هدنة عشر سنوات عرضتها «حماس» قبل محاولة إسرائيل اغتيال مشعل

كشف عنها قائد في «الموساد» في «القناة 13» للتلفزيون الإسرائيلي

الملك عبد الله الثاني مستقبلاً خالد مشعل في قصره بعمّان عام 2013 (رويترز)
الملك عبد الله الثاني مستقبلاً خالد مشعل في قصره بعمّان عام 2013 (رويترز)
TT

هدنة عشر سنوات عرضتها «حماس» قبل محاولة إسرائيل اغتيال مشعل

الملك عبد الله الثاني مستقبلاً خالد مشعل في قصره بعمّان عام 2013 (رويترز)
الملك عبد الله الثاني مستقبلاً خالد مشعل في قصره بعمّان عام 2013 (رويترز)

كشفت مصادر استخبارية في إسرائيل النقاب عن تفاصيل جديدة حول محاولة اغتيال القائد السابق لحركة «حماس»، خالد مشعل، قالت فيها إن هذه المحاولة تمت بعد أربعة أيام فقط من عرض تقدمت به حركة «حماس» لهدنة طويلة مدتها عشر سنوات.
وقال ضابط كبير في «الموساد» (جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجية)، أطلق عليه «د»، كونه ما زال في الخدمة ويحظر نشر اسمه، إنه استدعي على عجل إلى القصر الملكي في عمان للقاء الملك حسين، بصفته الضابط المسؤول عن العلاقات مع المملكة، في 21 سبتمبر (أيلول) 1997. وكانت تلك أيام عصيبة في إسرائيل؛ حيث إن نشطاء «حماس» نفذوا عمليات تفجير كبيرة أودت بحياة عشرات من الإسرائيليين. وقد فوجئ بأن الملك حسين يطلب منه أن يبلغ رئيسه في تل أبيب، بأن «حماس» طلبت منه نقل رسالة إلى إسرائيل تعرض فيها عقد اتفاق هدنة لمدة عشر سنوات، مقابل أخذها في الاعتبار في الحلبة السياسية.
ولكن هذه الرسالة لم تصل إلى عنوانها. فالضابط المذكور أعد مذكرة بما سمعه من الملك ووضعها على طاولة رئيس «الموساد»، داني ياتوم؛ لكنه لم يقرأها في اليوم نفسه، وعندما قرأها لم يأخذها بكامل الجدية: «لأن (حماس) عرضت علينا هدنة طويلة عدة مرات في الماضي، ولم أر أن هذا اقتراح مميز». وأضاف ياتوم، في حديث مع ألون بن ديفيد، معلق الشؤون العسكرية في «القناة 13» للتلفزيون الإسرائيلي، إنه حاول التكلم مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، فأخبروه بأنه مريض وطلبوا منه تأجيل الكلام لليوم التالي. ولم يكن الوقت ملائماً ليقابله في اليوم التالي لأنه – ياتوم - كان مشغولاً في تنفيذ عملية الاغتيال.
وهكذا، عندما كان الملك حسين ينتظر رد إسرائيل على اقتراح جدي من «حماس» بالهدنة الطويلة، كان الموساد مشغولاً باغتيال رئيس الدائرة السياسية في حركة «حماس»، خالد مشعل، وعلى الأرض الأردنية. فتم فهم الأمر على أنه الرد الإسرائيلي على اقتراح الهدنة.
وقال ياتوم، في البرنامج الخاص حول سياسة الاغتيالات، الذي بثته القناة، إنه شخصياً لم يكن يؤيد اغتيال مشعل، لافتاً إلى أنه: «عندما اشتدت عمليات (حماس) في تل أبيب والقدس، استدعاني رئيس الوزراء نتنياهو وطلب أن نأتي له باقتراح عملي لتوجيه ضربة تصفية لقادة (حماس). فعدت إليه بعد أسبوع ومعي اقتراح بتصفية عدد من القادة الميدانيين من الدرجة فوق المتوسطة. وهؤلاء كانوا منتشرين في عدة دول في العالم. وبعد الموافقة، بدأنا الإعداد للعمليات. وفجأة طلبني نتنياهو مرة أخرى وأبلغني أن الاقتراح هو اغتيال شخصية في القيادة الأولى لـ(حماس)». وقال يتسحاق مردخاي، وزير الدفاع يومها، إن الرد على العمليات القاسية يجب أن يكون على مستوى القائد الأول، خالد مشعل. وعندما تبين أن مشعل مقيم في الأردن، وأن اغتياله على الأرض الأردنية سيتسبب في أزمة دبلوماسية، جاءت أوامر نتنياهو: «اجعلها تصفية بلا أثر ولا بصمات». هكذا نشأت فكرة رش مادة سامة قاتلة في أذنه.
وكشف ياتوم أن تعليماته كانت واضحة للطاقم التنفيذي بألا يفشل: «قلت لهم إنه في حال كان هناك شك في أن عملية كهذه سوف تفشل أو تتعرقل فيجب إيقافها. وقلت لهم إذا كان هناك شرطي أردني مدني واحد في محيط مكان الاغتيال فيجب إيقاف العملية. وإذا كان مع مشعل شخص آخر، أياً كان، فيجب إيقاف العملية. ولكنهم للأسف خالفوا أوامري. ولذلك كان الثمن باهظاً. فقد أغضبنا علينا الملك حسين. ولكي نرضيه اضطررنا للعمل على إعادة الحياة لمشعل، عن طريق حقنه بمصل مضاد للسم. واضطررنا لإطلاق سراح الشيخ أحمد ياسين».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.