طلاب الجامعات الجزائرية يلوّحون بإضراب عام لعرقلة «الرئاسية»

الحكومة تهاجم المتظاهرين في «قضية الاستنجاد بالبرلمان الأوروبي»

جانب من المظاهرات الشعبية في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)

عاشت جل المدن الجزائرية الكبيرة، أمس، مظاهرات حاشدة لطلاب الجامعات، حملت شعارات معادية لـ«رئاسية» الـ12 من الشهر الحالي، وللمترشحين الخمسة الذين يخوضون آخر أيام حملة الانتخابات. وفي غضون ذلك، هاجم وزير الداخلية صلاح الدين دحمون المتظاهرين ضد الانتخابات بشدة، ولمح إلى أن فرنسا هي من يقف وراء اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي، والتي أدانت طريقة تعامل السلطات مع الحراك الشعبي.
ودعا الطلاب المتظاهرون بالعاصمة إلى إضراب عام خلال الأسبوع الأخير الذي يسبق الاستحقاق، في محاولة للضغط على السلطة قصد حملها على إلغائه، وحملوا صور «معتقلي الحراك»، وناشطين سياسيين معروفين، أمثال رجل الثورة الثمانيني لخضر بورقعة، والكاتب الصحافي فضيل بومالة، وصور «معتقلي الراية الأمازيغية». وجاء في شعارات ولافتات أن محاكمة رموز الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، المقررة اليوم، بعدما تم تأجيلها لـ48 ساعة، مجرد «مسرحية لإلهاء الحراك عن مطلبه الرئيسي»، في إشارة إلى مطلب رحيل كل رموز السلطة، وأولهم رئيس أركان الجيش قايد صالح.
كما نظم المئات من الطلبة، في وهران وسيدي بلعباس (غرب)، وبجاية وتيزي وزو (شرق)، أشهر وأكبر مدن القبائل، مظاهرات كبيرة انضم إليها عدد كبير من الأشخاص لا ينتمون إلى الجامعة، وهم من نشطاء حراك الجمعة الشعبي. وأكد المحتجون أنهم لن ينتخبوا، وهددوا بعرقلة تنظيم الانتخابات الرئاسية. كما هددوا المترشحين للاستحقاق بعرقلة تجمعاتهم الدعائية، علماً بأنه منذ بداية الحملة تحاشى المتنافسون الخمسة التنقل إلى منطقة القبائل بسبب حدة الرفض بها لمسعى تنظيم الانتخابات.
ومن جهة أخرى، هاجم وزير الداخلية صلاح الدين دحمون نشطاء بالحراك استعانوا، حسبه، بالبرلمان الأوروبي بغرض دفعه إلى إصدار لائحة الخميس الماضي، أدان فيها تصرف السلطات مع المظاهرات. وقد وصفهم بـ«المرتزقة والشواذ والمثليين».
وكان دحمون يتحدث في «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية) بمناسبة عرض مشروع قانون حول تنظيم إقليمي جديد، يتعلق باستحداث 10 ولايات جديدة تضاف إلى الولايات الـ48. وذكر دحمون أن السلطات «ستكون إلى جنب هذا الشعب الأبي لمواجهة الاستعمار الغاشم الذي استعمل بالأمس أولاده، وما بقي منهم اليوم، ولا يزال لحد الساعة حياً لدى البعض، وها هو يستخدم بعض الجزائريين الخونة والمرتزقة لتنفيذ مشاريعه». لكن كلام الوزير أثار سخطاً كبيراً بالمنصات الرقمية الاجتماعية التي ينتشر بها عدد كبير من الناشطين. ويتوقع أن يهاجمه المتظاهرون بحدة الجمعة المقبلة. وفي غضون ذلك، انتقد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش، في أثناء وجوده بمنشأة عسكرية بوهران أمس، بشدة المتظاهرين في «قضية الاستنجاد بالبرلمان الأوروبي»، وقال إن «الشعب الجزائري يعي جيداً خطورة الدسائس التي تحاك في مخابر التآمر في الخارج، وأساليب الخيانة والعمالة في الداخل، من خلال استنجاد العصابة بأطراف خارجية. لكن هذا الشعب سيرد في الوقت المناسب على محاولات التدخل في شؤونه الداخلية كافة. وها هو اليوم، يرد بقوة على هذه المحاولات اليائسة من خلال مسيراته الحاشدة»، في إشارة إلى مظاهرات «ضد التدخل الأجنبي» التي تعرفها مناطق بالبلاد، والتي جاءت بإيعاز من الحكومة.
وأكد صالح أن الجيش «عازم على مواصلة أداء مهامه بكل عزم وتصميم، مهما كانت الظروف والأحوال، وسيظل شغله الشاغل هو تأمين الجزائر، أرضاً وشعباً، وحفظ استقرارها واستقلالها وسيادتها الوطنية، وهو بذلك جيش جدير بالاحترام والتوقير والمؤازرة».
يشار إلى أن لائحة البرلمان الأوروبي التي أثارت سخط السلطات كانت باقتراح من نائب عن الحزب الاشتراكي الفرنسي قال إنه «متعاطف مع الحراك الجزائري التوَاق إلى الحرية والديمقراطية». وعدت الخارجية الجزائرية اللائحة «تدخلاً سافراً ووقحاً في شؤون الجزائر الداخلية»، ولمحت إلى أنها ستعيد النظر في اتفاق الشراكة الذي يربطها بالاتحاد الأوروبي منذ 2002.
وفي معرض حديثه عن الانتخابات المرتقبة في الثاني عشر من الشهر الحالي، أكد قايد صالح أن إجراء الانتخابات الرئاسية سيكون «في موعدها المحدد»، مشيراً إلى أن «الاستحقاق الرئاسي يمثل استكمالاً لا رجعة فيه لمشوار الفاتح من نوفمبر (تشرين الثاني) 1954... والهبة الشعبية القوية تبشر باقتراب انفراج الوضع، والمرور بالجزائر إلى بر الأمان».