حملة ضد «عدم المساواة» تلقي الضوء على مأساة العاملات

السفير البريطاني في بيروت يتبادل الأدوار مع مدبرة منزله

حملة ضد «عدم المساواة» تلقي الضوء على مأساة العاملات
TT

حملة ضد «عدم المساواة» تلقي الضوء على مأساة العاملات

حملة ضد «عدم المساواة» تلقي الضوء على مأساة العاملات

ظهر السفير البريطاني لدى لبنان، توم فليتشر في مؤتمر صحافي وإلى جانبه كالكان فتاة من إثيوبيا، تعمل بصفتها مدبرة منزل لديه.
والملفت أن السفير فليتشر استبدل وظيفته من صفة سفير لبلاده إلى مدبر منزل ليوم واحد. أما الهدف فكان لفتة منه لإلقاء الضوء على معاناة عاملات الخدمة في المنازل، وما يتعرضن له من انتهاكات لحقوقهم ولشتى أنواع الظلم، في بلد لا نظام كفالة ولا مؤسسات رسمية تعنى بشؤون العمالة الأجنبية وحل مشاكلها، مثله مثل حال العديد من دول العالم، حيث يتعرض العمال الأجانب الى التمييز العنصري والطبقي.
وتأتي اللفتة بعد الحوادث المأساوية العديدة التي تعرضت لها العاملات في لبنان خلال الآونة الأخيرة.
ومن على حسابه على "تويتر" غرّد السفير فليتشر قائلا، "سأستبدل مكاني اليوم مع عاملة المنزل كالكيدن من أثوبيا، سنحاول من خلال ذلك الإضاءة على حقوق العمال الأجانب في لبنان".
وعلى طريقته أطلق السفير حملة تضامن مع جميع العاملات. وتحول فليتشر ليوم واحد من سفير إلى مدبر منزل.
وتأتي مبادرته في إطار احتفال "Blog action day" نشاط تنظمه (مجموعة من المدونين ومؤسسات المجتمع المدني وناشطون)، يوم غد الخميس في 16 أكتوبر (تشرين الاول)؛ واختار السفير قضية هذا العام موضوع "عدم المساواة".
وفي اتصال خاص لــ«الشرق الأوسط»، بالسفير فليتشر قال، إنه في حفل عشاء في مكان خاص، لاحظ أن هناك لافتة كتب عليها "للضيوف غير اللبنانيين"، الأمر الذي أثار اهتمامه هو وجود هذا النوع من التمييز، مما دفعه للانضمام إلى من أطلق عليهم "الرفاق من غير اللبنانيين".
كما أفاد فليتشر، بأنّ كافة البلدان تناضل، بما فيها بلده بريطانيا، ضدّ مختلف قضايا "عدم المساواة".
وعبر السفير عن إعجابه بلبنان وبشعبه وباهتمامه بهذا البلد من خلال تغريداته على حسابه على "تويتر". معربا عن تحمسه لفكرة الاستجابة التي لاحظها حيال مبادلة الوظائف، وأن العديد من الناس يحاولون فعلا وبمختلف الوسائل تحسين حقوق العمال المهاجرين. وأن هناك أفرادا وجمعيات غير حكومية تقوم بعمل رائع من أجل ذلك.
وعن الحلول والنصائح للتخفيف من ظاهرة التمييز، اعتبر فليتشر أن ذلك يكون من خلال ضمان أن يعرف الجميع حقوقهم إلى وضع القوانين التي ينبغي أن تحميهم. وأضاف أنّه من المهم وجود منظمات تعمل على حماية أولئك المعرضين للمخاطر من خلال التمييز. ويعود ليردد تغريدة من على صفحته تعليقا على ما حصل: "ان كرم وسخاء المجتمع لا يقاس بطريقة معاملته للسفراء، بل بطريقة تصرفه مع الأشخاص الأكثر ضعفاً فيه".
ويعبر فليتشر عن سعادته جراء هذا العمل الذي لفت الانتباه إلى هذه الجزئية، ويحيّي عمل كالكيدان كما يكن لها الاحترام، وأضاف أن كالكيدان مدبرة المنزل الاثيوبية، تتكرم عليه بالقيام بالأعمال اليسيرة.
وأخيرا رغب في ختام الحديث أن يضيف جملة فقال، "إنه ليس من الاعتيادي أن يقوم سفير بهذا العمل. غير أن المساواة هي من الأمور التي تستحق أن نتخلى عن دبلوماسيتنا من أجلها. وإذا ما اتفق معي الناس أم لا، فإنني أرجو أن يثير هذا الأمر حالة من النقاش. وبمزيد من الأهمية، أرجو أن يتيح الناس المجال، للعمال المهاجرين كي يرووا قصصهم".



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم