الخليج العربي، ويتبنى المصالح المشتركة لأكثر من 250 شركة من الشركات العاملة في قطاع إنتاج الكيماويات والصناعات والخدمات المساندة لها. كما تمثل الشركات الأعضاء مجتمعة أكثر من 95 في المائة من مجمل إنتاج الكيماويات في دول الخليج العربي.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.