إنتاج النفط الروسي يرتفع إلى 11.244 مليون برميل يومياً في نوفمبر

TT

إنتاج النفط الروسي يرتفع إلى 11.244 مليون برميل يومياً في نوفمبر

أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية، أمس (الاثنين)، أن إنتاج البلاد النفطي ارتفع إلى 11.244 مليون برميل يومياً في نوفمبر (تشرين الثاني)، لتضخ موسكو نفطاً يزيد على المتفق عليه بموجب صفقة مع «أوبك» وحلفائها الذين يجتمعون هذا الأسبوع لبحث سياسة الإنتاج.
وكانت روسيا قد وافقت على تقليص إنتاجها 228 ألف برميل يومياً، ليصل إلى نحو 11.18 مليون برميل يومياً في 2019، في إطار تخفيضات مجموعة «أوبك+» التي اتفقت على تقليص إنتاجها مجتمعة 1.2 مليون برميل يومياً، أو 1.2 في المائة من الطلب العالمي.
وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، في فيينا، يومي الخميس والجمعة. وأظهرت بيانات، أمس، أن موسكو تنتج 64 ألف برميل يومياً في المتوسط زيادة على حصتها المقررة بموجب الاتفاق العالمي.
ووفقاً لمسح أجرته «رويترز»، زاد التزام «أوبك» بالتخفيضات إلى 152 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، ارتفاعاً من 135 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما يعني أن إنتاج «أوبك» كان أقل مما تستطيع إنتاجه بموجب الحصص الحالية.
وبلغ إنتاج روسيا من النفط 11.229 مليون برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول). وقال وزير الطاقة ألكسندر نوفاك إن موسكو ستهدف إلى الوفاء بالتزاماتها في نوفمبر (تشرين الثاني).
ودعت موسكو لتعديل طريقة حساب مستوى إنتاجها كي تستثني إنتاج مكثفات الغاز، التي تمثل ما يتراوح بين 7 و8 في المائة تقريباً من إجمالي إنتاج روسيا النفطي، أو ما يعادل نحو 800 ألف برميل يومياً. وبالأطنان، بلغ إنتاج النفط 46.019 مليون في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقابل 47.49 في أكتوبر (تشرين الأول).
وكان إنتاج الغاز، الشهر الماضي، 64.04 مليار متر مكعب، بما يعادل 2.13 مليار متر مكعب يومياً، مقابل 61.97 مليار متر مكعب في أكتوبر (تشرين الأول). وتستخدم «رويترز» نسبة تحويل تبلغ 7.33 برميل للطن الواحد من النفط.
وعلى صعيد الإنتاج أيضاً، قال وزير النفط النيجيري تيميبري سيلفا، يوم الأحد، إن بلاده ملتزمة بالتنفيذ الكامل للاتفاقات بين أعضاء «أوبك» وغير الأعضاء، وذلك قبيل اجتماع لـ«أوبك» في فيينا.
وأضاف سيلفا أنه أبلغ وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في وقت سابق، بأن التزام نيجيريا بدأ في التحسن بصورة ملحوظة منذ شهر أغسطس (آب). ويرأس الأمير عبد العزيز لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين أعضاء «أوبك» وغير الأعضاء، وهي لجنة معنية بمراقبة السوق.
وذكرت وزارة النفط النيجيرية، في بيان، أن وزراء «أوبك» سيجتمعون معاً في فيينا، في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بينما سيجتمع وزراء الدول غير الأعضاء في المنظمة في السادس منه، بهدف اتخاذ قرار يتعلق بالاتفاق الحالي لوضع قيود على الإنتاج، الذي ينتهي في مارس (آذار) المقبل.
ومن المقرر أن يراجع اجتماع فيينا كذلك النظرة المستقبلية لسوق النفط خلال النصف الأول من عام 2020. وأضاف البيان أنه من المتوقع أن يتراجع الطلب خلال العام المقبل، بينما يزيد الإنتاج من الدول غير الأعضاء في «أوبك»، مما سيجعل «أوبك» تبحث احتمال زيادة تقليص الإنتاج دعماً للأسعار.
وقال سيلفا إن الدول الأعضاء في «أوبك» حققت باستمرار أهدافها المتعلقة بتخفيض الإنتاج، بل وتجاوزتها، وإن نيجيريا حققت 100 في المائة من المستهدف في نوفمبر (تشرين الثاني)، مضيفاً أن ذلك كان سبباً في استقرار أسواق النفط.
وبحسب مكتب الإحصاء الوطني في نيجيريا، استقر إنتاج الخام النيجيري في الربع الثالث عند 2.04 مليون برميل يومياً، وهو الأعلى منذ الربع الأول لعام 2016، مما أدى لنمو الاقتصاد بنسبة 2.28 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي.
وارتفعت أمس أسعار النفط بما يزيد على 1 في المائة، في الوقت الذي تشير فيه زيادة في أنشطة التصنيع في الصين إلى ارتفاع الطلب على الوقود، وتلميحات بأن «أوبك» ربما ترفع تخفيضات الإنتاج في اجتماعها هذا الأسبوع، مما يشير إلى أن المعروض ربما يشهد شحاً في العام المقبل.
وبحلول الساعة 07.27 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 66 سنتاً أو 1.1 في المائة إلى 61.15 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 75 سنتاً أو 1.4 في المائة إلى 55.92 دولار للبرميل، بعد أن صعدت ما يزيد على دولار في وقت سابق.
ويوم الجمعة، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس عند التسوية 5.1 في المائة، بينما هوى برنت 4.4 في المائة، بفعل مخاوف من أن المحادثات الهادفة لإنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم، ستتعطل بفعل دعم أميركي للمحتجين في هونغ كونغ.
لكن النفط صعد أمس، بعد أن زادت أنشطة المصانع خلال نوفمبر (تشرين الثاني) في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، للمرة الأولى في 7 أشهر، بسبب ارتفاع الطلب المحلي، في ظل إجراءات تحفيز من جانب الحكومة.
وتلقت الأسعار الدعم أيضاً بعد أن قال وزير النفط العراقي، الأحد، إن «أوبك» وحلفاءها من المنتجين سيبحثون رفع تخفيضاتهم الحالية للإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً إلى 1.6 مليون برميل يومياً.



رغم التوترات الإقليمية... السياحة السعودية تسجل قفزة بـ28.9 مليون زائر

أحد منتجعات مشروع البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد منتجعات مشروع البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

رغم التوترات الإقليمية... السياحة السعودية تسجل قفزة بـ28.9 مليون زائر

أحد منتجعات مشروع البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد منتجعات مشروع البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)

في وقتٍ تلقي فيه التوترات الجيوسياسية بظلالها على حركة السفر في منطقة الشرق الأوسط، تواصل السعودية ترسيخ موقعها كوجهة سياحية صاعدة، محققةً أداءً لافتاً خلال الربع الأول من عام 2026؛ حيث استقبلت نحو 28.9 مليون سائح، بنمو يُقدر بـ16 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

هذه المؤشرات دلالة واضحة على مرونة القطاع السياحي، وقدرته على التكيف مع المتغيرات الإقليمية، مدعوماً بحزمة من المبادرات والتسهيلات التي عززت جاذبية الوجهات السعودية لدى السياح من مختلف أنحاء العالم.

ووفق مؤشرات حديثة صادرة عن وزارة السياحة السعودية؛ بلغ حجم إنفاق السياحة المحلية خلال الربع الأول من العام الجاري 34.7 مليار ريال (9.2 مليار دولار)، بنسبة نمو مقارنة بالفترة نفسها من 2025 نحو 8 في المائة.

وكتب وزير السياحة أحمد الخطيب على حسابه الخاص على منصة «إكس»: «إن هذا النمو الكبير في السياحة المحلية يؤكّد على حقيقة راسخة: قطاعنا السياحي يملك المقومات اللازمة، ومحرّكات الطلب التي تمكّنه من مواجهة الظروف الراهنة بثقة واستقرار، والحفاظ على مقوّمات النمو المستدام».

أما على مستوى الإشغال، فأظهرت البيانات الأولية للربع الأول من عام 2026، أن معدل الإشغال في مرافق الضيافة السياحية بلغ نحو 59 في المائة. وتصدرت المدينة المنورة أعلى الوجهات في معدل الإشغال بنحو 82 في المائة، تلتها مكة المكرمة بـ60 في المائة، ثم جدة بنسبة 59 في المائة.

إضافة إلى ذلك، أعلنت الوزارة عن أداء قوي للسياحة المحلية خلال فترة الإجازة المدرسية لشهر رمضان وعيد الفطر؛ حيث وصل عدد السياح المحليين في وجهات المملكة المختلفة خلال الإجازة إلى 10 ملايين سائح محلي بنسبة نمو 14 في المائة. كما وصل الإنفاق السياحي المحلي خلال الفترة ذاتها إلى 10.2 مليار ريال، بنسبة نمو 5 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وقد شكّل هذا الموسم فترة نشطة للسياحة الترفيهية المحلية؛ خصوصاً في وجهات البحر الأحمر وجدة، مدعومة بحملة ترويجية أطلقتها المنظومة -ممثلة بالهيئة السعودية للسياحة- تحت شعار «العيد فيك يتبارك».

وتضمنت هذه الحملة باقات سياحية أُعِدَّت بالشراكة مع القطاع الخاص، للحجز في منتجعات مستهدفة في البحر الأحمر وجدة والعُلا ووجهات أخرى؛ حيث وصلت نسبة الإشغال في بعض تلك المرافق إلى مائة في المائة.

وأكَّدت الوزارة أن هذه المؤشرات تعكس متانة السوق السياحية السعودية ومرونتها، مدعومة بقوة الطلب المحلي وتنوع الأنماط السياحية، بما يعزز استقرار القطاع وقدرته على الحفاظ على وتيرة نموه.


تركيا... «هدنة إيران» تقفز بالأسهم 4 % وتنعش الليرة

سياح يقفون أمام مكتب صرافة في إسطنبول (رويترز)
سياح يقفون أمام مكتب صرافة في إسطنبول (رويترز)
TT

تركيا... «هدنة إيران» تقفز بالأسهم 4 % وتنعش الليرة

سياح يقفون أمام مكتب صرافة في إسطنبول (رويترز)
سياح يقفون أمام مكتب صرافة في إسطنبول (رويترز)

قادت أسهم البنوك وشركات الطيران ارتفاعاً تجاوز 4 في المائة بالسوق التركية، فيما كانت الليرة على طريق تسجيل مكاسب يومية نادرة يوم الأربعاء، بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط لمدة أسبوعين، مما أعاد الثقة إلى الأسواق العالمية.

وفي تمام الساعة 08:23 بتوقيت غرينتش، صعد مؤشر «بورصة إسطنبول 100» بنسبة 4.3 في المائة، في حين ارتفع مؤشر البنوك بنسبة 8.8 في المائة. كما سجلت أسهم شركتَي الطيران التركية «وبيغاسوس» ارتفاعاً بأكثر من 6 في المائة لكل منهما، وفق «رويترز».

واتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعَين، وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في منشور على منصة «إكس»، إنه دعا وفدَين إيراني وأميركي إلى الاجتماع في إسلام آباد يوم الجمعة.

وسجل سعر صرف الليرة التركية 44.5400 مقابل الدولار، مرتفعاً عن إغلاق يوم الثلاثاء عند 44.6065. وكانت العملة قد فقدت نحو 1.5 في المائة منذ بدء الضربات الأميركية-الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير (شباط)، ومع خسارة 3.6 في المائة منذ بداية العام، ووصول التضخم إلى 10 في المائة في الربع الأول، حققت الليرة مكاسب حقيقية.

وقبل الاتفاق، توقع الاقتصاديون أن يقوم البنك المركزي بتشديد تراكمّي للسياسة النقدية بمقدار 300 نقطة أساس من خلال إجراءات السيولة، في ظل سعر الفائدة الرئيسي البالغ حالياً 37 في المائة.

وتترقب الأسواق الآن ما إذا كان وقف إطلاق النار سيمتد إلى ترتيب أكثر استدامة، مما قد يُعيد تشكيل التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية في اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المقرر في 22 أبريل (نيسان).


هدنة الحرب تقفز ببورصات الخليج في التداولات المبكرة

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
TT

هدنة الحرب تقفز ببورصات الخليج في التداولات المبكرة

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

قفزت أسواق الأسهم الخليجية خلال التعاملات المبكرة، الأربعاء، مدفوعة بتحسن معنويات المستثمرين، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب التوصل إلى اتفاق هدنة لمدة أسبوعَين مع إيران، ما انعكس إيجاباً على الأسواق العالمية أيضاً.

وجاء هذا الارتفاع بالتوازي مع مكاسب قوية في الأسواق الآسيوية، حيث صعد مؤشر «نيكي» الياباني بنحو 5.4 في المائة، فيما قفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي 6.8 في المائة، مما أدى إلى تعليق التداول مؤقتاً.

وأوضح ترمب أن الاتفاق الذي جاء في اللحظات الأخيرة، يبقى مشروطاً بموافقة إيران على وقف تعطيل إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً. وفي المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن طهران ستوقف هجماتها المضادة وتضمن سلامة الملاحة في المضيق في حال توقف الهجمات ضدها.

وعلى صعيد الأسواق، فقد افتتح المؤشر العام في السعودية على ارتفاع بنسبة 1.4 في المائة، مدعوماً بمكاسب أسهم البنوك والطاقة، حيث ارتفع سهم «أرامكو» بمعدل 2.1 في المائة، و«مصرف الراجحي» 2.4 في المائة.

وسجل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعاً قوياً بلغ ذروته عند 8.5 في المائة خلال التداولات، وهو أعلى مستوى يومي له منذ أكثر من 11 عاماً، قبل أن يقلص مكاسبه إلى 6.4 في المائة. وقاد الارتفاع سهم «إعمار العقارية» الذي قفز 9.8 في المائة، إلى جانب «بنك الإمارات دبي الوطني» الذي صعد 11.3 في المائة.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر بنسبة وصلت إلى 4.9 في المائة في بداية الجلسة، وهو أكبر صعود في ست سنوات، قبل أن يستقر عند مكاسب بلغت 3.2 في المائة، مدعوماً بارتفاع سهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 8.3 في المائة، و«الدار العقارية» بنسبة 8.8 في المائة. كما صعد سهم «أدنوك للغاز» 3.8 في المائة و«موانئ أبوظبي» 9.8 في المائة.

وفي قطر، قفز المؤشر بنسبة 3.4 في المائة، بدعم من صعود جماعي للأسهم، خصوصاً في قطاع الطاقة، حيث ارتفع سهم «صناعات قطر» 6.2 في المائة، و«ناقلات» 8 في المائة، فيما صعد «بنك قطر الوطني» 3.7 في المائة.

في المقابل، تراجعت أسعار النفط بشكل حاد؛ إذ انخفضت عقود خام برنت بنسبة 13.3 في المائة لتصل إلى 94.78 دولار للبرميل، مع تراجع المخاوف بشأن تعطل الإمدادات.