روسيا تنشر قواتها في عامودا تطبيقاً لتفاهماتها مع تركيا

«الشرق الأوسط» تستطلع آراء الأهالي من الاتفاقات العسكرية

مقر الشرطة العسكرية الروسية  في عامودا (الشرق الأوسط)
مقر الشرطة العسكرية الروسية في عامودا (الشرق الأوسط)
TT

روسيا تنشر قواتها في عامودا تطبيقاً لتفاهماتها مع تركيا

مقر الشرطة العسكرية الروسية  في عامودا (الشرق الأوسط)
مقر الشرطة العسكرية الروسية في عامودا (الشرق الأوسط)

في عامودا شمال شرقي سوريا، اتخذت الشرطة العسكرية الروسية مقراً لها في مبنى مؤلف من طابقين على الطريق السريعة الواصلة بينها وبين مدينة الحسكة، ستعمل على مراقبة انتشار حرس الحدود السوريين على طول الشريط الحدودي، وانسحاب «قوات سوريا الديمقراطية» العربية - الكردية إلى عمق 30 كلم جنوباً، والتزام تركيا والفصائل السورية المسلحة الموالية بعدم خرق الاتفاقيات الدولية المتعددة في هذه المنطقة المتشابكة.
تختلج سكان عامودا مشاعر متباينة. منهم من يخشى التهديدات التركية بعد تنفيذها هجوماً على مدينتي رأس العين وتل أبيض منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فيما يشكك آخرون بجدية الدور الروسي لحماية المنطقة.
وقال سوزدار (42 سنة) الذي يمتلك متجراً لبيع الستائر والأقمشة في شارع الفاتورة وسط البلدة، مرحباً بانتشار الشرطة الروسية: «انتشار الروس وقوات النظام إذا كان لوقف العدوان التركي هو أمر جيد، أي تحرك يوقف هذه التهديدات، ويحمي المنطقة ويبعد شبح الحرب سيخدم سكانها المدنيين».
لكن جاره الخياط صالح شكّك بجدية روسيا، وذكر مثالاً ما حدث في مدينة عفرين ربيع العام الفائت، وقال: «في معركة عفرين، تخلت روسيا عن الأكراد لأنها توصلت لاتفاق مع تركيا على حساب الشعب السوري، في حال قايضت مناطق ثانية ستكون على حساب عامودا وبلدات الجزيرة وعين العرب (كوباني)».
كان قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي، تحدث عن اجتماعه بقائد القوات الروسية العاملة في سوريا ألكسندر تشايكو، والاتفاق على نشر الشرطة الروسية في كل من بلدتي عامودا وتل تمر بالحسكة، وعين عيسى بالرقة، وكتب على حسابه بموقع «تويتر» أن هدف الاتفاق «من أجل أمن واستقرار المنطقة».
ويرى طلعت يونس الرئيس المشارك للمجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة، أحد هياكل الحكم المحلية في «الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سوريا، بأن الاتفاق مع الجانب الروسي «عسكري بحت»، وقال: «لا يشمل الحكم المدني ومستقبل الإدارة الذاتية، فمؤسسات وهيئات الإدارة تتابع عملها وموظفيها على رأس عملهم، ولم تتطرق النقاشات إلى هذه القضايا»، وعن انتشار القوات النظامية أكد أنها بتفاهم ورعاية روسية، منوهاً: «نطلع أن تلعب روسيا بدورها كضامن وراعية لإنهاء الأزمة السورية وإيجاد حل سياسي، والقيام بدورها وواجبها لوضع حد للاعتداءات التركية ومنع احتلال المزيد من الأراضي».
وعبر الشاب سيامند عن قلقه حيال انتشار القوات النظامية في عامودا. وقال: «شاركت في المظاهرات المناهضة للنظام، والكثير مثلي يخشون من عودته، روسيا تعمل على إعادة كامل سوريا لقبضة الأسد».
أما سوزانا (27 سنة) وهي طالبة جامعية تدرس في جامعة الفرات بالحسكة، فنقلت أن كثيراً من سكان البلدة مطلوبون ويخشون حتى العبور من المربعات الأمنية للنظام بمدينتي الحسكة والقامشلي: «إما لخدمة الجيش أو أنهم ملاحقون لنشاطهم المعارض، الجميع يخشى من الاعتقال والملاحقة الأمنية»، وتساءلت مستغربة: «ماذا سيكون مصير هؤلاء، حياتنا انقلبت رأساً على عقب منذ شهرين؟!».
وعامودا التي تبعد عن مدينة رأس العين 80 كيلو متراً من جهة الشرق تأثرت بداعيات معركة رأس العين بالحسكة وتل أبيض بالرقة، فالكثير من سكانها يخشون أن تندلع العمليات القتالية، وتنسحب روسيا والقوات الموالية للأسد لترك الأكراد مواجهة مصيرهم، كما فعلت في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي. وعبر محمد سعيد، الذي يمتلك محلاً في الشارع الرئيسي، عن دهشته لتسارع الأحداث وتقلبات المشهد الميداني وتشابك المصالح الدولية، وتعقدها في منطقته، وقال: «لا أحد يعلم ماذا يحدث وأين مصلحتنا، نشاهد دوريات متعددة، لكن هذا لا يعني إبعاد شبح الحرب، لا نعلم ما هو مصيرنا».
ورغم تسيير الشرطة العسكرية الروسية دوريات مشتركة مع تركيا لمراقبة التزام الأطراف المتعددة بالاتفاقيات، تقول جميلة البالغة من العمر 45 سنة إن التحدي الحقيقي هو حماية أمن المنطقة، ومنع تهجير سكانها الأصليين. وأضافت: «بعد هجوم رأس العين وتل أبيض، معظم الناس هاجروا لخارج سوريا، هؤلاء لن يعودوا بأي حال من الأحوال، للأسف قسم من سكان عامودا سافروا أيضاً خوفاً من الحرب».



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».