مبعوث بوتين يؤكد للأسد دعم «استعادة كل الأراضي»

TT

مبعوث بوتين يؤكد للأسد دعم «استعادة كل الأراضي»

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي المعني بشؤون سوريا ألكسندر لافرينتييف، خلال لقائهما في دمشق أمس «ضرورة استعادة السلطات في دمشق كل أراضي شمال شرقي البلاد».
وجاء ذلك بعد الإعلان عن اتفاق بين «قوات سوريا الديمقراطية» وروسيا لنشر قوات النظام في شمال شرقي البلاد، بدلاً من فصائل تدعمها أنقرة.
وذكرت الرئاسة السورية، في بيان، أن الأسد استقبل، الاثنين، لافرينتييف، وسيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي، وبحثوا «الأوضاع في سوريا، خصوصاً في إدلب، والاعتداءات المتكررة التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية المتمركزة فيها ضد المناطق السكنية المجاورة». وأشار البيان إلى أن الجانبين «أكدا على الموقف السوري الروسي المشترك في مواصلة مكافحة الإرهاب، ومنع تنظيماته من مواصلة استخدام أهالي المنطقة كدروع بشرية، بهدف تحويل إدلب إلى ملاذ دائم للإرهابيين».
كما تطرقت المحادثات إلى الأوضاع في شمال شرقي سوريا «وأكد الأسد ولافرينتييف أن استعادة الدولة السورية للسيطرة على كامل الأراضي والمدن، وعودة مؤسسات الدولة، هي العامل الأساسي في إعادة الاستقرار والأمان لأهالي تلك المنطقة، وعودتهم إلى الحياة الطبيعية».
وبحث الجانبان كذلك «آخر تطورات العملية السياسية، والتحضير للجولة المقبلة من محادثات آستانة»، حيث تم التوصل إلى «اتفاق حول أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين، في مواجهة محاولات بعض الدول التدخل في العملية السياسية، وحرفها عن الهدف الأساسي منها، وهو تحقيق مصالح الشعب السوري في الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها». وكانت قوات النظام قد عززت نقاطها «من خلال دخول مواقع جديدة، وتثبيت وجودها في عدد من القرى» في شمال شرقي البلاد. وأفادت الوكالة السورية للأنباء (سانا) بدخول قوات الجيش صوامع عالية على أوتوستراد الحسكة - حلب الدولي، حيث ثبتت مجموعة من النقاط في القرى المحيطة لتعزيز «حالة الأمن»، وتسهيل «عودة الأهالي».
وأوضحت الوكالة أن صوامع عالية تمثل نقطة مهمة «والدخول إليها خطوة استراتيجية بالنسبة لتقدم الجيش، لكونها تشرف على مساحات واسعة من الطريق الدولي، وبالتالي تتيح القدرة على حمايتها، ما ينعكس إيجاباً على سهولة الحركة، بعد استكمال عمليات التقدم باتجاه القرى والمناطق الواقعة على الطريق الدولي، وفتح مجموعة من الطرق الموازية للطريق الدولي، عبر الدخول إلى قرى الكوزلية وتل اللبن وأم الخير، وصولاً إلى منطقة الصوامع».
وأعلن قائد «قوات سوريا الديمقراطية»، مظلوم عبدي، التوصل إلى اتفاق مع روسيا «نص على دخول قواتها إلى بلدات عامودة وتل تمر وعين عيسى، شمال شرقي سوريا، لإرساء الاستقرار في المنطقة».
وقال عبدي، في تغريدة نشرها على حسابه في موقع «تويتر»، إن «قوات سوريا الديمقراطية» استقبلت قائد القوات الروسية العاملة في سوريا، العميد ألكساندر تشايكو، مشيراً إلى أن الاجتماع بين الطرفين كان «مثمراً للغاية»، وأضاف: «اتفقنا على نشر القوات الروسية في كل من عامودة وتل تمر وعين عيسى من أجل أمن واستقرار المنطقة، ونتطلع إلى بذل المزيد من الجهود المشتركة لمصلحة بلدينا».
وتوصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، يوم 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في سوتشي، إلى مذكرة تفاهم نصت على انسحاب الوحدات الكردية من الحدود السورية التركية نحو الجنوب إلى عمق 30 كيلومتراً، ودخول قوات حرس الحدود السورية والشرطة العسكرية الروسية إلى الأراضي المحاذية لمنطقة عملية «نبع السلام» التي لا تزال تحت سيطرة تركيا، والتشكيلات المسلحة السورية المتحالفة معها.



إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
TT

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)

في خطوة أولى وغير مسبوقة للحكومة اليمنية، أحالت النيابة العامة مسؤولَين في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة والتسهيل للاستيلاء على المال العام، وإهدار 180 مليون دولار.

ووفق تصريح مصدر مسؤول في النيابة العامة، فإن المتهمَين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص) يواجهان تهم تسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة، واستغلال منصبيهما لتمرير صفقة مع شركة صينية من خلال إقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام.

«مصافي عدن» تعد من أكبر المرافق الاقتصادية الرافدة للاقتصاد اليمني (إعلام حكومي)

وبيّنت النيابة أن المشروع المقترح الذي كان مخصصاً لتوسيع قدرات مصافي عدن، «لا يمثل حاجة مُلحة» للمصفاة، ويشكل عبئاً مالياً كبيراً عليها، وهو ما يعد انتهاكاً لقانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994. وأكدت أن الإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية تأتي ضمن إطار مكافحة الفساد والحد من التجاوزات المالية التي تستهدف المرافق العامة.

هذه القضية، طبقاً لما أوردته النيابة، كانت محط اهتمام واسعاً في الأوساط الحكومية والشعبية، نظراً لحساسية الموضوع وأهمية شركة «مصافي عدن» كأحد الأصول الاستراتيجية في قطاع النفط والطاقة في البلاد، إذ تُعد من أكبر المرافق الاقتصادية التي ترفد الاقتصاد الوطني.

وأكدت النيابة العامة اليمنية أنها تابعت باستفاضة القضية، وجمعت الأدلة اللازمة؛ ما أدى إلى رفع الملف إلى محكمة الأموال العامة في إطار الحرص على تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

ويتوقع أن تبدأ المحكمة جلساتها قريباً للنظر في القضية، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المتهمين، إذ سيكون للحكم أثر كبير على السياسات المستقبلية الخاصة بشركة «مصافي عدن»، وعلى مستوى الرقابة المالية والإدارية داخلها.

إصلاحات حكومية

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن صفقة الفساد في عقد إنشاء محطة كهربائية في مصفاة عدن قيمتها 180 مليون دولار، ووصفها بأنها إهدار للمال العام خلال 9 سنوات، وأن الحكومة بدأت إصلاحات في قطاع الطاقة وحققت وفورات تصل إلى 45 في المائة.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، ذكر بن مبارك أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ليست مجرد شعار بل هي نهج مستمر منذ توليه رئاسة الحكومة. وقال إن مكافحة الفساد معركة وعي تتطلب مشاركة الشعب والنخب السياسية والثقافية والإعلامية.

بن مبارك أكد أن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل الفشل في أداء المهام (إعلام حكومي)

وقال إن حكومته تتعامل بجدية؛ لأن مكافحة الفساد أصبحت أولوية قصوى، بوصفها قضية رئيسية لإعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة.

ووفق تصريحات رئيس الحكومة اليمنية، فإن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل أيضاً الفشل في أداء المهام الإدارية، مما يؤدي إلى ضياع الفرص التي يمكن أن تحقق تماسك الدولة.

وأوضح أنه تم وضع خطة إصلاحية للمؤسسات التي شاب عملها خلل، وتم توجيه رسائل مباشرة للمؤسسات المعنية للإصلاح، ومن ثَمَّ إحالة القضايا التي تحتوي على ممارسات قد ترقى إلى مستوى الجريمة إلى النيابة العامة.

وكشف بن مبارك عن تحديد الحكومة مجموعة من المؤسسات التي يجب أن تكون داعمة لإيرادات الدولة، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمشتقات النفطية؛ حيث بدأت في إصلاح هذا القطاع. وأضاف أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي «تتوازى مع معركة مكافحة الفساد»، وشدد بالقول: «الفساد في زمن الحرب خيانة عظمى».

تعهد بمحاربة الفساد

تعهد رئيس الوزراء اليمني بأن يظل ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى لحكومته، وأن تواصل حكومته اتخاذ خطوات مدروسة لضمان محاسبة الفاسدين، حتى وإن تعالت الأصوات المعارضة. مؤكداً أن معركة مكافحة الفساد ليست سهلة في الظروف الاستثنائية الحالية، لكنها ضرورية لضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة والمساءلة.

ووصف بن مبارك الفساد في زمن الحرب بأنه «خيانة عظمى»؛ لأنه يضر بمصلحة الدولة في مواجهة ميليشيا الحوثي. واتهم بعض المؤسسات بعدم التعاون مع جهاز الرقابة والمحاسبة، ولكنه أكد أن مكافحة الفساد ستستمر رغم أي ممانعة. ونبه إلى أن المعركة ضد الفساد ليست من أجل البطولات الإعلامية، بل لضمان محاسبة الفاسدين والحفاظ على المؤسسات.

الصعوبات الاقتصادية في اليمن تفاقمت منذ مهاجمة الحوثيين مواني تصدير النفط (إعلام محلي)

وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد سَلَّمَ رئيس الحكومة تقارير مراجعة أعمال «المنطقة الحرة عدن»، وشركة «مصافي عدن»، و«المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن»، وشركة «النفط اليمنية» وفروعها في المحافظات، و«مؤسسة موانئ البحر العربي»، والشركة «اليمنية للاستثمارات النفطية»، و«الهيئة العامة للشؤون البحرية»، و«الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية»، و«الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري»، والشركة «اليمنية للغاز مأرب»، إضافة إلى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها، والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية التي شملتها أعمال المراجعة والتقييم من قِبَل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالرد على ما جاء في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة إلى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها، مؤكداً على متابعة استكمال تقييم ومراجعة أعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي.

وألزم بن مبارك الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وشدد على أن ارتكاب أي مخالفات مالية أو إدارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا يعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج أعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية، وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية.

وكانت الدول المانحة لليمن قد طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لمحاربة الفساد وإصلاحات في قطاع الموازنة العامة، وتحسين موارد الدولة وتوحيدها، ووقف الجبايات غير القانونية، وإصلاحات في المجال الإداري، بوصف ذلك شرطاً لاستمرار تقديم دعمها للموازنة العامة للدولة في ظل الصعوبات التي تواجهها مع استمرار الحوثيين في منع تصدير النفط منذ عامين، وهو المصدر الأساسي للعملة الصعبة في البلاد.