مبعوث بوتين يؤكد للأسد دعم «استعادة كل الأراضي»

TT

مبعوث بوتين يؤكد للأسد دعم «استعادة كل الأراضي»

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي المعني بشؤون سوريا ألكسندر لافرينتييف، خلال لقائهما في دمشق أمس «ضرورة استعادة السلطات في دمشق كل أراضي شمال شرقي البلاد».
وجاء ذلك بعد الإعلان عن اتفاق بين «قوات سوريا الديمقراطية» وروسيا لنشر قوات النظام في شمال شرقي البلاد، بدلاً من فصائل تدعمها أنقرة.
وذكرت الرئاسة السورية، في بيان، أن الأسد استقبل، الاثنين، لافرينتييف، وسيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي، وبحثوا «الأوضاع في سوريا، خصوصاً في إدلب، والاعتداءات المتكررة التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية المتمركزة فيها ضد المناطق السكنية المجاورة». وأشار البيان إلى أن الجانبين «أكدا على الموقف السوري الروسي المشترك في مواصلة مكافحة الإرهاب، ومنع تنظيماته من مواصلة استخدام أهالي المنطقة كدروع بشرية، بهدف تحويل إدلب إلى ملاذ دائم للإرهابيين».
كما تطرقت المحادثات إلى الأوضاع في شمال شرقي سوريا «وأكد الأسد ولافرينتييف أن استعادة الدولة السورية للسيطرة على كامل الأراضي والمدن، وعودة مؤسسات الدولة، هي العامل الأساسي في إعادة الاستقرار والأمان لأهالي تلك المنطقة، وعودتهم إلى الحياة الطبيعية».
وبحث الجانبان كذلك «آخر تطورات العملية السياسية، والتحضير للجولة المقبلة من محادثات آستانة»، حيث تم التوصل إلى «اتفاق حول أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين، في مواجهة محاولات بعض الدول التدخل في العملية السياسية، وحرفها عن الهدف الأساسي منها، وهو تحقيق مصالح الشعب السوري في الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها». وكانت قوات النظام قد عززت نقاطها «من خلال دخول مواقع جديدة، وتثبيت وجودها في عدد من القرى» في شمال شرقي البلاد. وأفادت الوكالة السورية للأنباء (سانا) بدخول قوات الجيش صوامع عالية على أوتوستراد الحسكة - حلب الدولي، حيث ثبتت مجموعة من النقاط في القرى المحيطة لتعزيز «حالة الأمن»، وتسهيل «عودة الأهالي».
وأوضحت الوكالة أن صوامع عالية تمثل نقطة مهمة «والدخول إليها خطوة استراتيجية بالنسبة لتقدم الجيش، لكونها تشرف على مساحات واسعة من الطريق الدولي، وبالتالي تتيح القدرة على حمايتها، ما ينعكس إيجاباً على سهولة الحركة، بعد استكمال عمليات التقدم باتجاه القرى والمناطق الواقعة على الطريق الدولي، وفتح مجموعة من الطرق الموازية للطريق الدولي، عبر الدخول إلى قرى الكوزلية وتل اللبن وأم الخير، وصولاً إلى منطقة الصوامع».
وأعلن قائد «قوات سوريا الديمقراطية»، مظلوم عبدي، التوصل إلى اتفاق مع روسيا «نص على دخول قواتها إلى بلدات عامودة وتل تمر وعين عيسى، شمال شرقي سوريا، لإرساء الاستقرار في المنطقة».
وقال عبدي، في تغريدة نشرها على حسابه في موقع «تويتر»، إن «قوات سوريا الديمقراطية» استقبلت قائد القوات الروسية العاملة في سوريا، العميد ألكساندر تشايكو، مشيراً إلى أن الاجتماع بين الطرفين كان «مثمراً للغاية»، وأضاف: «اتفقنا على نشر القوات الروسية في كل من عامودة وتل تمر وعين عيسى من أجل أمن واستقرار المنطقة، ونتطلع إلى بذل المزيد من الجهود المشتركة لمصلحة بلدينا».
وتوصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، يوم 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في سوتشي، إلى مذكرة تفاهم نصت على انسحاب الوحدات الكردية من الحدود السورية التركية نحو الجنوب إلى عمق 30 كيلومتراً، ودخول قوات حرس الحدود السورية والشرطة العسكرية الروسية إلى الأراضي المحاذية لمنطقة عملية «نبع السلام» التي لا تزال تحت سيطرة تركيا، والتشكيلات المسلحة السورية المتحالفة معها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».