مسؤول أميركي: طريق طويل قبل إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب

هدسون أكد أن واشنطن تخشى عودة الجيش إلى السلطة وقلقى من وجود مكتبين لـ«حماس» و«حزب الله» في الخرطوم

قال مساعد المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان والمدير السابق للشؤون الأفريقية في مجلس الأمن القومي كاميرون هدسون، إن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تحتاج إلى وقت، وإن الطريق أمام الخرطوم ما زال طويلاً، وإنها تواجه مهاماً لا يمكن التغلب عليها بسهولة، في وقت أكد فيه تحالف قوى الحرية والتغيير أن تعيين حكام الولايات والمجلس التشريعي الانتقالي سيتم إعلانهما فور عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من رحلته في الولايات المتحدة.
وقال هدسون في مقال له نشره موقع «معهد المجلس الأطلسي» بمناسبة أول زيارة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى واشنطن، إن هناك قائمة طويلة تريدها الولايات المتحدة من السودان قبل إزالة العقوبات، مشيراً إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تخشى من عودة الجيش إلى السلطة مجدداً بمجرد أن يتم رفع العقوبات الأميركية. وأضاف أن بلاده أكثر ما تحتاجه الآن توضيحات حول جهاز المخابرات السوداني بعد الإصلاحات التي جرت مؤخراً، وما إذا كان يخضع بالكامل إلى السلطة المدنية، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الإرهابيين الدوليين وجماعات التمرد من دول الجوار يستخدمون الصحراء الممتدة من البحر الأحمر شرقاً إلى ليبيا غرباً التي لا تخضع للسيطرة وأصبحت ملاذاً للاختباء.
وقال هدسون، وهو كبير الزملاء في مركز أفريقيا في معهد المجلس الأطلسي: «بعد مائة يوم من توليه منصب رئيس الوزراء في السودان سيستقبل المسؤولون الأميركيون في واشنطن عبد الله حمدوك أول رئيس وزراء سوداني منذ عام 1985». وأضاف: «رئيس الوزراء حمدوك يواجه قيوداً سياسية وهيكلية كبيرة، في حين أنه يعمل على إزالة اسم بلاده من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب». وقال إن القضية الأخرى تتعلق بحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني؛ فلديهما مكتب سياسي في الخرطوم وهما مصنفان لدى الخارجية الأميركية كمنظمتين إرهابيتين.
ووصل حمدوك على رأس وفد يضم وزراء الدفاع والعدل والشؤون الدينية ووزيرة الشباب والرياضة إلى الولايات المتحدة، الأحد الماضي، في زيارته الأولى الرسمية يأمل خلالها الوصول إلى اتفاق مع الإدارة الأميركية بإزالة اسم بلده من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتخفيف عبء الديون الذي أرهق السودانيين بسبب سياسات نظام الرئيس المخلوع عمر البشير. وقد عقد حمدوك اجتماعين منفصلين في اليوم ذاته مع فريق التفاوض السوداني، وفريق المحامين، لإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وكان المبعوث الخاص الأميركي الخاص إلى السودان قد قال في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن إدارته ستحقق في أن السودان لم يعد دولة راعية للإرهاب. وأوضح هدسون في مقاله أن المسؤولين الأميركيين يتجنبون التحدث بصورة علانية في الأحكام الصادرة ضد الحكومة السودانية لدعمها التفجير الإرهابي الذي وقع على سفينة «يو إس إس» كول في عدن عام 2000 وتفجيرات سفارتي واشنطن في نيروبي الكينية ودار السلام التنزانية في عام 1998. وقال: «يتعين على حكومة حمدوك قبل إزالة اسم بلاده من القائمة السوداء دفع أكثر من 300 مليون دولار كتعويضات لضحايا الهجوم على السفينة وأكثر من ملياري دولار كتعويضات إلى أسر ضحايا تفجيرات السفارتين»، مشيراً إلى أن هناك احتياجات كثيرة تتطلب الاستجابة العاجلة لهذه التوقعات والآمال بأن يستطيع الحكم المدني أن ينهي بسرعة آثار 30 عاماً من الفساد والإهمال في ظل وجود قوى تتربص وتعيق طريق النجاح.
وقال: «يبدو أن حمدوك يواجه مهاماً مستحيلة».
وقال الخبير الأميركي في الشؤون الأفريقية والسودان إن الانتخابات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) العام المقبل ستكون واحدة من العوامل في الداخل الأميركي التي يصعب معها بقاء السودان ضمن جدول الأعمال كما هو، في المقابل سيظل بند مكافحة الإرهاب حاضراً ضمن الحملة الانتخابية للرئيس ترمب لإعادة ترشيحه إلى ولاية ثانية.
وكان المسؤول في الشؤون الأفريقية في الخارجية الأميركية ثيبور ناجي، قد قال في وقت سابق، إن بلاده تعتبر الحكومة المدنية في السودان شريكة لها.
وينتظر أن يعقد أصدقاء السودان اجتماعاً في الخرطوم الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن الدعم لصالح ميزانية عام 2020، فيما تستضيف واشنطن مؤتمر المانحين في أبريل (نيسان) العام القادم.
إلى ذلك، قال القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير الحاكم في السودان خالد عمر يوسف لموقع «سودان تربيون» إن تعيين حكام الولايات المدنيين سيعلن عقب عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن المجلس المركزي للتحالف يعقد مشاورات لتسمية الحكام المدنيين بعد أن تسلم الترشيحات من فرعياته في الولايات، وسيتم تسليمها إلى حمدوك عقب عودته من رحلته الخارجية.
وتأخر وصول ترشيحات التحالف الحاكم في ولايات غرب كردفان وشرق دارفور وكسلا، فيما برز ترشيح حزب المؤتمر السوداني لرئيسه السابق إبراهيم الشيخ حاكماً على ولاية الخرطوم، فيما هناك ترشيحات أخرى لتسمية امرأة لهذا المنصب الهام، وسيتم تقديم اسم مرشح واحد إلى رئيس الوزراء.
وتحفظ تحالف الجبهة الثورية على تسمية حكام الولايات، مع إبدائه الموافقة على تعيين مؤقت إلى حين التوصل إلى اتفاق السلام الشامل، وينتظر أن تبدأ جولة المفاوضات القادمة في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) الحالي في جوبا، ويتوقع أن تكون الجولة قبل الأخيرة.