تقنين أوضاع 87 كنيسة في مصر

قررت اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس بمصر، في اجتماعها أمس، برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تقنين أوضاع 87 كنيسة ومبنى تابعاً، ليبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1322.
وقال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أمس، إن اللجنة استعرضت بحضور وزراء العدل، وشؤون مجلس النواب، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وممثلين عن الجهات المعنية، والطوائف المسيحية، نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها.
وأضاف: «وافقت اللجنة في اجتماعها، على تقنين أوضاع 87 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1322 كنيسة ومبنى تابعا».
ونوه المتحدث إلى أن الاجتماع استعرض موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية بالنسبة للكنائس التي سبق الموافقة على تقنين أوضاعها؛ حيث أكد رئيس الوزراء لممثلي الطوائف المسيحية الأهمية البالغة لاستيفاء تلك الاشتراطات من أجل حماية الأرواح والحفاظ على الممتلكات، لا سيما أنه قد تم تعديل الكود الخاص بتلك الاشتراطات مؤخراً، وهو ما يسهم في التيسير على الكنائس وتشجيعها على استيفاء اشتراطات الحماية المدنية.
ووفق بيان مجلس الوزراء، فقد «وجه ممثلو الطوائف الشكر للحكومة على ما تقوم به من جهود في ملف تقنين أوضاع الكنائس واصفين ما تم حتى الآن بأنه إنجاز حقيقي على الأرض». وأعرب ممثلو الطوائف المسيحية عن الامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي لـ«دوره في تكريس قيم المواطنة بين أبناء الشعب المصري»، مؤكدين أن «قيام اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس بإصدار موافقات 1322 كنيسة ومبنى خلال عام ونصف هو أمر يستحق الإشادة».
وقال القس ميخائيل أنطون، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية، إن «البابا تواضروس الثاني يؤكد دوما أهمية استيفاء الكنائس والمباني التابعة لكل اشتراطات الحماية، وقد قطعت الكنائس شوطا جيدا في استيفاء تلك الاشتراطات خاصة بعد تعديل الكود الخاص بالحماية المدنية، لكن تظل هناك حالات استثنائية قليلة تتطلب التعامل معها كل حالة على حدة في وجود بعض الصعوبات التي تحول دون التطبيق الكامل للاشتراطات، ومن ثم فهناك ضرورة للاتفاق حول إجراءات بديلة تفي بالغرض، وتحقق الهدف المطلوب في توفير أنظمة التأمين والحماية المدنية للمباني».
ووجه رئيس الوزراء بدراسة أوضاع هذه الكنائس من خلال الحماية المدنية، لبحث أفضل الحلول البديلة التي تحقق التأمين المطلوب. كما أعاد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية استيفاء حق الدولة من جانب الكنائس المقامة على أراضي ملك الدولة، وأكد ممثلو الطوائف المسيحية الالتزام الكامل من جانبهم بسداد مستحقات الدولة.