رئيس الحكومة المصرية يعتبر «الطاقة النووية» خياراً استراتيجياً للتنمية

شارك في افتتاح «المنتدى الخامس» حول آفاق توليد الكهرباء

TT

رئيس الحكومة المصرية يعتبر «الطاقة النووية» خياراً استراتيجياً للتنمية

اعتبر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن «الطاقة النووية أحد الخيارات الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة» على المستوى العربي، ومشدداً على أهمية «التنسيق العربي المستمر للتأكيد دوماً على الاستخدام السلمي للطاقة النووية».
وافتتح مدبولي، أمس، أعمال «المنتدى الخامس حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية» والذي يستمر لثلاثة أيام، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، والدكتور كمال حسن علي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين بمصر والدول العربية والأجنبية.
وقال مدبولي، إن «المنتدى يُعد فرصة سانحة للتعبير عن الأهداف التي نصبو إليها جميعاً من دعم توجه الدول العربية نحو التطوير الدائم والاستخدام السلمى للطاقة النووية، وتحقيق التواصل والنقاش بين المختصين والخبراء لدعم متخذي القرار، بشأن تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه المحلاة باستخدام الطاقة النووية؛ وهو ما يعبر عن الأهمية التي نُوليها جميعاً للطاقة النووية كأحد الخيارات الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة».
وعبّر رئيس الوزراء، عن «امتنانه لجامعة الدول العربية على المجهود الذي تقدمه من تنسيق لإيجاد مُناخ التعاون المشترك، وتوطيد أواصر الأخوة التي تجمع بلادنا العربية الشقيقة؛ وهو ما تؤكده مشاركة الكثير من ممثلي الدول العربية في هذا المنتدى».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».