زيارة لافرنتييف إلى دمشق لدفع المسار السياسي

لم تكشف موسكو أهداف ترتيب زيارة إلى دمشق حملت المبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر لافرنتييف على رأس وفد دبلوماسي وعسكري. وعبارة أن اللقاء مع الرئيس بشار الأسد «تناول بشكل موسع وتفصيلي الوضع على الأرض»، التي وردت في بيان الخارجية الروسية حول الزيارة، جاءت عامة جداً، ولا تكشف طبيعة الملفات التي حملها المبعوث الروسي في حقيبته وهو يتوجه إلى دمشق في هذا التوقيت بالتحديد، مباشرة بعد تعثر حوارات اللجنة الدستورية في جنيف، وخلال التحضيرات الجارية لعقد جولة نقاشات جديدة في إطار «مسار آستانة».
بيان مقتضب أوحى بأن موسكو لا تريد أن تفصح عن طبيعة تحركاتها حالياً، واشتمل على عبارة تؤكد ضرورة استعادة وحدة وسلامة الأراضي السورية «مع مراعاة مصالح كل المكونات الدينية والعرقية»، بينما تناقلت وسائل الإعلام الروسية الخبر الذي صدر عن الرئاسة السورية، وركز فقط على أن «الطرفين» أكدا أهمية استكمال بسط سيطرة الحكومة السورية على كل الأراضي.
الأكيد أن الزيارة لم تهدف إلى تأكيد مواقف عامة في شأن «سيادة سوريا ووحدة أراضيها»، وموسكو التي أصيبت بخيبة أمل بسبب البداية المتعثرة لأعمال اللجنة الدستورية، بعدما كانت تعول على أن تقدم «الإنجاز» في اجتماع آستانة المقبل، باتت تدرك أنها تواجه تحديات عدة على المستوى السياسي، وتعمل على أكثر من محور لبلورة آليات لتحركها الميداني المقبل في سوريا، على خلفية التطورات الجارية في الشمال، وفي شرق الفرات، والوضع الملتبس حول إدلب.
ولم تعد أوساط روسية تخفي أن لدى موسكو مشكلة جدية مع النظام نفسه، تتمثل بالدرجة الأولى في شقين: أولهما أن خطاب دمشق يقوم على أساس أنه خرج منتصراً من الحرب الأهلية، مما يعني عدم الاستعداد لتقديم تنازلات داخلية جدية لتحسين الأداء السياسي والاقتصادي، ولدفع ملف المصالحات على أساس يلبي مصالح كل الأطراف. وهذه النقطة برزت أمام موسكو بشكل جلي خلال الحوارات التي جرت مؤخراً مع المكون الكردي، إذ رغم أن الأكراد أعلنوا التزامهم بتنفيذ اتفاق سوتشي، وأبدوا استعداداً لتوسيع وجود النظام والشرطة العسكرية الروسية في مناطقهم، وهو أمر حقق نتائج أولية أخيراً من خلال الاتفاق على دخول الروس إلى 4 مناطق يقطنها الأكراد، لكن في المقابل لم تنجح موسكو في ثني النظام عن شرط إلحاق القوات الكردية و«قسد» بالجيش السوري، وهو أمر عرقل تحقيق تقدم جدي في الحوار مع الأكراد، رغم أن هذا يعد مطلباً روسياً أساسياً من دمشق. وهذا المنطق نفسه ينسحب على كل الملفات المتعلقة بأطراف أخرى في المعارضة، لذلك بقي ملف السجناء معلقاً، كما أن قرارات العفو العام الكثيرة التي صدرت لم تجد طريقها فعلياً إلى التنفيذ، وأشارت وسائل إعلام روسية أكثر من مرة إلى انتهاكات في هذا الشأن.
الشق الثاني يتعلق بدفع عمل اللجنة الدستورية التي رأت فيها موسكو مفتاحاً أساسياً لبلورة مسار التحرك نحو التسوية السياسية النهائية. وثمة انتقادات واضحة لدى أطراف روسية من تعمد النظام التعامل بـ«عجرفة» مع الأطراف الأخرى في اللجنة، وإمعانه في اشتراط أن ينطلق عملها بإصدار «بيان سياسي» يرى بعضهم أنه تم إقحامه بشكل متعمد لعرقلة التقدم في هذا المسار.
وفي هذه الظروف، تبرز العلاقة مع تركيا كمشكلة جدية بالنسبة إلى موسكو التي فشلت في حمل الحكومة على «التقاط فرصة اتفاق سوتشي» للتعامل بشكل أكثر واقعية مع المستجدات في الشمال السوري. وكانت موسكو قد طرحت الاستناد إلى «اتفاق أضنة معدل» لتسوية الخلاف، ثم دافعت عن اتفاق سوتشي بالإشارة إلى أنه «منع توغل أوسع للأتراك» في الأراضي السورية، وكانت هذه إشارات موجهة بالدرجة الأولى إلى دمشق.
ومع هذه المشكلات، جاءت التحركات الأميركية في شرق الفرات لتزيد من متاعب الروس. وكما قال دبلوماسي عربي في موسكو أخيراً، فإن «واشنطن نجحت، عبر زج 200 جندي في قلب المعادلة، وعرقلة الخطط الروسية»، مما يعد مؤشراً إلى مدى هشاشة كل التحركات القائمة لدفع مسار التسوية. وعلى هذه الخلفية، فإن إرسال المندوب الرئاسي الروسي إلى دمشق قبل أيام من اجتماع آستانة، وقبل اللقاء الذي سيعقده الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على هامش قمة «ناتو» في لندن، مع ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، لمناقشة الملف السوري، تحمل بالنسبة إلى موسكو، وفقاً لما يؤكده مصدر روسي تحدثت إليه «الشرق الأوسط»، أهمية إضافية في «توجيه رسائل واضحة إلى الحكومة السورية بأنه آن الأوان لدفع التحرك السياسي، والانخراط أكثر في الجهود الجارية من جانب موسكو، لأن البديل هو تخريب أميركي أكبر، وتعقيدات جدية جديدة، قد يكون من بينها توفير أرضية لاستئناف الأعمال القتالية في أكثر من منطقة في سوريا».