عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

مزيد من التعقيدات تحاصر الأزمة التجارية بين واشنطن وبكين

ترمب ليس لديه موعد نهائي... والصين تعد «قائمة عقوبات سوداء»

مزيد من التعقيدات تحاصر الأزمة التجارية بين واشنطن وبكين
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

مزيد من التعقيدات تحاصر الأزمة التجارية بين واشنطن وبكين

مزيد من التعقيدات تحاصر الأزمة التجارية بين واشنطن وبكين

مع تعقد المناوشات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين؛ ما يهدد بعرقلة التوصل إلى اتفاق تجاري يحسم الأزمة المتفاقمة بين البلدين، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إنه ليس لديه موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق تجارة مع الصين، وإنه قد يكون من الأفضل الانتظار لما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، ليقوض الآمال في حل سريع للنزاع الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي. في حين أكدت بكين أنها تعمل على «قائمة سوداء» من أجل معاقبة الشركات الأميركية، رداً على استهداف واشنطن لشركاتها في وقت سابق. وقال ترمب للصحافيين في لندن، حيث من المقرر أن يحضر اجتماعاً لقادة دول حلف شمال الأطلسي: «ليس لدي موعد نهائي... لا. أفكر ببعض الطرق، وأرى أنه من الأفضل الانتظار مع الصين لما بعد الانتخابات. لكنهم يريدون إبرام اتفاق الآن، وسنرى ما إذا كان سير الاتفاق صحيحاً أم لا... يجب أن يكون صحيحاً».
وقال الرئيس الأميركي، إن «الصين تستغل الولايات المتحدة منذ سنوات كثيرة». وأوضح: «بصورة ما، أفضل فكرة الانتظار لما بعد الانتخابات فيما يتعلق بالاتفاق مع الصين»، واستدرك بالقول: «لكنني لن أقول هذا، أنا فقط أفكر»، مشيراً إلى أن بكين «تريد الاتفاق من الآن».
وأشار ترمب إلى أن «اتفاق التجارة مع الصين معتمد على شيء واحد... هو (هل أريد إبرامه؟) لأننا نبلي بلاء حسناً للغاية مع الصين في الوقت الحالي، ويمكننا المضي بشكل أفضل بجرة قلم... والصين تدفع في مقابله، والصين تمر حتى الآن بأسوأ عام لها في 57 عاماً. لذا؛ سنرى ماذا سيحدث». وأعلنت الصين عن أبطأ نمو اقتصادي في 27 عاماً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ إذ تضرر قطاع التصنيع جراء التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
وتخوض بكين وواشنطن حرباً تجارية منذ أشهر عدة. وقد ألقت هذه الحرب بظلالها على الاقتصاد العالمي. ويجري الجانبان حالياً مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مبدئي يهدف إلى التغلب على الخلافات. ورغم أن الجانبين يقتربان من حيث المبدأ من التوصل إلى اتفاق، فإنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان من الممكن توقيع اتفاق تجاري مبدئي في المستقبل القريب. وتدفع الصين من أجل خفض الرسوم الأميركية، إلا أن ترمب يعد فقط بعدم فرض المزيد من الرسوم.
وعلى الجهة الأخرى، ذكرت تقارير إعلامية رسمية صينية، أن الحكومة ستنشر قريباً قائمة تضم «الهيئات التي لا يمكن الاعتماد عليها»، وهو ما سيؤدي إلى فرض عقوبات على عدد من الشركات الأميركية؛ مما يشير إلى تزايد احتمالات فشل المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين نتيجة النزاع بين الجانبين بشأن حقوق الإنسان في إقليمي هونغ كونغ وشينغيانغ التابعين للصين.
وذكرت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية المقربة من الحزب الشيوعي الحاكم في رسالة عبر موقع «تويتر» الثلاثاء، أنه سيتم الإسراع بإصدار القائمة رداً على قانون الذي قدمه عضو مجلس الشيوخ الجمهوري الأميركي ماركو روبيو، ويطالب بفرض عقوبات على مسؤولين صينيين بدعوى التورط في الانتهاكات التي تتعرض لها أقلية الإيغور المسلمة في منطقة شينغيانغ غرب الصين.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن الصين كانت قد هددت في مايو (أيار) الماضي بنشر هذه القائمة رداً على قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حظر على شركة الإلكترونيات ومعدات الاتصالات الصينية «هواوي تكنولوجيز»، مضيفة أن الرد الصيني على مشروع القانون الأميركي الخاص بمنطقة شينغيانغ، بفرض عقوبات على شركات أميركية سيزيد المصاعب التي تواجه المحادثات الأميركية الصينية الرامية إلى إنهاء الحرب التجارية الدائرة بين أكبر اقتصادين في العالم.
يأتي ذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون أي إشارة إيجابية بشأن المحادثات التجارية بين بكين وواشنطن قبل يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وهو الموعد الذي حدده الرئيس ترمب لفرض الرسوم الجديدة على السلع الصينية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين. وكتب ترمب على موقع «تويتر»، الاثنين، أن المحادثات التجارية مع الصين تعقدت بسبب القانون الذي وقعه في الأسبوع الماضي، ويهدد بفرض عقوبات على المسؤولين الصينيين الذين يهددون الحكم الذاتي الذي تتمتع بها منطقة هونغ كونغ تحت مظلة السيادة الصينية. وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أعلنت أول من أمس تعليق زيارات السفن الحربية الأميركية لهونغ كونغ، وفرضت عقوبات على عدة منظمات أميركية غير حكومية، وذلك رداً على إصدار الإدارة الأميركية تشريعات تدعم متظاهري هونغ كونغ. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشونينغ، إن المنظمات الأميركية غير الحكومية قامت بتحريض المتظاهرين على «المشاركة في ارتكاب جرائم عنف شديدة»، وشجعت النزعة الانفصالية.
وأضافت: «الصين تطالب الولايات المتحدة بتصحيح أخطائها، والتوقف عن أي أقوال أو أفعال، تمثل تدخلاً في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين»، موضحاً أن بكين ستتخذ مزيداً من الإجراءات «وفقا لتطورات الوضع».
وكان الرئيس الأميركي قد وقع الأربعاء الماضي مشروعي قانون لدعم المتظاهرين ضد الحكومة في هونغ كونغ، في ظل تزايد سوء العلاقات بين بكين وواشنطن بسبب الاحتجاجات والخلاف التجاري الذي لم يتم حله.

مواضيع
أميركا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا