سوقا الكويت والسعودية الأفضل أداء خليجياً في نوفمبر

تفاؤل عام بطرح «أرامكو»

TT

سوقا الكويت والسعودية الأفضل أداء خليجياً في نوفمبر

ذكر تقرير صادر عن شركة «المركز المالي الكويتي» (المركز) عن الأسواق الخليجية أن السوق الكويتية تخطت موجة التراجع التي شهدتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفي السعودية سادت حالة من التفاؤل بين المستثمرين بعد الإعلان عن طرح أسهم شركة أرامكو للاكتتاب العام، فضلاً عن أن توصية مورغان ستانلي بشأن «القيمة المرتفعة» للأسهم الكويتية عقب ترقيتها للأسواق الناشئة، والهدنة التجارية المحتملة بين الولايات المتحدة والصين قد ساعدت الأسهم الخليجية في تحقيق نتائج إيجابية خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني).
وأشار تقرير «المركز» إلى أن المؤشر العام للأسهم الكويتية قد واصل تحقيق الأرباح بارتفاع نسبته 3.7 في المائة خلال شهر نوفمبر. ومن بين الشركات القيادية الكويتية، كان بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي الأكثر ربحاً، بمكاسب شهرية بنسبة 7.4 و6.6 في المائة على التوالي. وخلال الشهر، أعلنت «مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس» MSCI أنها ستزيد من قيمة أسهم بنك الكويت الوطني في مؤشراتها. وساعد ذلك على تحقيق أسهم البنك لمكاسب هائلة خلال الشهر. وحقق القطاع المصرفي الكويتي أفضل أداء في نوفمبر، حيث ارتفع مؤشر البنوك بنسبة 5.1 في المائة، في حين حقق قطاع الخدمات المالية أكبر تراجع بانخفاض نسبته 0.7 في المائة.
وقال تقرير آخر صادر عن شركة «الوطني للاستثمار» إن أصول البنوك الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بلغت 280 مليار دولار أميركي، لتشكل نحو 75 في المائة من إجمالي أصول جميع الشركات المدرجة في السوق.
وأضاف التقرير أنه عند التمعن في الأسواق المالية الإقليمية، فإنه لا يمكن التقليل من الأهمية النسبية لقطاع البنوك في هذه الأسواق، حيث يستحوذ القطاع المصرفي على جانب كبير من إجمالي القيمة السوقية، فالقطاع المصرفي الكويتي يستحوذ على نحو 60 في المائة من القيمة السوقية لبورصة الكويت.
وأشار التقرير إلى أن مساهمة القطاع المصرفي في إجمالي أرباح وأصول الأسواق المالية الخليجية تعد كبيرة أيضا. فعلى سبيل المثال تساهم أرباح القطاع المصرفي الخليجي بنحو 50 في المائة من إجمالي أرباح الشركات المدرجة بالبورصات الخليجية الرئيسية التي تشمل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.
وأكد التقرير أنه لا يمكن غض الطرف عن وزن القطاع المصرفي في مؤشرات الأسهم الإقليمية الرئيسية في ضوء مساهمته بنحو 50 في المائة من مكونات مؤشر مورغان ستانلي MSCI في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وعلى الصعيد الإقليمي، أشار تقرير «المركز» إلى أن مؤشر «ستاندرد آند بورز المُركّب لدول مجلس التعاون الخليجي» قد ارتفع بنسبة 1.3 في المائة لشهر نوفمبر الماضي، بواقع أربعة من أصل سبعة أسواق تحقيقاً للمكاسب. وحققت الكويت أفضل أداء في شهر نوفمبر بارتفاع نسبته 3.5 في المائة، وحققت السوق السعودية 1.5 في المائة. بينما أنهت أسواق أبوظبي ودبي وقطر شهر نوفمبر بتراجع في مؤشراتها بنسبة 1.5، و2.5، و0.4 في المائة على التوالي.
وجاء إعلان السعودية بتسجيل وطرح أسهم شركة أرامكو للاكتتاب العام ليكون إيذاناً ببدء الاكتتاب الذي طال انتظاره وتعيين البنوك لعملية البناء السعري في بداية الشهر. وسيتم الإعلان عن السعر النهائي في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2019. ونظراً للحجم الهائل للإدراج وأهميته في دفع السعودية نحو الاتجاه للاقتصاد غير النفطي، سادت حالة من التفاؤل العام في الأسواق السعودية. ورغم ذلك، تم اقتطاع المكاسب في الأسواق الخليجية الناشئة في نهاية الشهر بسبب إعادة موازنة MSCI لمؤشرات الأسواق الناشئة. وأدى ذلك إلى تدفق الأموال السلبي للخارج، الذي بدوره أدى إلى وجود تراجع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
كما أشار تقرير «المركز» إلى أن «البنك التجاري الوطني» السعودي كان أفضل الشركات القيادية أداءً في دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الكويت، حيث ارتفعت أسهمه بنسبة 5.7 في المائة. في حين احتل سهم «مسيعيد للبتروكيماويات القابضة» المرتبة الثانية بين الشركات المحققة للأرباح بارتفاع بنسبة 4.0 في المائة.
على الصعيد الدولي، حققت أسواق الأسهم العالمية أفضل أداء مع ارتفاع مؤشر MSCI العالمي بنسبة 2.6 في المائة خلال الشهر. وواصلت الأسهم الأميركية على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مكاسبها بارتفاع بنسبة 3.4 في المائة في نوفمبر. وتأثرت الأسواق بإعلان الولايات المتحدة والصين أنهما على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية، إلى جانب التوقعات التي من شأنها أن تقضي على المزيد من التهديدات بوقوع حرب تجارية، وكان لذلك مردود إيجابي على أسواق الأسهم.
وأغلق سوق المملكة المتحدة (مؤشر فوتسي 100) على ارتفاع بنسبة 1.4 في المائة خلال شهر نوفمبر، ويتوقع المستثمرون أن تقدم انتخابات المملكة المتحدة قراراً نهائياً بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كما شهدت الأسواق الناشئة أداء سلبياً أيضاً خلال الشهر، حيث سجل مؤشر MSCI للأسواق الناشئة خسائر شهرية بنسبة 0.2 في المائة.
وأغلقت أسواق النفط عند حاجز 62.4 دولار للبرميل في نهاية نوفمبر، بارتفاع بنسبة 3.6 في المائة عن شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال التقرير إن دلالات التقدم المحرز في اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وتوقعات بأن تستمر «أوبك» في الحفاظ على خفض الإنتاج، قد ساهمت في زيادة أسعار النفط مع الحد من التقلبات، حيث جاءت مكاسب النفط رغم توقعات «أوبك» بانخفاض الطلب على النفط في عام 2020، والتنويه بأن المنافسين كانوا يضخون أموالاً أكثر رغم وجود فائض أقل من الخام في السوق العالمية.



ألمانيا تحذر ترمب من تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد

سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

ألمانيا تحذر ترمب من تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد

سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، ومرشح حزب «الخضر» لمنصب المستشار، عن اعتقاده بأن ألمانيا والاتحاد الأوروبي على استعداد جيد للتعامل مع رئاسة دونالد ترمب الجديدة، لكنه حذر ترمب من أن الرسوم الجمركية سلاح ذو حدين، وسيضر الاقتصاد الكلي.

وقال هابيك، نائب المستشار الألماني، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»: «أقول إنه يتعين علي وأريد أن أواصل العمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة. لكن إذا تصرفت الإدارة الأميركية الجديدة بطريقة قاسية، فسنرد بشكل جماعي وبثقة بوصفنا اتحاداً أوروبياً».

يذكر أن الاتحاد الأوروبي مسؤول عن السياسة التجارية للدول الأعضاء به والبالغ عددها 27 دولة.

وهدد الرئيس الأميركي المنتخب ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على جميع البضائع الصينية وما يتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على الواردات من دول أخرى، ومن بينها الاتحاد الأوروبي، والتي ستشمل السيارات الألمانية الصنع، وهي صناعة رئيسية.

وقال هابيك إنه سيتم التوضيح للولايات المتحدة، من خلال الحوار البناء مع الاتحاد الأوروبي، أن العلاقات التجارية الجيدة تعود بالنفع على الجانبين، إلا أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إظهار قوتهما.

وأضاف هابيك: «ردي على ترمب ليس بالخضوع، ولكن بالثقة بقوتنا. ألمانيا قوية وأوروبا قوية».

كانت دراسة أجرتها شركة «بي دبليو سي» لمراجعة الحسابات، قد أظهرت أن اختيار دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، يُشكل تحدياً لصناعة الشحن الألمانية.

وكشفت الدراسة عن أن 78 في المائة من ممثلي الصناعة يتوقعون تداعيات سلبية من رئاسة ترمب، بينما يتوقع 4 في المائة فقط نتائج إيجابية. واشتمل الاستطلاع على ردود من 124 من صنّاع القرارات في قطاع الشحن.

وتمحورت المخاوف حول احتمالية زيادة الحواجز التجارية، وتراجع حجم النقل تحت قيادة ترمب.

كما ألقت الدراسة الضوء على الأزمة الجارية في البحر الأحمر، حيث تهاجم جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران السفن التجارية بطائرات مسيّرة وصواريخ.

وبدأت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية، والمرتبطة بإسرائيل، أو تلك المتوجهة إليها، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

وتجنبت عدة شركات شحن قد شملها الاستطلاع، البحر الأحمر خلال فترة الاستطلاع الذي أجري من مايو (أيار) إلى يونيو (حزيران)، فيما لا تزال ثلاث شركات من أصل 72 شركة تبحر عبر المسار بشكل نموذجي، تعمل في المنطقة.

ووفقاً للدراسة، فإن 81 في المائة من الشركات لديها اعتقاد بأن الأسعار سوف تواجه ضغوطاً هبوطية في حال كانت مسارات النقل في البحر الأحمر تعمل بشكل سلس.