إسرائيل لتنظيم انتخابات في فبراير «إذا لم تتشكل حكومة»

بعد إعلان غانتس الرفض النهائي للجلوس في حكومة برئاسة نتنياهو

تفاقمت الأزمة السياسية الحزبية نحو قمة جديدة، أمس الثلاثاء، مع إعلان بيني غانتس بأن حزبه قرر بشكل نهائي أنه لن يجلس في حكومة بقيادة بنيامين نتنياهو، ولذلك أصبح المرجح هو التوجه لانتخابات جديدة. وتوجه الحزب إلى المديرة العامة للجنة الانتخابات المركزية، أورلي عدس، يفحص مدى استعداد اللجنة لإجراء انتخابات جديدة، فأبلغته بأن اللجنة اتخذت عدة إجراءات تجعلها ممكنة بعد 75 يوماً.
وقالت عدس إن اللجنة تحتاج عادة إلى 90 يوماً، ولكنها قررت تقليص المدة حتى تخفف من الأعباء والمصاريف، وعليه فإنها صادقت على موعد الانتخابات القادمة، سيكون 25 فبراير (شباط) المقبل، في حال فشلت الأحزاب الممثلة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، في تشكيل حكومة وفي حال اتخذت قراراً بإجرائها.
ويأتي إعلان اللجنة كرد على استفسار قدمه رئيس كتلة «كحول لفان» البرلمانية، آفي نيسان كورن، الذي طلب معرفة موعد الانتخابات القادمة، وفقاً لحسابات اللجنة، وذلك في موقف تظاهري يبين فيه أن هناك فشلاً تاماً في مساعي تشكيل حكومة قادمة. وقال نيسان كورن إنه لم يعد هناك أهمية في الإبقاء على مهلة الـ21 يوماً الممنوحة للكنيست، والتي ستنتهي في منتصف ليل الـ11 - 12 من الشهر الجاري، ودعا رئيس الكنيست يولي أدلشتاين إلى إعادة كتاب التكليف إلى الرئيس رؤوبين رفلين، ويباشر الإجراءات لحل الكنيست والتوجه إلى إجراء انتخابات خلال ثلاثة أشهر.
وكان بيني غانتس قد أعلن أن المفاوضات حول حكومة وحدة مع الليكود لم تعد مجدية والجلسة الأخيرة كانت مضيعة للوقت وخداعاً وتضليلاً. وعندما سئل عن سبب تمسكه هو برئاسة الحكومة في الدورة الأولى، مع العلم بأنه لو توجهنا إلى الانتخابات فسيبقى نتنياهو رئيس حكومة مؤقتة طيلة 5 شهور على الأقل، أجاب: «في هذه الحالة سيكون رئيس حكومة غصباً عنا وعن جميع الناخبين، وسيكون معروفاً أنه وصل إلى هذه الفرصة بالقوة وفقط لكونه متهماً بالفساد ويريد أن يعزز مكانته في وجه النيابة». وأعلن غانتس أنه يتوقف عن جمع تواقيع بين النواب لترشيحه إلى رئاسة الحكومة. وقال: لا جدوى من ذلك. فالكل يسخر من القانون. ونحن لا نريد المشاركة في ذلك.
وقد حسب الليكود أن لديه فرصة الآن لجمع التواقيع من أعضاء الكنيست للحصول على 61 نائباً يوصون رئيس الدولة بإعادة تكليف نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة.
وقد كشف النقاب، أمس، أن حزب غانتس كان قد عرض في المحادثات التي جرت بين الطرفين، اقتراحاً يحاول فيه إقناع نتنياهو بالموافقة ليكون ثانياً بالتناوب على رئاسة الحكومة. واقترح «كحول لفان» تشريع قانون خاص ينص على أن يكون نتنياهو في منصب قائم بأعمال رئيس الحكومة بمكانة وصلاحيات رئيس الحكومة، حتى لا يطلب منه الاستقالة من مناصبه في (الكابينيت) والكنيست بعد تقديم لوائح اتهام ضده. لكن الليكود رفض وأصر على تولي نتنياهو رئاسة الحكومة أول ستة أشهر. وقد رأى غانتس في هذا الإصرار مثاراً للشكوك بأن نتنياهو ليس معنياً بالوحدة حقاً، وكل ما يريده هو القبض على المنصب والتشبث فيه. وقال إنه لا يوجد أي ضمان لأن يستقيل نتنياهو عند موعد الاستقالة وربما يشعلها حرباً. وهنا تقدم بمنح ضمانات بألا يحدث أمراً كهذا، كل من حزب اليهود الشرقيين المتدينين (شاس)، برئاسة أريه درعي، وحزب البيت اليهودي برئاسة أييلت شكيد. وقالت شكيد: أنا أتعهد بأن أنسحب من الائتلاف مع نتنياهو إذا قرر خداعكم ورفض الاستقالة.