هدنة عشر سنوات عرضتها «حماس» قبل محاولة إسرائيل اغتيال مشعل

كشف عنها قائد في «الموساد» في «القناة 13» للتلفزيون الإسرائيلي

الملك عبد الله الثاني مستقبلاً خالد مشعل في قصره بعمّان عام 2013 (رويترز)
الملك عبد الله الثاني مستقبلاً خالد مشعل في قصره بعمّان عام 2013 (رويترز)
TT

هدنة عشر سنوات عرضتها «حماس» قبل محاولة إسرائيل اغتيال مشعل

الملك عبد الله الثاني مستقبلاً خالد مشعل في قصره بعمّان عام 2013 (رويترز)
الملك عبد الله الثاني مستقبلاً خالد مشعل في قصره بعمّان عام 2013 (رويترز)

كشفت مصادر استخبارية في إسرائيل النقاب عن تفاصيل جديدة حول محاولة اغتيال القائد السابق لحركة «حماس»، خالد مشعل، قالت فيها إن هذه المحاولة تمت بعد أربعة أيام فقط من عرض تقدمت به حركة «حماس» لهدنة طويلة مدتها عشر سنوات.
وقال ضابط كبير في «الموساد» (جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجية)، أطلق عليه «د»، كونه ما زال في الخدمة ويحظر نشر اسمه، إنه استدعي على عجل إلى القصر الملكي في عمان للقاء الملك حسين، بصفته الضابط المسؤول عن العلاقات مع المملكة، في 21 سبتمبر (أيلول) 1997. وكانت تلك أيام عصيبة في إسرائيل؛ حيث إن نشطاء «حماس» نفذوا عمليات تفجير كبيرة أودت بحياة عشرات من الإسرائيليين. وقد فوجئ بأن الملك حسين يطلب منه أن يبلغ رئيسه في تل أبيب، بأن «حماس» طلبت منه نقل رسالة إلى إسرائيل تعرض فيها عقد اتفاق هدنة لمدة عشر سنوات، مقابل أخذها في الاعتبار في الحلبة السياسية.
ولكن هذه الرسالة لم تصل إلى عنوانها. فالضابط المذكور أعد مذكرة بما سمعه من الملك ووضعها على طاولة رئيس «الموساد»، داني ياتوم؛ لكنه لم يقرأها في اليوم نفسه، وعندما قرأها لم يأخذها بكامل الجدية: «لأن (حماس) عرضت علينا هدنة طويلة عدة مرات في الماضي، ولم أر أن هذا اقتراح مميز». وأضاف ياتوم، في حديث مع ألون بن ديفيد، معلق الشؤون العسكرية في «القناة 13» للتلفزيون الإسرائيلي، إنه حاول التكلم مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، فأخبروه بأنه مريض وطلبوا منه تأجيل الكلام لليوم التالي. ولم يكن الوقت ملائماً ليقابله في اليوم التالي لأنه – ياتوم - كان مشغولاً في تنفيذ عملية الاغتيال.
وهكذا، عندما كان الملك حسين ينتظر رد إسرائيل على اقتراح جدي من «حماس» بالهدنة الطويلة، كان الموساد مشغولاً باغتيال رئيس الدائرة السياسية في حركة «حماس»، خالد مشعل، وعلى الأرض الأردنية. فتم فهم الأمر على أنه الرد الإسرائيلي على اقتراح الهدنة.
وقال ياتوم، في البرنامج الخاص حول سياسة الاغتيالات، الذي بثته القناة، إنه شخصياً لم يكن يؤيد اغتيال مشعل، لافتاً إلى أنه: «عندما اشتدت عمليات (حماس) في تل أبيب والقدس، استدعاني رئيس الوزراء نتنياهو وطلب أن نأتي له باقتراح عملي لتوجيه ضربة تصفية لقادة (حماس). فعدت إليه بعد أسبوع ومعي اقتراح بتصفية عدد من القادة الميدانيين من الدرجة فوق المتوسطة. وهؤلاء كانوا منتشرين في عدة دول في العالم. وبعد الموافقة، بدأنا الإعداد للعمليات. وفجأة طلبني نتنياهو مرة أخرى وأبلغني أن الاقتراح هو اغتيال شخصية في القيادة الأولى لـ(حماس)». وقال يتسحاق مردخاي، وزير الدفاع يومها، إن الرد على العمليات القاسية يجب أن يكون على مستوى القائد الأول، خالد مشعل. وعندما تبين أن مشعل مقيم في الأردن، وأن اغتياله على الأرض الأردنية سيتسبب في أزمة دبلوماسية، جاءت أوامر نتنياهو: «اجعلها تصفية بلا أثر ولا بصمات». هكذا نشأت فكرة رش مادة سامة قاتلة في أذنه.
وكشف ياتوم أن تعليماته كانت واضحة للطاقم التنفيذي بألا يفشل: «قلت لهم إنه في حال كان هناك شك في أن عملية كهذه سوف تفشل أو تتعرقل فيجب إيقافها. وقلت لهم إذا كان هناك شرطي أردني مدني واحد في محيط مكان الاغتيال فيجب إيقاف العملية. وإذا كان مع مشعل شخص آخر، أياً كان، فيجب إيقاف العملية. ولكنهم للأسف خالفوا أوامري. ولذلك كان الثمن باهظاً. فقد أغضبنا علينا الملك حسين. ولكي نرضيه اضطررنا للعمل على إعادة الحياة لمشعل، عن طريق حقنه بمصل مضاد للسم. واضطررنا لإطلاق سراح الشيخ أحمد ياسين».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.