استنفار حوثي في صنعاء تحسباً لمظاهرات مناهضة في ذكرى مقتل صالح

دوريات للانقلابيين تختطف 15 مواطناً ومداهمات واسعة تطال منازل العاصمة

TT

استنفار حوثي في صنعاء تحسباً لمظاهرات مناهضة في ذكرى مقتل صالح

استحدثت ميليشيات الحوثي الانقلابية منذ يومين عدداً كبيراً من نقاط التفتيش في مداخل ومخارج وأحياء وحارات وشوارع العاصمة صنعاء، في وقت تشهد فيه معظم مديريات العاصمة ومناطق أخرى خاضعة انتشاراً غير مسبوق لعناصر الجماعة، تحسباً منها لخروج مظاهرات، واندلاع احتجاجات مناوئة لها، في ذكرى مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. وبحسب مصادر محلية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن مخاوف الجماعة تصاعدت أخيراً جراء سياساتها القمعية، وممارساتها للنهب والعبث الذي طال على مدى سنوات الانقلاب مؤسسات الدولة، وأضر بالاقتصاد الوطني، وأوصل اليمنيين إلى مربعات الجوع والفقر والمجاعة والأوبئة.
وكشف مواطنون في صنعاء عن استحداث الميليشيات الحوثية كثيراً من نقاط التفتيش في مداخل معظم الشوارع والأحياء والحارات في صنعاء، وقيامها بعمليات تفتيش دقيقة واسعة للسيارات والمركبات، وكذا المواطنين المارة في الشوارع. وتحدث المواطنون عن وصول تعزيزات عسكرية تابعة للحوثيين إلى عدد من مديريات أمانة العاصمة. وقالوا إن الجماعة الحوثية قامت بتوزيع عناصرها على مربعات أمنية ونقاط تفتيش وأماكن أخرى متفرقة من المدينة، وسط حالة من الرعب في أوساط قيادتها.
وأكدت مصادر أمنية في صنعاء مناهضة للجماعة لـ«الشرق الأوسط» قيام الميليشيات الحوثية الموالية لإيران، بالتعاون مع عناصر أمنها النسائي المعروفة بـ«الزينبيات»، بعمليات اقتحام المنازل، وحملات بعدد من مديريات الأمانة، بحثاً عما أطلقت عليهم الميليشيات «مشتبهين ومطلوبين». وعدت المصادر أن تلك التحركات الحوثية تأتي في وقت تتحدث فيه الميليشيات عبر وسائل إعلامها، وكذريعة جديدة لها لإخافة وترهيب السكان، عن وجود مخطط كبير للإطاحة بها وبسلطاتها الانقلابية.
وبحسب ما أكدته المصادر، فإن الجماعة الحوثية وجّهت ميليشياتها وعناصرها بتكثيف انتشارهم خلال هذه الفترة في العاصمة صنعاء. وقالت المصادر الأمنية إن الميليشيات تسعى من خلال استنفارها الأمني وإجراءاتها المشددة إلى ترويع اليمنيين وإخافتهم كي لا يشاركوا في أي مظاهرات قد تخرج للمطالبة بإسقاطهم، أو الانتقام منهم جراء تصفية الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.
وأضافت المصادر أن «قيادة الجماعة في صنعاء تعيش حالياً حالة من الذعر والهلع الشديدين، معتبرة أن ذلك يعد محاولة يائسة من تلك القيادات لتفادي أو منع أي احتجاجات غاضبة قد تخرج ضدها. وكشفت المصادر الأمنية عن اعتقال ميليشيات الحوثي خلال اليوميين الماضيين للعشرات من المواطنين في صنعاء أثناء إعدادهم للخروج بمظاهرات احتجاجية ضد الأوضاع الاقتصادية التي خلفها انقلاب الميليشيات.
وبحسب مراقبين محليين، تعاني الجماعة حالياً من حالة من الرعب ظهرت إلى العلن في أعقاب إلقائها سيلاً من الاتهامات على جهات خارجية زعمت أنها تسعى لتأجيج الشارع ليثور ضدها، مما يبرهن على أن الميليشيات الانقلابية باتت تعي جيداً أن الشارع أضحى مستعداً للخروج في احتجاجات ضدها تمهيداً للإطاحة بها، على غرار الانتفاضة التي يشهدها لبنان والعراق، وطالت إيران نفسها.
ويرى متابعون للشأن اليمني أن الميليشيات اكتوت بنيران الخوف والرعب، بعد أن استخدمت أدوات التخويف والترهيب ضد المواطنين العزل في صنعاء، حيث يجد قادة الجماعة أنفسهم اليوم أكثر من أي يوم مضى تحت رحمة الشارع، وليس في أيديهم سوى التحذير والترهيب والتخويف واستعراض قوتهم القمعية، في محاولة لإثناء المواطنين عن التظاهر ضد وجودهم الانقلابي. ويعد هؤلاء المراقبون أن تطورات الأوضاع التي شهدتها مناطق سيطرة الميليشيات خلال الأيام القليلة الماضية، ولجوء أشخاص إلى بيع أطفالهم وأعضاء من أجسادهم، وإقدام شخصين على حرق نفسيهما نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية، وعدم القدرة على تحمل مزيد من الإهانات والظلم، يبرهن على أن صنعاء لن يكون مستقبلها بعيداً عما يجري حالياً في بيروت وبغداد.
وفي الوقت الذي اعترفت فيه جماعة الحوثي بتخوفها من اندلاع انتفاضة شعبية ضدها في صنعاء ومناطق أخرى خلال الأيام المقبلة، أصدرت وزارة داخليتها في حكومة الانقلاب، التي يقودها عم زعيم الجماعة عبد الكريم الحوثي، بياناً زعمت فيه أن أجهزة استخبارات خارجية كلفت ضباطها للقيام بأعمال تخريبية وتأجيج الشارع ضدها، مستغلة الأوضاع الاقتصادية. وزعم بيان الجماعة أنها ضبطت خليتين تعملان تحت إشراف من قالت عنهم إنهم ضباط أجهزة الاستخبارات الخارجية. وشدد البيان على أنها ستتعقب بدقة بالغة ويقظة مرتفعة تحركات ما وصفتها بالخلايا. وسبق بيان داخلية الحوثي تنفيذ الميليشيات عروضاً عسكرية، الأحد الماضي، بعدد من أحياء وشوارع أمانة العاصمة، في محاولة منها لإرهاب المواطنين، بالتزامن مع ذكرى انتفاضة الثاني من ديسمبر (كانون الأول) 2017، التي قتل في نهايتها الرئيس صالح، حيث تخشى الميليشيات من تجدد تلك الانتفاضة، وخروج المواطنين باحتجاجات جديدة ضدها.
وفي صعيد متصل، واستمراراً لحملات القمع والترهيب والمداهمات الحوثية التي تطال اليمنيين في صنعاء ومناطق سيطرتها، نفذ قيادي حوثي بارز، مطلع الأسبوع الماضي، حملة ملاحقة وترهيب وقمع واسعة استهدفت ناشطين شباب على منصات التواصل الاجتماعي. وأفادت مصادر خاصة بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» بأن القيادي الحوثي المدعو علي أحمد المحطوري نفذ حملة ملاحقة وترهيب لناشطين شباب في مديرية الثورة بأمانة العاصمة، وهدد كل من يغرد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يناهض أفكار الجماعة أو ينتقدها، بالاختطاف والإخفاء القسري.
وعدت المصادر أن ذلك يندرج ضمن سلوك الجماعة العنيف الذي انتهجته منذ انقلابها على الشرعية، وسيطرتها على كامل مؤسسات الدولة، في الوقت الذي تتواصل فيه، منذ خمسة أيام، حملة مداهمات واسعة لمنازل مواطنين بالعاصمة صنعاء، واختطاف مدنيين وزجهم في سجون الميليشيات.
وقال شهود عيان بمنطقة الثورة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن مسلحين من عناصر ميليشيات الحوثي قدموا على متن دوريات مسلحة، وقاموا صباح الأربعاء الماضي بمداهمة منازل المواطنين بحي المطار بالعاصمة صنعاء لإجبار المواطنين على دفع إتاوات لما يسمى «المجهود الحربي» للجماعة. وروى شهود العيان قيام الميليشيات باختطاف 15 مواطناً من منازلهم، إثر رفضهم دفع مبالغ مالية للجماعة، بعد أن أقرت الجماعة على مالكي العقارات والمنازل دفع مبالغ مالية كجبايات لدعم مجهودهم الحربي، متذرعين بأن الحملة تستهدف من يملكون عقارات، وكانوا منتسبين سابقاً للجيش أو موالين للشرعية والجيش الوطني.
وكان الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح قد أعلن فض الشراكة مع الجماعة الحوثية، وقاد انتفاضة واسعة ضدها في صنعاء، عرفت بـ«انتفاضة ديسمبر»، قبل أن تتمكن الميليشيات من اقتحام منزله، وتصفيته مع القيادي في حزبه (المؤتمر الشعبي) عارف عوض الزوكا، إضافة إلى العشرات من حراسه، واعتقال المئات، وبينهم عدد من أقاربه.


مقالات ذات صلة

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 في وقفة تحدٍ لتحالف الازدهار (غيتي)

تحالف حقوقي يكشف عن وسائل الحوثيين لاستقطاب القاصرين

يكشف تحالف حقوقي يمني من خلال قصة طفل تم تجنيده وقتل في المعارك، عن وسائل الجماعة الحوثية لاستدراج الأطفال للتجنيد، بالتزامن مع إنشائها معسكراً جديداً بالحديدة.

وضاح الجليل (عدن)
شؤون إقليمية أرشيفية لبقايا صاروخ بالستي قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق من اليمن وسقط بالقرب من مستوطنة تسور هداسا (إعلام إسرائيلي)

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم (السبت)، إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخاً أطلق من اليمن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الخليج جانب من مؤتمر صحافي عقده «فريق تقييم الحوادث المشترك» في الرياض الأربعاء (الشرق الأوسط)

«تقييم الحوادث» في اليمن يفنّد عدداً من الادعاءات ضد التحالف

استعرض الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن عدداً من الادعاءات الموجهة ضد التحالف، وفنّد الحالات، كلٌّ على حدة، مع مرفقات إحداثية وصور.

غازي الحارثي (الرياض)

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».